أسعار القامشلي، الأدنى بين الأسواق السورية.. لكن بمصادر دخل ضعيفة

تشهد أسواق مدينة القامشلي منذ انتهاء شهر رمضان الماضي، ارتفاعاً تدريجياً نسبياً في أسعار البضائع لا سيما المواد الغذائية واللحوم منها، الأمر الذي يفاقم استياء السكان بسبب الفجوة الكبيرة بين الأسعار ودخل الفرد.

وفقاً لمصادرنا هناك فإنّ الأسعار ارتفعت بنحو 5% فقط، حيث بلغ سعر كيلو لحم الغنم 4500 ليرة سورية، وكيلو لحم العجل 4000 ليرة، وكيلو الفروج 1200 ليرة، وصحن البيض متوسط الوزن 950، وليتر زيت القلي 600، وكيلو السكر 325، وكيلو الشاي 3500 ليرة.

أمّا الخضروات والفواكه فسعرها الجديد قريب جداً من أسعار الشهور الماضية، كيلو البندورة  150 ليرة، والبطاطا 225، والباذنجان 175 ليرة، والبصل 200، والثوم 600 ليرة.

وفيما يتعلق بالمحروقات فلا يتجاوز سعر الليتر الواحد منها ثمن عبوة المياه المعدنية أي أدنى من 200 ليرة لليتر البنزين أو المازوت و2200 ليرة سورية لاسطوانة الغاز الواحدة.

تقع مدينة القامشلي أقصى شمال شرق سوريا، وتخضع لسيطرة كيانات "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي أعلن النظام الفيدرالي في مناطق "القامشلي - الحسكة - عفرين" منذ آذار 2016، وباتت كياناته المسمّاة بـ "أحزاب الإدارة الذاتية" صاحبة المرجعية الرسمية التي تتولى تسيير شؤون الناس وإدارة المؤسسات والخدمات، واضعةً يدها على موارد المنطقة بمشاركة نسبية محدودة من المكونات الاجتماعية الأخرى كالـ "العرب والآشور والتركمان"، فيما يقتصر وجود نظام الأسد على المطار ومربع أمني صغير.

وتعمل تلك المؤسسات على إصدار القرارات والأوراق الرسمية وجباية الضرائب، ووضع قسم الضابطة وحماية المستهلك فيها ضوابط لنشاط الأسواق، محدّدةً نسبة أرباح الباعة بين 15 و 20%.

الزراعة تشكّل مصدر حياة معظم السكان في الأحوال الطبيعية، لكن مع وجود فوضى توزيع مياه الري وارتفاع كبير في أسعار الأسمدة والبذور والمستلزمات الدوائية أجبر الكثير من المزارعين على العزوف عن الزراعة، لتبقى الحوالات المالية الخارجية المصدر الإسعافي الأهم للعيش وفقاً لما قاله لـ "اقتصاد" السيد "آران"، المقيم في مدينة القامشلي.

وأضاف، أنّ مصادر الدخل الفردي شبه معدومة، ولا تتناسب إطلاقاً مع أسعار المواد الرئيسية في الأسواق التي تختلف أسعارها بين متجرٍ وآخر. أمّا السلع الترفيهية فباتت حلماً صعب المنال.

وأردف، أنّ لجان ضابطة حماية المستهلك ينساقون خلف ذرائع التجار غير المتناهية، ولا يكترثون لمعاناة الناس التي تُثقل أعبائهم وتزداد معاناتهم يوماً بعد الآخر.

"اقتصاد" تكلّم مع السيد "هوكر" أحد تجّار المواد الغذائية في مدينة القامشلي وبيّن أنّ ارتفاع سعر صرف العملات الصعبة أمام العملة المحلية يُعدّ أبرز أسباب ارتفاع أسعار البضائع في الأسواق التي وبحسب وصفه لا تختلف عن بقية الجغرافية السورية العاملة وفقاً لسعر الصرف لا سيما في عمليات الاستيراد والبيع والشراء.

ونوّه أنّ تكاليف استيراد البضائع إلى مدينة القامشلي تختلف من معبر إلى آخر، حيث يتم دفع 10% جمارك على البضائع المستوردة من مناطق نظام الأسد عبر معبر "مدينة الطبقة"، ويزيد عنها قليلاً على البضائع المستوردة من مناطق المعارضة عبر معبر "مدينة منبج"، وتنقص الضريبة نوعاً ما على المستوردات من "إقليم "كردستان العراق"  عبر معبر "سيمالكا".

وأكّد أنّ امتعاض السكان سببه الرئيسي قلّة فرص العمل وانخفاض الدخل.

يبقى السكان هم الخاسر الأكبر جراء الغلاء وارتفاع الأسعار وذرائع التجار وتجاهل الكيانات المعنية، وفي المقابل فإنّ الأسعار المُسجّلة في مدينة القامشلي تُعدّ الأدنى بين كافة الأسواق السورية، حيث ترتفع في أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد بما لا يقل عن 20%، وفي أسواق محافظة ادلب ومنطقتي درع الفرات وغصن الزيتون أكبر بنحو 30%، أمّا المحروقات فتصل إلى أكثر من ضعفين أحياناً.