تصريح جديد لمسؤول في النظام عن زيادة الرواتب

نفى رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب التابع للنظام، حسين حسون، بشكل قاطع، أن يكون النظام قادراً على تمويل أي زيادة في الرواتب من خلال استخدام المبالغ الناجمة عن عدم تنفيذ كامل الموازنات الاستثمارية، مشيراً إلى أن زيادات الرواتب وتمويلها، لها آليات خاصة.

وكان النظام قد أقر موازنة العام 2019 بمبلغ كان يقارب في مطلع العام الجاري، نحو 9 مليار دولار، عندما كان الدولار يتراوح حول 500 ليرة سورية، منها 2.5 مليار دولار للموازنة الاستثمارية، إلا أن حسون لم يذكر حجم الفائض من الموازنة الاستثمارية، والذي تقترح الكثير من الجهات أن يتم تحويله لتمويل زيادة الرواتب والأجور.

وبيّن حسون، في تصريحات نقلتها عنه جريدة "الوطن" الموالية للنظام، أن لجنة الموازنة في مجلس الشعب، رفعت توصيات إلى الحكومة، يتصدرها رفع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وضبط الأسواق وتأمين كافة الأدوية اللازمة، لافتاً إلى أن تنفيذها أمر مرتبط حصراً بالحكومة وإمكانياتها ومواردها.

وكشف حسون في حديثه للصحيفة، أن لجنة الموازنة تناقش حالياً قطع حسابات موازنة العام 2014 و2015 وصولاً للعام 2018، وهذا الأمر بحسب اقتصاديين، مخالف للمهلة الدستورية، التي تقول أن مناقشة قطع حسابات الموازنة يجب أن يكون بعد عام على انتهاء السنة المالية، إلا أن حسون تحجج بظروف الحرب التي منعت مجلس الشعب، بحسب قوله، من مناقشة قطع حسابات موازنات السنوات الماضية.

وعبّر الكثير من المراقبين عن استغرابهم، من جدوى مناقشة قطع حسابات موازنات السنوات السابقة، وخصوصاً أنه منذ العام 2014 وحتى العام 2019، تغيرت الحكومة وتغير العديد من الوزراء والمدراء، فكيف سيتم محاسبة هؤلاء، على مصروفاتهم الحكومية أو على تقصيرهم في صرف موازناتهم الاستثمارية، وهم لم يعودوا موجودين على رأس عملهم اليوم..؟