"بلطجة" لتحصيل الإيجارات في اللاذقية.. على حساب نازحين موالين

تزداد معاناة الموالين النازحين إلى محافظة اللاذقية مع ارتفاع أسعار الإيجارات، وضغط المؤجرين ومكاتب السمسرة، مع الغياب الكامل لنظام الأسد عن الساحة.
 
أصبح بدل الإيجار في مدينة اللاذقية يعادل الحد الأدنى لراتب أي موظف جامعي، وتراوحت أسعار الإيجار بين "30 و200 ألف ليرة سورية" حسب الموقع والحي وحجم المنزل.

ومع ارتفاع بدلات الإيجار ازدادت المأساة التي تحيق بالنازحين من محافظات حلب وحماة وحمص والرقة ودير الزور ممن يعتمدون على رواتبهم التي يتقاضونها من قبل الدوائر والمؤسسات العامة التي يعملون بها أو المعامل الخاصة التي تستغل جهدهم وفقرهم وحاجتهم للعمل.

"حمد – ا" نازح من ريف حلب الغربي قال: "اضطررت إلى دفع ولديّ البالغين (سعد وخلف) للتطوع في الجيش والدفاع الوطني من أجل تأمين حاجة الغذاء والدواء والكساء وإيجار المنزل، لكي نستمر بالحياة أنا ووالدتهم وأخواتهم الأربعة".

يتعرض النازحون للاستغلال من قبل أصحاب المنازل حيث يجبرونهم على توقيع عقود محدودة المدة عند الكاتب بالعدل، أو التوقيع على عقود منتهية المدة ويضعونها في دائرة التنفيذ لطردهم من المنزل وفق القواعد القانونية في حال تأخرهم عن دفع بدل الإيجار أو امتناعهم عن قبول الزيادة التي يفرضونها عليهم كل فترة.

في هذا الإطار علق المحامي "محسن. ع" بتصريح له لموقع "اقتصاد": "أصبح المستأجرون مهددون دائماً بالطرد أو رفع بدل الإيجار مع استغلال بعض المحامين الموكلين عن المؤجرين لثغرات في قانون الإيجار تمكنهم من إخلاء المنازل المؤجرة فوراً".

وأضاف المحامي "محسن": "أصبح المستأجر بدون حماية وهو مهدد دائماً بالرضوخ لجشع المؤجرين والسماسرة الذين يتقاضون جزءاً من الإيجار الشهري".

وأشار المحامي إلى ظهور مهنة سيئة، "البلطجة"، يلجأ إليها بعض مكاتب السمسرة، حيث تجد أشخاصاً مسلحين وينتمون إلى قوى الأمن أو الميليشيات العسكرية، ويتقاضون مبالغ مالية من المكاتب العقارية لقاء تحصيلهم بدلات الإيجار أو إجبارهم المستأجرين على إخلاء منازلهم حسب رغبة أصحاب العقارات أو وكلائهم.

هذا، وقال المهندس النازح من محافظة الرقة "جاسم . ص" ويعمل في مؤسسة كهرباء اللاذقية، "لقد نزحت إلى محافظة اللاذقية باعتبارها مدينة آمنة، وأنا من المؤيدين للنظام، جئت طلباً للأمان ومن أجل الاستمرار في عملي، وتم الزامي على الدوام في مؤسسة الكهرباء، ولكنني عانيت بتأمين منزل للسكن، ولم أجد منزلاً لائقاً ببدل إيجار مقبول، واضطررت لاستئجار غرفتين مع منافعها في حي الدعتور الشعبي، وأنا أدفع مبلغ 35 ألف ليرة سورية شهرياً، بينما لا يزيد راتبي مع التعويضات عن 60 ألفاً شهرياً، وما يتبقى لي لا يكفيني أجور مواصلات وثمن خبز ولبن، وأضطر للعمل مساء في مطعم شعبي لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة".

وأضاف: "لم نلحظ أي اهتمام من قبل الدولة من أجل تأميننا، ونحن ضحينا بكل شيء من أجل الوقوف مع النظام، كما أننا نعاني من الاضطهاد والاتهام دائماً بأننا داعشيون، وتعرضنا لعدة حالات من الاعتداء الكلامي والجسدي علينا في الحي الذي نقطنه، بالإضافة إلى ذل الحاجة والخوف الدائم من الاعتقال أو التعرض لعائلتي أو بناتي".