عملية فساد كبيرة في إدارة أراضٍ مصادرة من المعارضين بشمال الحسكة
- بواسطة محمد الحسين - خاص - اقتصاد --
- 04 ايلول 2019 --
- 0 تعليقات
اعتقل مسلحو حزب "الاتحاد الديمقراطي" مؤخراً ثلاثة موظفين في قسم التحري ضمن مديرية الزراعة التابعة لإدارته الذاتية على خلفية عمليات فساد كبيرة في إدارة الأراضي الزراعية المصادرة من عائلات مقاتلي الجيش السوري الحر أو أملاك الدولة المستولى عليها شمالي الحسكة.
وأكد محام فضل عدم ذكر اسمه أن مسلحين مقنعين "يتبعون لجهة عسكرية بالإدارة الذاتية اعتقلوا قبل أيام مسؤولي قسم التحري، خالد أيانا من منزله بساحة ديوان وسط مدينة رأس العين، وعامر سعدون (مدرس سابق)، وأمين ملا سليمان من الداوودية، وذلك على خلفية فساد في إدارة الأراضي الزراعية التي وضع الحزب يده عليها سواء من أملاك الدولة أو المصادرة من عائلات مقاتلي الجيش الحر وأقربائهم بريف مدينة رأس العين والنواحي التابعة لها".
وقال المصدر إن قوات المداهمة عثرت بحوزة المعتقلين الثلاثة على كميات كبيرة من الأموال والذهب إلى جانب كميات كبيرة من الحبوب والمحاصيل الزراعية مخزنة بمستودعات تابعة لهم، مشيراً إلى أن محاكمة هؤلاء ستكون عسكرية على ما يبدو من الإجراءات.
ويعمل هؤلاء الأشخاص، مستغلين السلطة الممنوحة لهم، للحصول على رشى بمبالغ كبيرة من طالبي استئجار الأراضي المستولى عليها سواء أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، حيث تستثمر الإدارة الكردية هذه الأراضي عبر تأجيرها مقابل نسبة من الإنتاج تقدر بـ 20% من إنتاج الأراضي المروية و 35% من الأراضي البعلية، وهنا يتفق الموظفون أحياناً مع الشخص المستأجر لتقليل حجم الإنتاج لوحدة المساحة على الأوراق إلى النصف تقريباً، وبالتالي تقليل حصة الإدارة الذاتية منها، وفق المحامي.
وحسب المحامي، تشمل عمليات الفساد منح مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة وزيادة المساحات الممنوحة لشخص معين من أجل استثمارها، بالمقابل يعمل المستأجر الحاصل على مساحة تزيد عن 1000 دونم بزراعة مساحة تصل إلى 100 دونم لصالح الموظف الذي يساعده بالحصول على الموافقة لاستثمارها.
كما يوجد أراض زراعية على الحدود الإدارية بين الرقة والحسكة غير مسجلة لدى الزراعة التابعة للإدارة الذاتية يستثمرها موظفو قسم التحري بزراعة رأس العين لحسابهم الخاص.
وكانت وحدات حماية الشعب - الجناح العسكري لحزب "الاتحاد الديمقراطي"- صادرت خلال عامي 2013 و2014 آلاف الهكتارات من الأرضي الزراعية العائدة لأشخاص معارضين لنظام بشار الأسد وخاصة عائلات مقاتلي الجيش الحر، برأس العين، إلى جانب منازلهم ومحلاتهم التجارية، ووضعتها تحت تصرف "هيئة عوائل الشهداء" لإسكان عائلات القتلى أو لتأجيرها لصالحهم.
وخصصت الإدارة الكردية، محكمة مستقلة للنظر بهذه القضايا تحمل اسم "اللجنة العقارية" اختصاصها فقط النظر بالدعاوي حول العقارات المصادرة على يد وحدات حماية الشعب، فعندما يقدم شخص ما بأن أرضه صودرت لأن أحد أقاربه ينتمي للجيش الحر عليه أن يثبت عدم وجود علاقة بينه وبين أي فصيل وأنهم لم يحملوا سلاحاً، فُتعاد له بشرط عدم اعتراض "مؤسسة عوائل الشهداء" أو وصول تقارير معترضة من هيئات أخرى.
