نتيجة حملة اسطنبول.. ارتفاع في عرض الأثاث، وانخفاض في الطلب

"100 دولار" هو تكلفة نقل الأثاث المنزلي من ولاية اسطنبول إلى "إزميت"، إحدى ضواحي المدينة، والتي تبعد عنها قرابة ساعتين باستخدام السيارة. في حين ترتفع التسعيرة بازدياد المسافة، لكنها لا تقل عن المبلغ المذكور، عدا أجور العمال.

تلك الأسعار كانت سبباً في انتشار الأثاث المنزلي المعروض للبيع بعد الحملة الأخيرة التي تشهدها تركيا والتي تستهدف الأجانب المخالفين على أراضيها وخصوصاً في اسطنبول، حيث لجأ السوريون، سواء من غير الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة أو الحاصلين عليها من ولاية أخرى، لبيع أثاثهم، هرباً من تكاليف النقل المرتفعة، إضافة إلى محاولتهم تأمين تكاليف الانتقال، من استئجار منزل جديد والاشتراك في خدمات الماء والكهرباء في الولاية الجديدة.

"اقتصاد" استطاع الحصول على شهادات لعدد من السوريين الذين تركوا اسطنبول هرباً من الحملة الأخيرة.

"أحمد"، أحد الشهود، روى تجربته لـ "اقتصاد" قائلاً: "اضطررت لترك محلي التجاري بسبب الحملة الأخيرة نظراً لكون بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بي استخرجت من منطقة كوجالي إحدى ضواحي اسطنبول".

تكلفة نقل الأثاث بلغت 750 ليرة تركية أي أكثر من 100 دولار، إضافة إلى تكاليف استئجار منزل جديد في المنطقة التي بلغت 800 ليرة تركية بين إيجار للمنزل وتأمين لصاحبه، عدا عن تكاليف فتح عدادات الماء والكهرباء والغاز التي تدفع تقسيطاً والتي تصل إلى 1000 ليرة تركية.

شاهد آخر وهو "أبو محمد" الذي اضطر لبيع أثاث منزله لاضطراره إلى الانتقال إلى ولاية غازي عنتاب القريبة من الحدود السورية.
 
"أبو محمد" قال: "تكلفة نقل الأثاث إلى غازي عنتاب بلغت 4000 ليرة تركية تذهب للسيارة فقط عدا عن أجور العمال بسبب المسافة البعيدة بين الولايتين".

"أبو محمد" كان قد اشترى أثاث منزله بتكلفة لا تقل عن 17 ألف ليرة تركية لكون الأثاث جديداً غير مستعمل، على عكس العديد من السوريين الذين يلجؤون لشراء الأثاث المستعمل.

وخسر "أبو محمد" عند بيع أثاثه 12 ألف ليرة تركية حيث بِيع الأثاث بأعلى سعر عرض مقدم وهو 5000 ليرة تركية بما فيه من مواد كهربائية.

أول سعر عُرض على "أبو محمد" كان 1500 ليرة تركية حيث يحتج أصحاب المحال التجارية الذين يقومون بشراء ذلك الأثاث بكثرة العرض وقلة الطلب في ظل الحملة على الأجانب المخالفين باسطنبول.

أزمة سكن في بورصة

في ظل تزايد أعداد الخارجين من اسطنبول، كانت ولاية بورصة التي تبعد مسافة ساعتين بالسيارة، الوجهة الأبرز التي اختارها السوريون من بين الولايات الأخرى.
 
"عمار" أحد السوريين المقيمين في ولاية بورصة، قال في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "ارتفعت ايجارات المنازل بشكل كبير في الولاية، بالآونة الأخيرة، وذلك بسبب التوافد الكبير للسوريين، حيث كانت بورصة هي الوجهة الأولى للسوريين من أجل استخراج بطاقة الحماية المؤقتة عقب إيقاف منحها في اسطنبول قبل أكثر من عامين ونصف".

"عمار" قال: "بلغ إيجار منزل مؤلف من غرفتين وصالة في منطقة تعتبر شعبية 1500 ليرة تركية، في حين كان لا يتجاوز إيجار نفس المنزل نصف المبلغ المذكور قبل الحملة".

 ويضاف إلى ذلك صعوبة إيجاد منزل بتلك السهولة لازدياد الطلب بشكل كبير، حيث أكدت "أم محمد" ذلك نقلاً عن جارتها التي انتقلت مع عائلتها إلى بورصة. ولم تتمكن تلك العائلة بعد، من إيجاد منزل رغم مضي أكثر من 15 يوماً على انتقالهم من اسطنبول.

حال الولايات الحدودية لم يكن بالأفضل أيضاً، لارتفاع نسبة الحاصلين على بطاقات الحماية من تلك الولايات، كأنطاكيا والريحانية وغازي عنتاب وأورفا، حيث كان السوريون يلجؤون لاستخراج البطاقة من تلك الولايات كي يتمكنوا من الوصول إلى اسطنبول بشكل نظامي. وتشهد تلك الولايات اليوم وخصوصاً غازي عنتاب، توافداً كبيراً للسوريين هرباً من الحملة في اسطنبول.
 
يذكر أن والي اسطنبول كان قد أعطى مهلة للسوريين المخالفين للذهاب إلى ولاياتهم حتى 20 من الشهر الجاري، وشملت المهلة أيضاً غير الحاصلين أساساً على البطاقة كي يتمكنوا من الانتقال إلى ولايات لا يزال فيها التسجيل مفتوحاً أمام السوريين.