"المؤقتة" تنهي عمل عشرات الموظفين.. وشكاوى تُرفع لـ "الائتلاف"

ألغت الحكومة السورية المؤقتة العمل في هيئات عدة، منهية بذلك عمل عشرات الموظفين لديها في الداخل السوري، وفي تركيا.

ونص قرار صادر عن "المؤقتة"، أواخر الشهر المنصرم، على إلغاء كل من: هيئة التخطيط الاستراتيجي والتعاون الإنمائي، والهيئة المركزية للرقابة الإدارية والمالية، وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة السورية لشؤون المهجرين واللاجئين.

وكذلك أنهت "المؤقتة" تكليف عدد من معاوني الوزراء، من بينهم اللواء محمود العلي، معاون وزير الداخلية، والمهندس رياض عيد، معاون وزير الخدمات.

مقابل ذلك، تضمن القرار الذي اطلع عليه "اقتصاد" إحداث مكاتب جديدة، منها مكتب للرقابة المالية والإدارية، ويتبع لرئيس الحكومة.

مصادر "اقتصاد" ذكرت أن عدد الموظفين المسرحين بلغ 80 موظفاً، 90% منهم من موظفي الداخل السوري، في أرياف حلب الغربية والشمالية، والبقية من المقيمين في تركيا.

ولم يتسن لـ"اقتصاد" الحصول على رد رسمي من "المؤقتة" حول أسباب القرار الأخير، غير أن مصادرنا أرجعت ذلك إلى ضعف التمويل، وعدم وجود كتل مالية لتغطية الرواتب للموظفين.

وتابعت المصادر، أن "المؤقتة" برئاستها الجديدة، اعتمدت سياسة خفض الإنفاق، وتقليص عدد الموظفين إلى الحد الأدنى، والاقتصار على الوظائف الضرورية لتشغيل "المؤقتة"، سواء في الداخل أو في تركيا.

وعلى الجانب المقابل، أبدى عدد من الموظفين استياءهم من القرارات، واصفين ذلك بـ"القرارات غير المسؤولة، والعقابية"، ومنهم رئيس هيئة الرقابة والتفتيش، أحمد حاج بكور، المشمول بالقرار الأخير.

وقال لـ"اقتصاد": "تم إبلاغنا بالقرار بشكل غير رسمي، علماً بأن القرار يخالف الأصول الإدارية، لأن لـ(هيئة الرقابة) حصانة قضائية ضد العزل والمساءلة"، موضحاً أن "القوانين العالمية والسورية منها، تمنح المفتش حصانة، لا يجوز رفعها إلا في حال ارتكاب جرائم منصوص عليها من قبيل الإساءة، وهدر المال العام".

وبذلك، أشار حاج بكور، إلى أن من الواجب رفع الحصانة عن المفتشين بفعل مثبت عليهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وعلّق بقوله: "لم يتم مراعاة كل ذلك، والقرار بهذا الشكل يتضمن إساءة لعملنا، ولسمعة الحكومة".

من جانب آخر، أكد الحاج بكور تقديم شكاوي للائتلاف، لمتابعة هذا القرار، مطالباً بالرجوع عنه.

وبحسب مصدر خاص لـ"اقتصاد"، فإن راتب الموظف العامل في "المؤقتة" بالداخل السوري يبلغ 350 دولار أمريكي للفئة الأولى، و140 دولار أمريكي للفئة الثانية.