الدول المطلة على بحر قزوين تتفاوض حول توزيع ثرواته

التقى زعماء الدول الخمسة المطلة على بحر قزوين في منتدى اقتصادي تستضيفه دولة تركمانستان في محاولة للاتفاق على تقسيم ثروات المنطقة الغنية بالنفط.

ووقع قادة روسيا وإيران وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان اتفاقا يهدف إلى إنهاء حالة التردد المستمرة منذ عقود حول استغلال موارد البحر.

يضع الاتفاق قواعد لتحديد كل من المياه الإقليمية ومناطق الصيد، لكن مسألة تقسيم قاع البحر الذي يحتوي على حقول نفطية غنية تخضع لمزيد من المفاوضات.

ولم تصدق روسيا وإيران بعد على اتفاقية العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي حضر منتدى اليوم الاثنين في تركمانستان، إن التصديق متوقع "في المستقبل القريب".

ولم يبد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أي التزام في خطابه بالمنتدى.

وطالب جهانجيري الدول غير المطلة على بحر قزوين بعدم التدخل في شؤون المنطقة، واتهم الولايات المتحدة بالأحادية في المواقف مشيراً إلى أن تأكيدها على العقوبات يهدد استقرار المنطقة.

صرح رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف- الذي يتمتع بسلطة شاملة منذ توليه منصبه عام 2006 واصفا نفسه بأنه اركاداج (حامي) الجمهورية السوفيتية السابقة- للمنتدى بأن ثروات الطاقة في بحر قزوين يجب أن توفر حافزا قويا لتطوير المنطقة.

لم تتفق تركمانستان وأذربيجان بعد على كيفية تقاسم الاحتياطيات تحت قاع البحر. وقد أعاق ذلك التقدم بشأن خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر بحر قزوين الذي سينقل الغاز التركماني إلى أذربيجان ثم إلى الأسواق الغربية.

قال بهرام حسينوف نائب رئيس شركة النفط الحكومية الاذربيجانية (سوكار) "إنها قضية حساسة للغاية.. لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة بعد ومن السابق لأوانه مناقشة تفاصيل".

وأضاف حسينوف أن جعل الحدود البحرية بين أذربيجان وتركمانستان منزوعة السلاح يمكن أن يسهل المحادثات حول تقسيم ثروات الطاقة.