تركيا تسمح لـ 63 محامياً سورياً بحرية الحركة.. من وإلى المناطق المحررة
2019-09-18 23:10:53

معبر الراعي - أرشيفية



سمحت الحكومة التركية، قبل بضعة أيام، لبعض المحامين السوريين المقيمين في ولاية غازي عنتاب، بالدخول والخروج، من وإلى المناطق السورية المحررة، "إدلب وعفرين ومنطقة درع الفرات"، للعمل في مهنتهم ضمن المحاكم الواقعة في هذه المناطق. وخصصت دخولهم وخروجهم من معبر الراعي.

وكان محامون سوريون قد نظموا اجتماعاً في غازي عنتاب، وحضره عدد من المحامين الأتراك ممثلين في "نقابة المحامين في غازي عنتاب"، ومندوب عن الولاية وصحفيين أتراك.

وشكل المحامون السوريون لجنة للتواصل مع الحكومة التركية مؤلفة من "5" محامين، استطاعوا التواصل مع والي عنتاب، وشرحوا معاناة المحامين السوريين في تركيا، بشكل عام، والتي تلخصت بعدم قدرتهم على العمل في المحاكم التركية، وحاجتهم إلى إذن للدخول والخروج إلى المناطق المحررة في كل مرة للعمل بمهنتهم في المحاكم الموجودة هناك، وعدم مقدرتهم على ممارسة الأعمال المجهدة نظراً لعملهم العلمي والقانوني خلال فترة حياتهم في سوريا، وعدم إتقانهم للأعمال المهنية الأخرى.

كما وضّحوا للجانب التركي الحاجة الملحة لتواجد المحامين وعملهم في محاكم الداخل باعتبارهم أحد جناحي العدالة التي لا يمكن أن تستقيم إلا بتضافر كل الجهود، وفقاً لما صرح به المحامي "محمد خير أيوب" لموقع "اقتصاد"، وهو عضو في لجنة التواصل.

وتوصل المحامون إلى اتفاق مع ولاية غازي عنتاب، ينص على السماح لهم بالدخول والخروج مع الالتزام بالقوانين التركية في الأراضي التركية وكذلك أنظمة الدخول والخروج من المعابر.

وأكد المحامي "أيوب" لموقع "اقتصاد" أن والي عنتاب، داوود غول، قد أبدى تجاوباً وتشجيعاً، وأكد على دعمه لعمل المحامين السوريين وأهميته من أجل الوصول إلى وضعٍ جيدٍ للعدالة في الجانب السوري.

وأضاف "أيوب": "إننا كمحامين غير راضين إلى الآن عن عمل المحاكم، ونأمل من خلال مساهمتنا الوصول إلى حالة مثالية للعدالة رغم الصعوبات، وأن نتجاوز ترسبات الماضي من عهد آل الأسد البائد".

وكنتيجة لمحاولات لجنة التواصل الخاصة بالمحامين السوريين، صدر قرار من ولاية غازي عنتاب يسمح للمحامين السوريين بالدخول والخروج دون إذن سفر أو الحاجة إلى إجازة محددة المدة. ونص القرار على فترة سماح بالدخول والخروج من وإلى سوريا عبر معبر الراعي بحرية مطلقة مع الالتزام بالقوانين والأنظمة. وتم إحالة القرار إلى والي ولاية كلس من أجل الموافقة. ويعتبر هذا الإجراء شكلياً. وتم تسليم القرار إلى لجنة المتابعة والتواصل.

وبالفعل تمكنت لجنة المتابعة والتواصل من الحصول على موافقة والي كلس باعتبار أن معبر الراعي يقع ضمن حدود الولاية الإدارية، وانتقلوا بعدها مباشرة إلى معبر الراعي وسلموا القرار إلى إدارة المعبر، وتم اعتماد الأسماء الموجودة في القرار وتبلغ المحامون المسموح لهم مضمونه.

وفي حديث خاص لموقع "اقتصاد"، قال المحامي "محمود حمام" وهو من المحامين المقيمين في ولاية غازي عنتاب وأحد أعضاء لجنة التواصل وقد حصل على سماحية دخول وخروج للعمل في مهنته ضمن المحرر، "إن هذا القرار جاء بعد جهود مضنية من المحامين بالتعاون مع نقابتي المحامين في عنتاب وكلس ومن لجنة التواصل، وهو يشكل نقلة نوعية في التعامل، وقد حصلنا على إذن بالدخول لـ (63) محامياً مقيماً في عنتاب، وقد لاقت الفكرة الترحيب من الجانب التركي، وأبدوا تأييدهم لها وتشجيعهم لعمل المحامين من أجل تحسين الوضع القانوني في المناطق المحررة".

وأضاف الأستاذ "حمام": "نأمل أن تساهم هذه الخطوة في تحسين وضع المحامين وعودتهم إلى ممارسة عملهم الذي يصب في مصلحة العدالة وتطبيق القوانين، وفقاً لأهداف الثورة بإحقاق الحق وتطبيق العدالة".






طارق حاج بكري - خاص - اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top