قيادي في "جيش الأحرار" بالفوعة: "العسكري وعائلته أَولى.. والمدني يمكن أن يعيش في المخيمات"


"سأتعرض للضرب والإهانة إن لم أخرج من المنزل خلال المدة الممنوحة للإخلاء كما فعلوا بأحد جيراني"، بهذه العبارات بدأ "أبو علي"، المُهجّر من ريف دمشق، الحديث عن المُهلة التي تم منحه إياها لإخلاء المنزل الذي يقطن فيه خلال مدة أقصاها 72 ساعة، كما ورد في الإشعار من قبل فصيل جيش الأحرار، في بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي.

وأفاد "أبو علي" في حديث خاص لموقع "اقتصاد": "في خطوة مفاجئة تلقيت منذ يومين، أنا وعدد من العائلات المهجرة من الشام وريف حمص المقيمين في بلدة الفوعة، إنذارات من قبل فصيل جيش الأحرار، بضرورة إخلاء المنازل دون توضيح الأسباب. وقالوا لنا إن لم تخرجوا خلال المدة الممنوحة سنخرجكم بالقوة".
 
وأضاف المهجّر "أبو علي": "نحن تركنا بيوتنا وأراضينا وكل ما نملك كي لا نبقى تحت حكم نظام الأسد واليوم نقطن في ‏بعض البيوت في بلدة الفوعة وأغلبها مدمر، ولا يوجد فيها أغراض.. وقمنا بترميمها وتجهيزها ودفع مبالغ كبيرة جداً. وبعد كل هذه المدة من ‏مكوثنا فيها يبلغونا بإخلائها.. أين نذهب؟.. إلى الخيام التي لا تقينا حر الصيف وبرد الشتاء".

وتابع محدثنا: "من المفترض أن تؤمن لنا الفصائل ما نحتاجه وأن تساعدنا وتقف بجانبنا، لا أن تزيد من معاناتنا.. نناشد ‏المعنيين لإبقائنا في المنازل حيث لا يوجد لدينا بيوت نمكث فيها وخاصة أننا مقبلين على فصل الشتاء".
 
وقالت مصادر محلية لـ "اقتصاد" إن فصيل جيش الأحرار أخرج خلال اليومين الماضين 6 عائلات من مُهجّري الشام وحمص، من بيوتهم، بعد بلاغات وُجهت لهم، من قبل الفصيل.

"أبو أحمد"، (40) عاماً، ولديه 4 أطفال، هو ربّ أحد العائلات التي تم إخراجها تحت التهديد، قال لـ "اقتصاد": "تلقيت قبل أيام إنذاراً بضرورة إخلاء المنزل، وعندما قلت لهم (لماذا؟)، قالوا لي (عائلات مقاتلينا أولى منكم).. لم يكن أمامي أي خيار.. أنا مدني وليس لدي أي سند.. خرجت من المنزل أنا وعائلتي والآن أقطن في خيمة في مخيم دير بلوط الواقع بريف عفرين".

وحول ورود اسم المجلس المحلي على الإشعار، تواصل "اقتصاد" مع رئيس المجلس المحلي في الفوعة، الملقب بـ "أبي الفداء"، والذي قال: "نحن كمجلس محلي يخدم المدنيين بالمنطقة، ليس لنا أي علاقة بخصوص هذا الأمر، ونحن بالعكس (أحب على قلبنا أن يبقى المهجرون بالبيوت)، ولو هناك بيوت فارغة أيضاً لأسكنا عائلات مهجرة.. وبالنسبة لورود اسم المجلس في الإنذار الموجه للأهالي، فهذا خاص بفصيل جيش الأحرار، ويتعلق بما يتم ضمن قطاعه فقط".

وتواصل "اقتصاد" مع أحد قيادي جيش الأحرار، الذي رفض الكشف عن اسمه، مؤكداً أنه تم بالفعل "إرسال إنذارت إخلاء للعائلات ضمن قطاعنا.. وأعطيناهم مهلة 10 أيام للإخلاء".

وبخصوص سبب إلحاح "جيش الأحرار" على إخراج العائلات من المنازل في القطاع الذي يسيطر عليه في بلدة "الفوعة"، قال القيادي: "في الهجمة الأخيرة لقوات النظام وميليشياته على ريف إدلب الجنوبي وحماة.. حصلت موجة نزوح كبيرة، مما أجبر قياديين وعسكريين في الجيش على النزوح مع عائلاتهم من هناك".

وعقّب القيادي: "من باب أَولى، تأمين الأخ العسكري وعائلته. أما المدني فيستطيع العيش في المخيمات".

وسبق أن خرج مهجّرو ريف حمص الشمالي وريف دمشق المتواجدين في بلدة "الفوعة"، في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الفائت، في مظاهرة حاشدة بالقرب من المسجد الكبير ومسجد السيّدة عائشة، وذلك تنديداً بطلب الفصائل العسكريّة منهم إخلاء منازلهم.

وتسيطر فصائل عدة على بلدة "الفوعة"، منها "فيلق الشام" و"أحرار الشام" و"تحرير الشام"، وكذلك "جيش الأحرار". وتتقاسم هذه الفصائل، بلدة "الفوعة"، في قطاعات. وسبق أن طلبت فصائل أخرى، غير "جيش الأحرار"، من المُهجّرين، إخلاء المنازل التي سكنوها. فيما طلبت فصائل أخرى، إيجارات لمحلات وبيوت في البلدة.

وسيطرت الفصائل العسكرية على بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين، ضمن اتفاق المدن الأربع مع إيران، في الشهر السابع من عام 2018. وقضى الاتفاق حينها بخروج أهالي الزبداني ومضايا وجنوب دمشق إلى محافظة إدلب، مقابل خروج الميليشيات الشيعية الموالية لإيران من كفريا والفوعة إلى مناطق سيطرة النظام.

ترك تعليق

التعليق