مشاريع سكنية في اعزاز.. توفر للنازحين شققاً بالتقسيط

دفع الاكتظاظ السكاني الذي تشهده مدينة "اعزاز" الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات" شمالي حلب، بعدد من تجار البناء والمستثمرين، لإطلاق مشاريع سكنية لمساعدة الأهالي وخاصة النازحين منهم على توفير السكن المناسب.

وتقوم فكرة تلك المشاريع السكنية على مبدأ البيع بالتقسيط المريح، إذ يتم استلام دفعة مالية أولى من سعر الشقة المحدد والذي يختلف حسب مساحة الشقة، والباقي يدفع على شكل أقساط خلال مدة عام ونصف، على أن يتم تسليم الشقة لأصحابها خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

"محمود قدور" مدير مشروع "إعمار السكني" في مدينة اعزاز تحدث لـ"اقتصاد" عن أهمية هذه المشاريع السكنية والأهداف التي ترمي إليها، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهم الأول والأخير هو المساعدة في تخفيف الأعباء عن النازحين والمهجّرين قدر المستطاع.

وقال "قدور" إن أهداف المشاريع السكنية التي يتم انشاؤها في اعزاز حالياً، هو تأمين المنازل الآمنة للناس وخاصة النازحين بعيداً عن الخيام وبعيداً عن السكن بالإيجارات، مبيناً أن تلك المشاريع تقدم عروضاً متنوعة ومميزة لشقق سكنية بمساحات مختلفة.

وبيّن أن كل مشروع سكني يحتوي على ثلاثة أقسام مختلفة، الأول هو شقة مساحة 60 متر مربع بسعر 7500 دولار، إذ يتم دفع 2500 دولار كدفعة أولى، وكل شهر تدفع العائلة 150 دولار، ويتم تسليمها الشقة السكنية في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

أمّا الفئة الثانية فتضم شققاً سكنية بمساحة 80 متر مربع، والثالثة تضم شققاً بمساحة 120 متر مربع، وكلما زادت مساحة الشقة السكنية زادت الأقساط والدفعات الأولى، حسب "قدور"، لافتاً إلى أن القائمين على هذه المشاريع يحرصون على تسليم المستفيد الشقة السكنية جاهزة للسكن وبإكساء جيد، يضاف إلى ذلك أنها ستكون مُخدمة بشكل كامل.

وساهمت تلك المشاريع بالإضافة لتخفيف أعباء الإيجارات عن النازحين، ساهمت بتوفير فرص عمل لكثير من الشباب في ظل انتشار البطالة في كثير من مناطق الشمال السوري، واضطرار النازحين للاعتماد على المعونات الإغاثية الشهرية، والتي باتت شحيحة هي الأخرى.

وفي هذا الصدد أوضح "قدور" أن الهدف من هذه المشاريع ليس ربحياً، "بل على العكس من ذلك فالأسعار مدروسة بشكل جيد"، حسب وصفه. وأوضح "قدور" أن الهدف هو تشغيل اليد العاملة حيث يعمل في هذا المشروع 250 عاملاً غالبيتهم من النازحين والمهجرّين من باقي المحافظات السورية، معرباً في الوقت ذاته عن شكره للمجلس المحلي والبلدية في مدينة اعزاز لما قدموه من تسهيلات في هذا الأمر.

ولاقت تلك المشاريع إقبالاً وترحيباً من قبل سكان مدينة اعزاز والنازحين أو المهجريّن إليها، كونها تساعد على حلّ أزمة السكن التي تشهدها المدينة وما حولها، يضاف إلى ذلك معاناة النازحين في الحصول على مسكنٍ حتى ولو كان بالإيجار.

"غنى مصطفى" واحدة من سكان مدينة اعزاز قالت لـ "اقتصاد" إن "فكرة المشاريع السكنية التي يتم انشاؤها هي فكرة جيدة ورائعة، خاصة في ظل هذه الظروف التي يشهدها سوق العقارات في المدينة، من ارتفاع للإيجارات وازدياد أعداد السكان".

وأضافت، أن هذه الخطوة توفر الكثير من الأعباء خاصة على النازحين والمتعلقة بتأمين الإيجار أو مسألة التنقل من منزل لآخر، كما أن الأقساط التي طرحها المستثمرون مناسبة لكثير من العائلات، خاصة من لديها مورد شهري ثابت، إذ أن الأقساط تعادل إيجار شهر واحد.

ورأت "غنى مصطفى" أن الدفعة الأولى ربما يكون هناك صعوبة في تأمينها، ولكن من الممكن أن يلجأ كثيرون للاستدانة وتأمين الدفعة الأولى من أجل الحصول على إحدى الشقق في تلك المشاريع.

ويتم منح تراخيص هذه المشاريع السكنية عن طريق المجلس المحلي في مدينة اعزاز، بالإضافة إلى منح التسهيلات اللازمة لإنجازها بالمواصفات والجودة اللازمة.

وتضم مدينة اعزاز أكثر من 300 ألف نسمة بعد أن كانت أعداد سكانها الأصليين لا يتجاوز 150 ألف نسمة، في حين تسعى الجهات المحلية في المدينة لتوفير البنية التحتية، فضلاً عن تأمين المساعدات الإغاثية وغيرها من الاحتياجات للنازحين، يضاف إلى ذلك الحركة العمرانية النشطة التي بدأت تشهدها المدينة في ظل حالة الاستقرار والهدوء على صعيد التطورات الميدانية والأمنية.