بنك لبناني ينفي القيام بأنشطة مصرفية لحزب الله

 نفى مصرف لبناني استهدفته وزارة الخزانة الأمريكية بعقوبات "لتسهيله عن قصد القيام بالأنشطة المصرفية" لجماعة حزب الله المتشددة هذه التهم قائلاً إنه يلتزم بالقوانين الدولية.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف جمال ترست بنك يوم الخميس، وأضافه إلى قائمة المنظمات الارهابية العالمية.

وكتب وزير المالية اللبناني علي حسن خليل عبر تويتر إنه واثق في قدرة القطاع المصرفي في البلاد على "استيعاب تداعيات القرار بحق جمال تراست بنك وعلى ضمان حقوق المودعين وأصحاب الحقوق".

وقال البنك إنه علم بالعقوبات "بمفاجأة كبيرة" و "ونفى كل ادعاء" استندت إليه وزارة الخزانة الأمريكية في قرارها.

قال بيان يوم الجمعة أيضا أن البنك ملتزم "بشكل صارم بقواعد وأنظمة البنك المركزي اللبناني، وكذلك جميع القواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

قال البنك أيضاً إنه سيتخذ الخطوات المناسبة من أجل "إبراء ذمة اسمه الجيد"، مضيفاً أنه سيستأنف قرار وزارة الخزانة.

في الوقت نفسه أعربت جمعية المصارف اللبنانية في بيان صدر ليل الخميس عن أسفها "حيال إدراج وزارة الخزانة الأميركية مصرف جمال ترست بنك على لائحة العقوبات".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين من حزب الله التي صنفتها واشنطن منظمة ارهابية منذ سنوات.

استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولا أمنيا في حزب الله واثنين من أعضاء البرلمان للاشتباه في استخدامهما مناصبهما في تعزيز أهداف الجماعة المدعومة من إيران و"دعم نشاطات إيران الخبيثة".

في عام 2011، اتهمت وزارة الخزانة المصرف اللبناني الكندي بغسيل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات وعمليات أخرى لصالح عملاء تربطهم صلات بحزب الله.

وبعدها بعامين، وافق المصرف على سداد مبلغ 102 مليون دولار للسلطات الأمريكية لتسوية القضايا.

بعدها استحوذ فرع مصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي في لبنان على معظم أصول المصرف اللبناني الكندي.