المركزي المصري يخفض الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي
- بواسطة رويترز --
- 26 ايلول 2019 --
- 0 تعليقات
خفض البنك المركزي المصري يوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تراجع التضخم بدرجة أكبر ومع قيام بنوك مركزية في أنحاء العالم بتيسير السياسة النقدية.
وتقرر خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على الترتيب.
كان 11 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم قالوا جميعا إن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ستخفض أسعار الفائدة. وقال خمسة إن البنك سيخفض 100 نقطة أساس، في حين توقع ثلاثة خفضا بمقدار 150 نقطة أساس وثلاثة آخرون 50 نقطة أساس.
وقال آلين سانديب، مدير الأبحاث في نعيم للوساطة المالية المصرية التي توقعت خفضا قدره 150 نقطة أساس، "إنه أمر جيد للاقتصاد، لكن يتماشى عموما مع التوقعات".
وأضاف سانديب "نتوقع استمرار دورة التيسير النقدي حيث من المرجح أن يتراجع التضخم بدرجة أكبر قبل أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مجددا في نوفمبر" تشرين الثاني.
وقال البنك المركزي في بيان إنه خفض الفائدة بعد أن تراجعت معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات.
وقال البنك "استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولاتزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتلقبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية".
كانت أرقام التضخم لشهر يوليو تموز جاءت أقل كثيرا من التوقعات، ونزل الرقم العام في أغسطس آب إلى أقل مستوياته في ست سنوات عند 7.5 بالمئة. كان معدل التضخم الرئيسي بلغ أعلى مستوياته للعام 2019 عندما سجل 14.4 بالمئة في فبراير شباط.
وخلال اجتماعه السابق في أغسطس آب، قلص البنك المركزي سعر فائدة الإيداع والإقراض لأجل ليلة 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمئة و15.25 بالمئة على الترتيب.
أخذت أرقام التضخم المنخفضة لشهر يوليو تموز المحللين على حين غرة حيث توقعوا تنامي الضغوط التضخمية في أعقاب جولة من تخفيضات الدعم رفعت أسعار الوقود بين 16 و30 بالمئة.
كانت زيادات أسعار الوقود الأحدث في سلسلة تخفيضات للدعم ترتبط بقرض حجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وتضمن الاتفاق إصلاحات أخرى مثل خفض قيمة العملة نحو النصف وسن ضريبة قيمة مضافة.
عززت الإصلاحات جاذبية مصر بين الأسواق الناشئة، ونالت إشادة الاقتصاديين. لكن ملايين المصريين ما زالوا يعانون لتلبية الحاجات الأساسية، رغم تحسن البيانات الاقتصادية.
وقال أنجوس بلير، رئيس مركز سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد "كان في الإمكان عمل المزيد لكن يسرني أن لجنة السياسة النقدية خفضت الأسعار. إنها خطوة جيدة".
وأضاف "لن تؤثر كثيرا على الاقتصاد لأن الاستدانة متدنية في القطاعين الاستهلاكي والتجاري بمصر.. لكنها ستساعد على تخفيف عبء الدين الحكومي وإعطاء مزيد من القدرة على المناورة المالية".
جاء قرار البنك خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي بعد أن تكبد المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية خسائر حادة من الأحد إلى الثلاثاء عقب احتجاجات نادرة في عدة مدن نهاية الأسبوع الماضي.
وانتعش المؤشر الرئيسي بعد ذلك، ليرتفع 3.2 بالمئة يوم الأربعاء و1.9 بالمئة يوم الخميس.
وتقرر خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على الترتيب.
كان 11 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم قالوا جميعا إن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ستخفض أسعار الفائدة. وقال خمسة إن البنك سيخفض 100 نقطة أساس، في حين توقع ثلاثة خفضا بمقدار 150 نقطة أساس وثلاثة آخرون 50 نقطة أساس.
وقال آلين سانديب، مدير الأبحاث في نعيم للوساطة المالية المصرية التي توقعت خفضا قدره 150 نقطة أساس، "إنه أمر جيد للاقتصاد، لكن يتماشى عموما مع التوقعات".
وأضاف سانديب "نتوقع استمرار دورة التيسير النقدي حيث من المرجح أن يتراجع التضخم بدرجة أكبر قبل أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مجددا في نوفمبر" تشرين الثاني.
وقال البنك المركزي في بيان إنه خفض الفائدة بعد أن تراجعت معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات.
وقال البنك "استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولاتزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتلقبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية".
كانت أرقام التضخم لشهر يوليو تموز جاءت أقل كثيرا من التوقعات، ونزل الرقم العام في أغسطس آب إلى أقل مستوياته في ست سنوات عند 7.5 بالمئة. كان معدل التضخم الرئيسي بلغ أعلى مستوياته للعام 2019 عندما سجل 14.4 بالمئة في فبراير شباط.
وخلال اجتماعه السابق في أغسطس آب، قلص البنك المركزي سعر فائدة الإيداع والإقراض لأجل ليلة 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمئة و15.25 بالمئة على الترتيب.
أخذت أرقام التضخم المنخفضة لشهر يوليو تموز المحللين على حين غرة حيث توقعوا تنامي الضغوط التضخمية في أعقاب جولة من تخفيضات الدعم رفعت أسعار الوقود بين 16 و30 بالمئة.
كانت زيادات أسعار الوقود الأحدث في سلسلة تخفيضات للدعم ترتبط بقرض حجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وتضمن الاتفاق إصلاحات أخرى مثل خفض قيمة العملة نحو النصف وسن ضريبة قيمة مضافة.
عززت الإصلاحات جاذبية مصر بين الأسواق الناشئة، ونالت إشادة الاقتصاديين. لكن ملايين المصريين ما زالوا يعانون لتلبية الحاجات الأساسية، رغم تحسن البيانات الاقتصادية.
وقال أنجوس بلير، رئيس مركز سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد "كان في الإمكان عمل المزيد لكن يسرني أن لجنة السياسة النقدية خفضت الأسعار. إنها خطوة جيدة".
وأضاف "لن تؤثر كثيرا على الاقتصاد لأن الاستدانة متدنية في القطاعين الاستهلاكي والتجاري بمصر.. لكنها ستساعد على تخفيف عبء الدين الحكومي وإعطاء مزيد من القدرة على المناورة المالية".
جاء قرار البنك خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي بعد أن تكبد المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية خسائر حادة من الأحد إلى الثلاثاء عقب احتجاجات نادرة في عدة مدن نهاية الأسبوع الماضي.
وانتعش المؤشر الرئيسي بعد ذلك، ليرتفع 3.2 بالمئة يوم الأربعاء و1.9 بالمئة يوم الخميس.
أخبار ذات صلة
التعليق