هل يقف النظام السوري وحزب الله.. وراء أزمة لبنان المصرفية؟

لبنان الذي يترنح اليوم على واقع اقتصادي واجتماعي قد يقوده إلى الفلتان الأمني الذي لا يريده إجماع اللبنانيين، يقف وراءه النظام السوري وبعض أعوانه في لبنان، وفي مقدمتهم حزب الله وبعض التيارات "القومجية".. وهذا الكلام ربما يبدو في خانة السياسة أكثر من الاقتصاد وفق وجهة نظر البعض.

لكن.. أيام قليلة كانت فاصلة وسابقة لهذا الانهيار الجديد الذي أصاب الليرة اللبنانية، وتصاعدت احتجاجات اقتصاية وصلت إلى حد إطلاق شعارات سياسية من المحتجين بضرورة إسقاط نظام المحاصصة الذي يحكم لبنان ويقوده نحو الخراب.

تحذيرات صحفية

الأسبوع المنصرم حملت مادة صحفية في صحيفة "صاحبة الجلالة" الموالية للنظام، مؤشرات عن قرب إصدار قرار لبناني مصرفي، وفيه دعوة واضحة لرجال الأعمال السوريين والمودعين لسحب أموالهم من البنوك البنانية.

وتحت عنوان مباشر: "يا رجال أعمال سورية قريباً المصارف اللبنانية ستمنعكم من سحب ودائعكم فيها والقرار قيد الإصدار"، كانت إشارة واضحة تشبه الأمر بسحب الأموال.. وأما المبررات ففي صدر الخبر: "تدور في أوساط مصرفية لبنانية دراسة إصدار قرار لمنع السوريين من سحب أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية، وأن موجبات القرار اللبناني منها أمريكية، وصعوبات مالية ونقدية يعاني منها الاقتصاد اللبناني والمصارف على وجه الخصوص وعقوبات خليجية على لبنان من باب الضغوط".

تماماً هي لغة النظام إلى رجالاته ممن هربوا أموالهم إلى المصارف اللبنانية بأن يسحبوها خشية من العقوبات الأمريكية التي ربما تطالها بعد فرض عقوبات كبيرة على كل الأطراف الداعمة للنظام من طهران إلى بيروت.

الصحيفة وجهت رسائل أيضاً إلى المواطنين العاديين بضروة عدم الرضوخ لما أسمته بجملة: "ماحدى بيسمح بسقوط القطاع المصرفي اللبناني".. وأكدت على ذلك في مقال آخر بعد يومين مع بدء أزمة الليرة اللبنانية وانخفاضها أمام الدولار، لأول مرة منذ ما يقرب من خمسة عشر عاماً محافظة على سعر واحد 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد.

دمشق هي المتهم

السيناريو الذي يمكن أن يكون السبب في ما يحصل بالقطاع المصرفي اللبناني تناولته وكالة الأناضول يوم الاثنين عبر تقرير لمراسلتها في بيروت وقد يكون الأقرب إلى الواقع، وأرجعت أزمة تذبذب وفرة الدولار إلى ما كشفته وكالة الأنباء اللبنانية في أن: "شبكة منظمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى مقربة من النظام السوري، تُقدم على عمليات غير سليمة، وأن تلك الشبكة، تسحب عملة الدولار من أجهزة الصراف الآلي (ATM) الموزعة في الشوارع، من أجل تحويلها إلى سوريا".

الإجراء اللبناني وفق الأناضول جاء بقرار من جمعية المصارف: "بعد تعقبات لعمليات السحب النقدي المشبوهة في فترات متقاربة، منعت جمعية المصارف أي مودع من سحب الدولار من أي مصرف لا يتعامل معه، وإنما يسمح له بالليرة اللبنانية فقط".

النائب اللبناني هادي أبو الحسن وجه اتهامات واضحة لحزب الله والنظام في صناعة هذه الأزمة وفق الأناضول: "يبدو أن عملاً ممنهجاً من الداخل والخارج، لعمليات التهريب من سوريا إلى لبنان، ويُدفع البدل بالدولار، ويبدو أيضاً أن هناك تهريباً معاكساً.. لا أريد ذكر أسماء في قضايا التهريب، الجهة التي لها مصالح مع سوريا وتقوم بالتهريب معروفة، وهي من تحتاج اليوم للسيولة النقدية"، في إشارة إلى حزب الله.

من طهران إلى بيروت

يبدو أن العقوبات الأمريكية والخليجية بدأ بالتأثير في محور (المقاومة) الذي تقوده إيران وذراعاها في المنطقة، النظام السوري وحزب الله.. واستشعار الخطر هو من ساهم في هذا التخبط وعمليات السحب العشوائية والسريعة، ومحاولة النظام ورجالاته استعادة احتياطهم المالي في المصارف اللبنانية، هو من خلخل النظام المصرفي اللبناني، ويؤشر إلى مرحلة خطيرة ستنعكس على الواقع المعاشي والأمني للبنانيين جميعاً.