سيارات دمشق الخاصة تنافس العامة على الركاب
2019-08-31 22:14:42

دمشق - أرشيفية



يعتقد "أبو إياد"، أن قراراً صدر مؤخراً عن حكومة النظام، إنما جاء بهدف معاقبة أصحاب السيارات الخاصة الذين يستخدمون سياراتهم في النقل العام، دون ترخيص، حسب وصفه. ويضيف "أبو إياد"، وهو سائق سيارة خاصة، أن نشاطهم هذا، جاء لتخفيف الضغط عن خطوط النقل المزدحمة، بشكل دائم.

كانت حكومة النظام قد أعلنت موافقتها، نهاية الشهر الفائت، على مشروع أعدّته اللجنة الاقتصادية فيها، يتضمّن السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة المُسجّلة بالفئة الخاصّة والتي لا يزيد عدد ركابها عن "10"، بنقل المواطنين وفق نظام استخدام التطبيق الذكي لنقل المركبات.

انتشرت ظاهرة نقل السيارات الخاصّة للركاب بدون ترخيص جراء نقص حاد في السيارات العامة الصغيرة والكبيرة منذ مطلع العام 2012، حيث بلغت خسائر قطاع النقل مادّياً في سوريا 4 مليارات و700 مليون دولار أمريكي، وفُقدت خلال تلك السنوات في العاصمة لوحدها أكثر من 3000 مكرو باص، وحوالي 1200 حافلة، وما يزيد 10 آلاف تكسي عمومي. ويعمل في دمشق حالياً 1200 مكرو باص، و 350 حافلة، و 23 ألف تكسي عمومي، وعدد محدود من الباكسي ذات الشحن الكهربائي، إضافةً إلى عدد غير محدود ومجهول من السيارات الخاصة المتغاضى عنها.

وبالعودة إلى "أبو إياد"، فقد أضاف في تصريحات لـ "اقتصاد"، أنّ الكثير من السيارات الخاصّة تعمل في النقل العام منذ سنوات ويدفع أصحابها الرشاوى في بعض الأحياء المحظورة، ويُسهّل عملها في أحياء أخرى لدورها البارز في التخفيف من ضغط نقل الركاب، مُشيراً إلى أنّ السيارات الخاصّة العاملة في النقل العام لن تتوقف عن العمل بشكلها الحالي بسبب إعلان القرار قبل تعميم التطبيق وتأمين أجهزة الـ GPS المخصّصة.

وأردف أنّ بعض أصحاب السيارات الخاصّة لجأوا للعمل في النقل العام بسبب نُدرة العمل عموماً وتدني الأجور في القطاعين "العام والخاص"، وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة.

فكرة التطبيق بحسب قرار الوزارة يتيح لصاحب السيارة الخاصّة الإعلان عن خط سيره. لكن، لم يتم الافصاح عن تكلفة جهاز الـ GPS ريثما يتم تلقّي العروض. ولم يتم البت أيضاً بالأجور التي سيتم تحديدها مستقبلاً عن طريق وزارة التجارة الداخلية ومؤسسة حماية المستهلك، بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات والبريد، بناء على دراسة مُقدّمة من الشركة المرخصة.

"أبو أحمد"، سائق تاكسي عمومي، قال لـ "اقتصاد" إنّ أصحاب السيارات العامّة وسائقيها تضرّروا كثيراً من منافسة أصحاب السيارات الخاصّة لهم، وكانوا ينتظرون قرارات رسمية حاسمة تُحجّم دور السيارات الخاصة في النقل العام، إلّا أنّهم تفاجئوا بتشريع عملهم في إجراءٍ يتّضح من خلاله عجز المؤسسات الرسمية في إيجاد الحد الأدنى من الحلول المناسبة لقطّاع النقل.

وفيما يتعلّق بمخصّصات الوقود "بنزين أو مازوت" فستبقى على حالها دون زيادة بمعدل 100 ليتر شهرياً بسعر 225 ليرة سورية.

ودخلت أول شركة نقل تعمل على تطبيق الهواتف الذكية إلى سوق العاصمة في الشهر الرابع من العام 2018.

وبعد تضرّر أسطول النقل، لم تجد الدوائر الرسمية في نظام الأسد حلولاً حقيقيةً لتخفيف الضغط عن خطوط النقل العام ومحاولة تخفيف أعباء المواطنين. وفي ذات الوقت الذي تعمل فيه تلك الدوائر على خفض استهلاك المحروقات، تقوم بإجراءات تتسبب من خلالها بزيادة الطلب عليها، ليتبين حجم التناقض الذي تعيشه تلك المؤسسات التي بات جلّ اهتمامها جمع الأموال "رسوم وضرائب وطوابع" قبل تلقّي ضربة اقتصادية كبيرة مُتوقعة في المستقبل، في حال إقرار قانون العقوبات الأمريكي المرتقب "سيزر".


فادي شباط - خاص - اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top