وأكد محام فضل عدم ذكر اسمه أن مسلحين مقنعين "يتبعون لجهة عسكرية بالإدارة الذاتية اعتقلوا قبل أيام مسؤولي قسم التحري، خالد أيانا من منزله بساحة ديوان وسط مدينة رأس العين، وعامر سعدون (مدرس سابق)، وأمين ملا سليمان من الداوودية، وذلك على خلفية فساد في إدارة الأراضي الزراعية التي وضع الحزب يده عليها سواء من أملاك الدولة أو المصادرة من عائلات مقاتلي الجيش الحر وأقربائهم بريف مدينة رأس العين والنواحي التابعة لها".
وقال المصدر إن قوات المداهمة عثرت بحوزة المعتقلين الثلاثة على كميات كبيرة من الأموال والذهب إلى جانب كميات كبيرة من الحبوب والمحاصيل الزراعية مخزنة بمستودعات تابعة لهم، مشيراً إلى أن محاكمة هؤلاء ستكون عسكرية على ما يبدو من الإجراءات.
ويعمل هؤلاء الأشخاص، مستغلين السلطة الممنوحة لهم، للحصول على رشى بمبالغ كبيرة من طالبي استئجار الأراضي المستولى عليها سواء أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، حيث تستثمر الإدارة الكردية هذه الأراضي عبر تأجيرها مقابل نسبة من الإنتاج تقدر بـ 20% من إنتاج الأراضي المروية و 35% من الأراضي البعلية، وهنا يتفق الموظفون أحياناً مع الشخص المستأجر لتقليل حجم الإنتاج لوحدة المساحة على الأوراق إلى النصف تقريباً، وبالتالي تقليل حصة الإدارة الذاتية منها، وفق المحامي.
وحسب المحامي، تشمل عمليات الفساد منح مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة وزيادة المساحات الممنوحة لشخص معين من أجل استثمارها، بالمقابل يعمل المستأجر الحاصل على مساحة تزيد عن 1000 دونم بزراعة مساحة تصل إلى 100 دونم لصالح الموظف الذي يساعده بالحصول على الموافقة لاستثمارها.
كما يوجد أراض زراعية على الحدود الإدارية بين الرقة والحسكة غير مسجلة لدى الزراعة التابعة للإدارة الذاتية يستثمرها موظفو قسم التحري بزراعة رأس العين لحسابهم الخاص.
وكانت وحدات حماية الشعب - الجناح العسكري لحزب "الاتحاد الديمقراطي"- صادرت خلال عامي 2013 و2014 آلاف الهكتارات من الأرضي الزراعية العائدة لأشخاص معارضين لنظام بشار الأسد وخاصة عائلات مقاتلي الجيش الحر، برأس العين، إلى جانب منازلهم ومحلاتهم التجارية، ووضعتها تحت تصرف "هيئة عوائل الشهداء" لإسكان عائلات القتلى أو لتأجيرها لصالحهم.
وخصصت الإدارة الكردية، محكمة مستقلة للنظر بهذه القضايا تحمل اسم "اللجنة العقارية" اختصاصها فقط النظر بالدعاوي حول العقارات المصادرة على يد وحدات حماية الشعب، فعندما يقدم شخص ما بأن أرضه صودرت لأن أحد أقاربه ينتمي للجيش الحر عليه أن يثبت عدم وجود علاقة بينه وبين أي فصيل وأنهم لم يحملوا سلاحاً، فُتعاد له بشرط عدم اعتراض "مؤسسة عوائل الشهداء" أو وصول تقارير معترضة من هيئات أخرى.
أخبار ذات صلة
التعليق