بعد إشاعات عن البدء ببيعه.. النظام: مخزون سوريا من الذهب، لم تمتد الأيادي له!

لم يكن فتح موضوع مخزون سوريا من الذهب من قبل الإعلام الموالي للنظام، بريئاً لذاته، لولا أن الإشاعات تحدثت في الآونة الأخيرة، عن أن من أسباب ضبط سعر صرف الليرة السورية قبل عدة أيام، كان لجوء النظام لبيع جزء من المخزون الذهبي لدى المصرف المركزي، من أجل الحصول على العملات الصعبة، لتمويل مستورداته من السلع والأسلحة، للاستمرار في قتل الشعب السوري.

وكان لافتاً أن تتصدى جريدة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، لهذا الموضوع، وتكشف عن أرقام وبيانات، كان الأولى أن يعرفها الشعب السوري من فم مسؤولي نظامه، وبالذات المعلومة التي تتحدث عن صرف الجزء الأكبر من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في الفترة من عام 2012 إلى 2016.. إذ لم يخرج أي مسؤول حتى الآن، لكي يقول كم تبقى من هذا الاحتياطي..؟

وتعترف الصحيفة، بأن مسؤولي النظام لم يصرحوا كذلك عن احتياطي الذهب الموجود لدى المصرف المركزي، باستثناء ما ينشره مجلس الذهب العالمي، والذي أشار في آخر تقرير له، أن احتياطي سوريا من الذهب يبلغ 25.8 طناً، أي ما يقارب 22 مليون أونصة.

وتحتل سوريا بحسب الصحيفة المرتبة العاشرة عربياً بحجم احتياطاتها الذهبية، مُشكِّلة ما نسبته نحو 2 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العربي، متقدمة بذلك على دول كالإمارات والمغرب، ومتأخرة عن دول أخرى كلبنان والأردن.

واعتبرت الصحيفة أن أكثر ما يطمئن في هذا الملف، أنه على عكس ما حصل مع احتياطيات البلاد من القطع الأجنبي، فإن الاحتياطي الذهبي لدى المصرف المركزي بقي في مأمن، ولم تمتدّ إليه يد الحكومة السابقة، وذلك بحسب ما نقلت عن  مصدر حكومي خاص.

وترى الصحيفة أنه يؤخذ على الحكومات السورية المتعاقبة، خاصة في فترة ما قبل الأزمة، أنها أهملت زيادة احتياطيات البلاد من الذهب، تماماً كما فعلت مع احتياطي القطع الأجنبي.

ونقلت عن أستاذ النقد والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان، قوله، إن "الظروف الاقتصادية كانت مواتية سابقاً لزيادة حجم الاحتياطيات الذهبية، بالنظر إلى أن سوريا مشهورة بصناعة الحليّ والمشغولات الذهبية، إلا أن الإجراءات الحكومية، التي كانت تضع عوائق كثيرة أمام استيراد الذهب الخام وتصديره مصنوعاً، حالت دون توسع تلك الصناعة وزيادة قدراتها وإيراداتها التصديرية، وتالياً تحسين كمية الاحتياطي لدى المصرف المركزي".

بكل الأحوال، الصحيفة تدور في حلقة مفرغة دون تقديم إجابات واضحة عن واقع الاحتياطي من الذهب المتبقي لدى المصرف المركزي ومصيره، باستثناء بيانات مجلس الذهب العالمي،  لكنها تحذر في مطلع مقالها، بأن التفريط بالاحتياطي الذهبي، يعني انهيار النقد بالكامل.