مصرف لبنان يستحدث خطوات لتوفير الدولار للواردات المهمة

 استحدث مصرف لبنان المركزي خطوات جديدة يوم الثلاثاء لتوفير الدولار للبنوك التجارية لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية، بعد أن شكا بعض المستوردين من عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم بسعر الصرف الرسمي المربوطة عند الليرة اللبنانية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الخطوة دفعت الليرة اللبنانية للارتفاع أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء التي ظهرت في الآونة الأخيرة. وصعدت كذلك سندات لبنان الحكومية المقومة بالدولار.

لكن وكالة موديز للتصنيفات الائتماني قررت وضع تصنيف لبنان البالغ ‭Caa1‬ قيد المراجعة لتخفيض محتمل، قائلة إن المساعدات المالية الخارجية المتوقعة لم تأت بعد.

وقالت موديز إن اعتماد الحكومة بشكل أكبر على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي للوفاء باستحقاقات سندات العملة الأجنبية القادمة ينطوي على خطر "هز قدرة (البنك المركزي) على صيانة ربط العملة".

ولدى لبنان سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار تستحق في نوفمبر تشرين الثاني.

ينوء لبنان تحت واحد من أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأعلنت الحكومة حالة طوارئ اقتصادية لمحاولة وضع أوضاعها المالية تحت السيطرة.

وفي الشهر الماضي، أغلقت محطات البنزين أبوابها في إضراب ليوم واحد لأن مشغليها قالوا إنه ليس باستطاعتهم تدبير الدولار بسعر الصرف الرسمي مما يضطرهم لدفع سعر أعلى في السوق الموازية. وشكت شركات المطاحن من المشكلة ذاتها.

وقال مصرف لبنان في تعميم إنه سيتعين على البنوك التجارية "أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من أن الاعتمادات المستندية المشمولة... مخصصة حصرا لتغطية السلع المشار إليها... (الوقود والقمح و الأدوية) بهدف الاستهلاك المحلي". ويتعين فتح حسابات خاصة لدى البنك المركزي لكل عملية وأن تقدم له نسخة من المستندات المتعلقة بكل اعتماد.

السوق الموازية

قال مروان ميخائيل رئيس الأبحاث لدى بنك بلوم إنفست إن الخطوة أدت لارتفاع الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، حيث تراجعت العملة المحلية في الآونة الأخيرة لأقل من السعر الرسمي المربوطة به.

وقال ميخائيل إن الأسعار في السوق الموازية كانت 1540 و1550 ليرة للدولار يوم الثلاثاء. وأعطى مصدر ثان سعر صرف عند 1555. وأمس الاثنين، حدد مصدران السعر عند 1570. وجرى تداول العملة الأسبوع الماضي عند مستوى 1600 ليرة أو أكثر.

وسعر الصرف الرسمي هو 1507.5 للدولار.

يشير ظهور السوق الموازية للدولار إلى مشاكل اقتصادية أوسع نطاقا يعاني منها لبنان المثقل بعبء ديون حكومية والذي يعاني منذ سنوات جراء تدني النمو الاقتصادي وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال من الخارج. والليرة اللبنانية مربوطة عند مستواها الحالي منذ أكثر من عشرين عاما.

وقالت موديز إن المراجعة قد تستغرق أكثر من التسعين يوما المعتادة وإنها ستسمح للوكالة "بالقراءة المتأنية لتقدم الحكومة على صعيد اعتماد ميزانية 2020 كما هو مخطط له قبل نهاية العام".

وسيتيح لها ذلك أيضا تقييم مدى نجاح ذلك في "الإفراج عن حزم دعم خارجي معززة للثقة"، في إشارة إلى تمويل دولي بمليارات الدولارات تعهد به مانحون للبنان العام الماضي شريطة تنفيذ إصلاحات.

وأضافت موديز أن المراجعة ستتضمن أيضا تقييم مدى قدرة لبنان على الحصول على دعم مالي من دول الخليج العربية "مما سيخفف بدوره مخاطر السيولة الآنية ويسمح بتعاف أوسع للنمو على الأجل الطويل".

كانت فيتش خفضت تصنيفها للبنان إلى مستوى متدن داخل النطاق عالي المخاطر، في خطوة سلطت الضوء على الضغوط المتزايدة على الأوضاع المالية للبنان.

وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز المنافسة على تصنيف لبنان عند ‭B-/B‬ لكنها حذرت من إمكانية خفضه، قائلة إنها تعتبر احتياطات العملة الأجنبية كافية لخدمة الدين الحكومي في "المدى القريب".