وكالة دولية تحذر من سرعة انخفاض احتياط النقد الأجنبي للبنان
- بواسطة أ ب --
- 04 ايلول 2019 --
- 0 تعليقات
حذرت وكالة دولية للتصنيف الائتماني الأربعاء من أن هناك خطورة من أن تستمر تدفقات ودائع المستهلكين، خاصة غير المقيمين، في التراجع في لبنان، ما سيؤدي إلى انخفاض متسارع للاحتياطي النقدي الأجنبي ويخاطر بقدرة لبنان الذي يعاني من ديون باهظة على الحفاظ على ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي.
لكن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تعهد بالإبقاء على العملة الوطنية مربوطة بالدولار، كما هو الحال منذ 1997.
وقال الحريري في تصريحات لشبكة (سي إن بى سي) في وقت متأخر الثلاثاء إن الحكومة اللبنانية لن تفكر في برنامج صندوق النقد الدولي الذي يترك لقوى السوق مهمة تحديد سعر الليرة اللبنانية.
وأضاف أن هذا امر تشعر الحكومة بحساسية بالغة تجاهه. وقال "نعتقد أن إبقاء الليرة اللبنانية عند 1500 (مقابل الدولار) هو السبيل الوحيد الثابت للمضي قدماً في هذه الإصلاحات".
من جانبها، أوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أنها تقدر أن الاحتياطي اللبناني الذي يمكن استخدامه سيتراجع إلى 19.2 مليار دولار بنهاية عام 2019، من 25.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.
لبنان لديه واحد من أعلى الديون العامة في العالم، حيث تبلغ 150 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي. وانخفض النمو الاقتصادي ووصل عجز الموازنة إلى 11 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي وانخفضت تحويلات اللبنانيين المقيمين بالخارج.
الشهر الماضي، خفضت وكالة فيتش الدولية التصنيف الافتراضي طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية للبنان إلى سي سي سي من سالب بي، بينما أكدت ستاندرد آند بورز تصنيفاتها طويلة وقصيرة الأجل لتصنيف العملة المحلية والأجنبية لبيروت عند سالب بي/ بي، ما يشير إلى أن تقييم البلاد مازال سلبيا.
وفي فبراير/ شباط، خفضت وكالة مودي تصنيفات إصدار لبنان إلى سي إيه إيه1 من بي3 بينما غيرت التقييم إلى مستقر بعد أن كان سلبيا.
يوم الاثنين، أعلن القادة السياسيون في البلاد ما أسموه "حالة الطوارئ الاقتصادية" بعد اجتماع يهدف إلى إيجاد حل للأزمة الاقتصادية في البلاد.
وحذر الحريري بعد ذلك الاجتماع من أن لبنان قد يواجه مصير اليونان، التي لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية بدأت قبل عقد من الزمن.
أدى خفض التصنيف الائتماني والتوترات عبر الحدود مع إسرائيل وداخل لبنان للمرة الأولى منذ سنوات إلى وصول الدولار الأمريكي إلى 1560 ليرة لبنانية في السوق السوداء خلال الأسابيع الأخيرة لأول مرة منذ أكثر من عقدين.
وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أنها قد تخفض تصنيف لبنان في غضون ستة أشهر إذا لم تتحسن الظروف.
وقالت ستاندرد آند بورز "في رأينا أن احتياطيات العملة الأجنبية للبنك المركزي لا تزال كافية لتمويل متطلبات الاقتراض الحكومي والعجز الخارجي للبلاد خلال الـ 12 شهراً القادمة". وحذرت من خطورة استمرار تدفقات ودائع العملاء في الانخفاض، "مما يؤدي إلى انخفاض متسارع لاحتياطيات العملات الأجنبية، من شأنه اختبار قدرة البلاد على الحفاظ على ربط العملة بالدولار الأمريكي".
وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن "استمرار هذه الاتجاهات خلال الأشهر الستة المقبلة يمكن أن يؤدي إلى خفض التصنيف إلى الفئة سي. سي. سي".
تعهد الحريري في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" بمكافحة الفساد، مضيفاً أن مجلس الوزراء سيعمل على خفض عجز الموازنة إلى 7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2020.
لكن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تعهد بالإبقاء على العملة الوطنية مربوطة بالدولار، كما هو الحال منذ 1997.
وقال الحريري في تصريحات لشبكة (سي إن بى سي) في وقت متأخر الثلاثاء إن الحكومة اللبنانية لن تفكر في برنامج صندوق النقد الدولي الذي يترك لقوى السوق مهمة تحديد سعر الليرة اللبنانية.
وأضاف أن هذا امر تشعر الحكومة بحساسية بالغة تجاهه. وقال "نعتقد أن إبقاء الليرة اللبنانية عند 1500 (مقابل الدولار) هو السبيل الوحيد الثابت للمضي قدماً في هذه الإصلاحات".
من جانبها، أوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أنها تقدر أن الاحتياطي اللبناني الذي يمكن استخدامه سيتراجع إلى 19.2 مليار دولار بنهاية عام 2019، من 25.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.
لبنان لديه واحد من أعلى الديون العامة في العالم، حيث تبلغ 150 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي. وانخفض النمو الاقتصادي ووصل عجز الموازنة إلى 11 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي وانخفضت تحويلات اللبنانيين المقيمين بالخارج.
الشهر الماضي، خفضت وكالة فيتش الدولية التصنيف الافتراضي طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية للبنان إلى سي سي سي من سالب بي، بينما أكدت ستاندرد آند بورز تصنيفاتها طويلة وقصيرة الأجل لتصنيف العملة المحلية والأجنبية لبيروت عند سالب بي/ بي، ما يشير إلى أن تقييم البلاد مازال سلبيا.
وفي فبراير/ شباط، خفضت وكالة مودي تصنيفات إصدار لبنان إلى سي إيه إيه1 من بي3 بينما غيرت التقييم إلى مستقر بعد أن كان سلبيا.
يوم الاثنين، أعلن القادة السياسيون في البلاد ما أسموه "حالة الطوارئ الاقتصادية" بعد اجتماع يهدف إلى إيجاد حل للأزمة الاقتصادية في البلاد.
وحذر الحريري بعد ذلك الاجتماع من أن لبنان قد يواجه مصير اليونان، التي لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية بدأت قبل عقد من الزمن.
أدى خفض التصنيف الائتماني والتوترات عبر الحدود مع إسرائيل وداخل لبنان للمرة الأولى منذ سنوات إلى وصول الدولار الأمريكي إلى 1560 ليرة لبنانية في السوق السوداء خلال الأسابيع الأخيرة لأول مرة منذ أكثر من عقدين.
وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أنها قد تخفض تصنيف لبنان في غضون ستة أشهر إذا لم تتحسن الظروف.
وقالت ستاندرد آند بورز "في رأينا أن احتياطيات العملة الأجنبية للبنك المركزي لا تزال كافية لتمويل متطلبات الاقتراض الحكومي والعجز الخارجي للبلاد خلال الـ 12 شهراً القادمة". وحذرت من خطورة استمرار تدفقات ودائع العملاء في الانخفاض، "مما يؤدي إلى انخفاض متسارع لاحتياطيات العملات الأجنبية، من شأنه اختبار قدرة البلاد على الحفاظ على ربط العملة بالدولار الأمريكي".
وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن "استمرار هذه الاتجاهات خلال الأشهر الستة المقبلة يمكن أن يؤدي إلى خفض التصنيف إلى الفئة سي. سي. سي".
تعهد الحريري في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" بمكافحة الفساد، مضيفاً أن مجلس الوزراء سيعمل على خفض عجز الموازنة إلى 7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2020.
أخبار ذات صلة
التعليق