فرصة كبيرة للربح يقدمها النظام لمستوردي اللحوم

بالتزامن مع دراسة قدمتها صحيفة تشرين التابعة للنظام، وتتحدث فيها عن نقص رهيب في أعداد الثروة الحيوانية في سوريا، بالمقارنة بين ما قبل الثورة السورية وما بعدها، تقدمت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، باقتراح عاجل للحكومة تطلب فيه السماح باستيراد اللحوم الحمراء المثلجة أو المبردة بأقصى سرعة ممكنة لسد النقص الحاصل والفجوة القائمة ما بين العرض والطلب عليها، بحسب قولها.

واقترحت الهيئة كذلك، تخفيض التعرفة الجمركية للحوم المستوردة بجميع أشكالها وأنواعها الحية والطازجة والمبردة والمجمدة لتصبح 1 بالمئة بدلاً من التعرفة السائدة وهي 5 بالمئة للحوم الحية و10 بالمئة  للطازجة والمبردة والمجمدة.

وعلق ناشطون، على عبارة بالسرعة القصوى، في اقتراح هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، مشيرين بسخرية إلى أن أحد التجار المعروفين، لا بد وأنه استورد كمية كبيرة من اللحوم، وينوي إدخالها إلى البلد، وهي الآن تنتظر بالميناء استجابة لنداء بالسرعة القصوى.

وسبق للنظام أن فتح باب استيراد اللحوم الحمراء، وبالذات لحم الجاموس، لكنه سرعان ما أقفل هذا الباب، بعدما تبين أن اللحامين أخذوا يخلطون اللحوم المستوردة الرخيصة باللحوم المحلية، ويبيعونها ويجنون أرباحاً طائلة منها.

ويبلغ سعر كيلو لحم الغنم في سوريا أكثر من 5 آلاف ليرة سورية، بينما أعلن النظام أنه تم ذبح أكثر من 125 ألف أضحية في دمشق لوحدها خلال عيد الأضحى المنصرم.

تجدر الإشارة إلى أن النظام حتى الآن لا يقدم أي إحصائيات عن أعداد ما تبقى من الثروة الحيوانية في سوريا، وفي المجموعة الاحصائية التي صدرت في العام 2017، بعد توقف دام لست سنوات، تم الإشارة إلى أن الثروة الغنمية انخفضت بنسبة 23 بالمئة بالمقارنة مع العام 2011، والأبقار 21 بالمئة، والماعز 25 بالمئة.

ويتهم النظام على الدوام، التهريب، بأنه يقف وراء أسباب تراجع أعداد الثروة الحيوانية، وبالذات إلى العراق وتركيا والأردن ولبنان، بينما لا يشير إلى أعمال القصف العشوائي لقواته، والتي أدت إلى نفوق وهروب أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية.