معاهد حلب الخاصة.. إقبال شديد، رغم الأقساط الباهظة


حوّلت ظاهرة المعاهد الخاصة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في حلب، حياة الأهالي، إلى كابوس حقيقي، وذلك بسبب الأقساط المرتفعة التي تتقاضاها.

وتجاوزت الأقساط، في بعض المعاهد الخاصة حاجز الـ400 ألف ليرة سورية عن الطالب الواحد (الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي).

وتزايدت شكاوى الحلبيين من ارتفاع الأقساط، وخصوصاً في الفترة الأخيرة التي تشهد استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2020.

وما يلهب الأقساط، بحسب مصادر خاصة لـ"اقتصاد"، هو تطبيق عدد من القائمين على هذه المعاهد استراتيجية "التسعير المرتفع"، أي السعر العالي يفسر جودة التعليم الذي تقدمه هذه المعاهد، وهي الاستراتيجية الموجهة لشرائح اجتماعية محددة.

ولكن على الرغم من ذلك، تشهد هذه المعاهد إقبالاً متزايداً من الأهالي، وهو الأمر الذي أرجعه المدير السابق لمديرية معاهد إعداد المدرسين، في الحكومة المؤقتة، عبد الكريم بهلول، إلى سببين، الأول ضعف التعليم في المدارس الحكومية، واقتصار العملية التعليمية فيها على الإجراءات الشكلية، أي الحضور والتوقيع، الأمر الذي يدفع بالأهالي إلى تسجيل أبنائهم في المعاهد الخاصة.

وأضاف أن الحصول على علامات عالية يضمن دخول الطلاب في الجامعة، ما يعني عدم اقتياد الطلاب إلى الخدمة العسكرية.

وأما السبب الثاني، بحسب إفادة بهلول لـ"اقتصاد"، هو ظهور طبقة من الأثرياء الجدد، موضحاً "التسجيل في هذه المعاهد بات شيئاً مرتبطاً بالمكانة الاجتماعية، وخصوصاً في معاهد الأحياء الراقية".

وتابع قائلاً، "هذا الأمر معتاد في حلب ما قبل الثورة السورية، إذ كانت المدينة تغص بالمعاهد الخاصة الموجهة لأبناء الأغنياء من التجار وكبار الموظفين الحكوميين".

من جانبه، يلفت إبراهيم، وهو أب لطالب يتحضر لدراسة الشهادة الثانوية، إلى اضطراره لتسجيل ابنه في واحد من هذه المعاهد، بسبب ضعف التعليم في المدارس العامة.

ويردف بقوله لـ"اقتصاد"، "إما أن نسجل في واحد من هذه المعاهد، أو نضع مستقبل ابننا الدراسي في مهب الريح".

ويؤكد أن "كل الطلاب المتفوقين في الشهادات الثانوية على مستوى حلب، في العام الدراسي الأخير، هم من طلاب المعاهد الخاصة".

ويخبر إبراهيم، أنه سيرسل ابنه للدوام في المدرسة الحكومية بالحد الأدنى، حيث لا يريد لابنه أن يتشتت بين المعهد والمدرسة.

ويختم بالإشارة إلى "متابعة المعاهد الخاصة لشؤون الطلاب وتواصلهم مع الأولياء لمتابعة دراستهم، بخلاف المدارس الحكومية التي تهمل ذلك".

ترك تعليق

التعليق