ورش مهنية تنتعش في درعا.. والنظام يضع "العصي في العجلات"

عادت العديد من الورشات والمهن الصناعية في درعا، إلى مزاولة أعمالها من جديد، وذلك بعد توقف عن العمل استمر أكثر من ثماني سنوات، نتيجة العمليات الحربية التي مازالت تداعياتها قائمة حتى اللحظة.

وأشارت مصادر محلية من مناطق المحافظة المختلفة، إلى أن عشرات ورشات الحدادة، والنجارة، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها.. عادت إلى استئناف أعمالها من جديد، بسبب إقبال الأهالي على إعادة بناء منازلهم وترميم ممتلكاتهم، الأمر الذي أسهم بتأمين عشرات فرص العمل، وبتحسين الوضع المعيشي لأصحاب تلك المهن، في محافظة مازالت تعاني من سطوة أجهزة النظام الأمنية، ووطأة الانفلات الأمني، وانتشار الفوضى، وتفشي الفقر، والبطالة في صفوف الشباب، رغم استعادة سيطرة النظام عليها.

ويشير الأربعيني "أبو خليل" وهو صاحب ورشة حدادة، إلى أن ورشته بدأت تشهد إقبالاً ملحوظاً من قبل الأهالي لانجاز بعض الترميمات البسيطة، بعد انتهاء الموسم الزراعي وتوفر بعض السيولة المالية لديهم، لافتاً إلى أن عمله يتركز على تفصيل وترميم الأبواب والشبابيك، والحمايات الحديدية، وخزانات المياه، بشكل أساسي.

وأضاف أنه كان قد استأنف عمله وحيداً في ورشته قبل عدة أشهر، لكن نتيجة إقبال الأهالي على إجراء بعض الترميمات والإصلاحات، اضطر لتشغيل عاملين اثنين لمساعدته في إنجاز طلبات الزبائن، يتقاضى كل واحد منهم نحو 40 ألف ليرة سورية شهرياً.

وقال: "رغم وجود عشرات الورشات، التي تعمل في هذا المجال، إلا أنها كلها مزدحمة، بسبب حاجة الأهالي إلى ترميم ممتلكاتهم، نتيجة الدمار الكبير الذي حل بها خلال الأعمال القتالية، وأعمال التخريب الممنهجة التي نفذتها قوات النظام والميليشيات الحليفة على مدار السنوات الماضية".

وأضاف قائلاً: "قلما تجد نافذة حديدية، أو باب منزل أو خزان ماء، سليماً في مناطقنا، فمعظمها يحتاج إما إلى أعمال ترميم، أو صيانة أو تبديل، وكلها مكلفة جداً"، مشيراً إلى أن أبسط ترميم لنافذة أو باب يكلف ما بين 1500 و3000 ليرة سورية، ومنها ما يكلف أكثر من ذلك بكثير.

وحول صعوبات العمل، أشار إلى أن من أهم الصعوبات التي تعترض العمل المهني، هو عدم توفر التيار الكهربائي في معظم المناطق، وارتفاع أسعار المواد الخام والمشتقات النفطية التي تستخدم في تشغيل مولدات الديزل، لافتاً إلى أن بعض المولدات تستهلك عشرات اللترات من المازوت يومياً وتتجاوز مصاريفها الآلاف من الليرات السورية.
 
وأوضح أن غياب السيولة المادية مع الناس، تجبره على تقسيط مبيعاته وأجوره على عدة أشهر، وهو ما يفقده القدرة أحياناً على تأمين ثمن المواد الأولية لورشته.

وأكد الناشط (م . القاسم) من ريف درعا الغربي، أن ورشات العمل الصغيرة مثل ورشات تصليح الأجهزة الكهربائية، وتصويج السيارات وإصلاح الدراجات النارية، وورش صناعة وترميم الأثاث المنزلي، والحدادة والنجارة، بدأت تعود إلى الظهور مؤخراً بعد غياب طويل عن معظم مناطق المحافظة، وذلك لحاجة الأهالي لخدماتها مع بوادر التحسن الأمني رغم هشاشته، وبدء وصول التيار الكهربائي لبعض المناطق، رغم انقطاعه لساعات طويلة.

وأضاف أن ورش البناء، والإكساء، والدهان، ومحال المواد الصحية والكهربائية، والأفران الخاصة، بدأت تجد لها مكاناً في أنشطة سوق العمل المتواضعة في المحافظة، رغم عمليات التضييق التي تمارسها سلطات النظام على أصحاب هذه الورش والمحال، ومطالبتها المستمرة لهم، بضرورة إعادة ترخيص أنشطتهم، ودفع المبالغ الكبيرة، والرسوم المالية المتراكمة عليهم، خلال سنوات الحرب.

وقال: "بدل من أن تعمل أجهزة النظام المحلية على تشجيع عمل الورشات والمهن، وتسهل انطلاقاتها من جديد، تسعى إلى وضع (العصي في العجلات)، وتحاول بشتى الوسائل أن تعيق عملها، بحجة عدم دفع المستحقات المالية المتراكمة عليها، ومزاولة المهن دون تراخيص".

من جهته، يقول أحد السكان من ريف درعا الأوسط، إن "آلاف المنازل في المحافظة، تحتاج إلى أعمال ترميم كلية أو جزئية"، مضيفاً أن عمل الورشات والمهن بات ضرورياً جداً، لافتاً إلى أن استئناف الورشات المهنية لعملها في المناطق المحررة سابقاً ساعد السكان على ترميم ممتلكاتهم بتكاليف أقل رغم ارتفاع الأجور والأسعار.

وأشار إلى أن جل أعمال الترميم تتم على نفقة أصحاب الممتلكات، موضحاً أنه دفع على ترميمات بسيطة لمنزله، شملت تركيب بعض النوافذ والأبواب والأسلاك الكهربائية، مبلغاً تجاوز الـ 250 ألف ليرة سورية.

مصادر محلية أشارت إلى أن بعض المنظمات الدولية تشارك في ترميم بعض المنازل في عدة مناطق من المحافظة، لكنها تعمل بصورة انتقائية وبالتنسيق مع الجهات المحلية التابعة للنظام في المحافظة.