"مولد وصاحبو غايب".. تعيين مديرة للخدمات في مخيم اليرموك

في الوقت الذي يعاني فيه مخيم اليرموك من افتقار كامل للخدمات ودمار في البنى التحتية، وفي ظل تهجير أهاليه، يصدر نظام الأسد قراراً بتعيين مهندسة فلسطينية، كرئيسة لدائرة خدمات اليرموك، مصداقاً للمثل الذي يقول "مولد وصاحبو غايب".

 وأفاد ناشطون أن محافظة دمشق أصدرت قراراً بتعيين "رولى موعد"، رئيسة الدائرة الفنية السابقة في اللجنة المحلية المنحلة. ونص قرار التعيين الذي اطلع عليه "اقتصاد" وحمل الرقم 4030 على تكليف المهندسة "رولى محمود موعد" العاملة من الفئة الأولى- القطاع البلدي لمحافظة دمشق بالعمل رئيساً لدائرة خدمات اليرموك مديرية دوائر الخدمات، وذلك بدءاً من تاريخ مباشرتها العمل بعد صدور هذا القرار. ويُلاحظ أن القرار موجه لأعضاء وقيادة فرع حزب البعث في دمشق وقيادات الشعب الحزبية وإلى فرع الحزب في مخيم اليرموك، مما يشير إلى أن القرار سياسي محض وليس إدارياً كما يُفترض بمثل قرارات التعيين هذه.

وكان قرار صدر عن رئاسة وزراء النظام بتاريخ 12 نوفمبر تشرين 2018 قد نص على حل اللجنة المحلية في مخيم اليرموك وانتقال ما لها وعليها إلى محافظة دمشق ووُضع موظفو اللجنة المذكورة تحت تصرف محافظة دمشق، ولذلك جاء تعيين "موعد" بهذا المنصب كونها كانت رئيسة الدائرة الفنية في اللجنة المحلية المنحلة ولديها الخبرة الفنية والإدارية في موضوع المخططات التنظيمية الخاصة بالمخيم –كما يقول الناشط عمار القدسي- لـ"اقتصاد"، مضيفاً أن اللجنة المحلية لمخيم اليرموك قبل الحرب كانت هي المسؤولة عن الخدمات الموجودة فيه، سواء من نواحي رخص البناء أو المخطط التنظيمي أو تنظيم الحركة التجارية وكامل الأمور الخدمية وكانت هذه اللجنة -حسب قوله- بمثابة بلدية بخصوصية فلسطينية تتبع بشكل مباشر لوزارة الادارة المحلية التابعة بدورها للنظام، وكان هناك مجلس بلدي يسن القوانين التي تتناسب مع الحركة العمرانية والتجارية في مخيم اليرموك.

 وصُنف مخيم اليرموك بموجب القرار ضمن الدائرة العاشرة من دوائر خدمات محافظة دمشق، وبعد حل اللجنة المحلية لم تعد هناك-بحسب المصدر- خصوصية فلسطينية للمخيم بل تحول مثل أي حي دمشقي يخضع للأنظمة والقوانين الصادرة عن محافظة دمشق.

وذهب القدسي إلى القول أن تعيين "رولا موعد" كرئيس لدائرة خدمات اليرموك ما هو إلا محاولة لتلميع صورة النظام بعد تدميره للمخيم، وهو تعيين لا أبعاد أو تأثيرات له على الأرض لأن المهندسة المعينة بالنتيجة مجرد منفذة للأوامر التي يصدرها النظام ولا تملك حرية التصرف أو سن قوانين خاصة بالمخيم دون الرجوع إلى محافظة دمشق.

وعبّر المصدر عن اعتقاده بأن هذا التعيين يأتي لتبرير عمليات التعفيش داخل مخيم اليرموك وتدمير بناه التحتية ولتكون دائرة الخدمات الواجهة السياسية للمخيم بعد أن سحب النظام الخصوصية الفلسطينية منه، ومن ناحية أخرى سيدعي بأنه ديموقراطي بتعيينه مهندسة فلسطينية في هذا المنصب، فيما عمليات التعفيش جارية على كل المستويات وتم الإكمال على تدمير المخيم.

 ولفت محدثنا إلى أن نسبة دمار المخيم عند تهجير سكانه كانت بحدود 80%. ولم يطل التدمير الأبنية والمنشآت فحسب، لكنه طال أيضاً البنى التحيتة التي تم إزالتها بشكل كامل، وحتى الأبنية السليمة اليوم-كما يقول القدسي- يتم هدمها وسرقة الحديد وشبكات المياه والكهرباء منها، ومشيراً إلى أنه لا أمل في المستقبل القريب بعودة أهالي المخيم المهجرين، فيما تعيش 20 عائلة في ظل انعدام أدنى مستويات الحياة فيه.

 وأردف القدسي أن مخيم اليرموك ذاهب باتجاه مخطط تنظيمي جديد وهذا يفترض وجود دائرة خدمات تشرف على تطبيقه، ومن المتوقع أن يُدمج هذا المخطط مع القانون رقم 10 ليتم قضم حق الفلسطينيين في أملاكهم من خلال خدعة الإستملاك التي هي في الحقيقة عملية استيلاء على الملكيات الخاصة.

 وكان لمحافظة دمشق محاولات سابقة لإدخال المخيّم في نطاق مخططاتها التنظيمية، ضمن ما يعرف بـ "محافظة دمشق الكبرى" إذ عمدت وزارة التخطيط التابعة للنظام عام 2010، إلى تكليف مجموعة من المهندسين بإعداد مخطط تنظيمي لمنطقتي مخيّم اليرموك والحجر الأسود، باعتبارهما مناطق مخالفات تتوجب إزالتها وإعادة تنظيمها من جديد. كما صدر مخطط تنظيمي حمل الرقم 1915/ق بتاريخ 26/12/2004، ولكن المحافظة فشلت في تمريره حينها، كون منطقة المخيّم لا تخضع لها إداريّاً، ولم يجر تحصيل أي قرار من مجلس الوزراء لتغيير الواقع الإداري للمخيّم حينها-بحسب المصدر-.