النظام يطلب من جهاته المعنية الإسراع بمصادرة أملاك المعارضين

أصدرت مديرية المصالح العقارية التابعة للنظام، تعميماً للجهات المعنية تطلب منها ضرورة التقيد بقانون "الإرهاب" الذي أصدره بشار الأسد في العام 2012، والذي يقضي بمصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمتهمين بقضايا "الإرهاب"، ومنهم معارضون بارزون.

وتطلب المصالح العقارية في التعميم المؤرخ في 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من الجهات المعنية، عدم التمهل في تنفيذ عمليات مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمن تقع عليهم الأحكام القضائية، وتحويل ملكيتها إلى اسم الجمهورية العربية السورية، ووفقاً لقانون السجل العقاري الذي لا يتطلب المزيد من الأوراق والثبوتيات، سوى الحكم القضائي.

وكان بشار الأسد، قد أنشأ محكمة "الإرهاب" في العام 2012، بدلاً من محكمة أمن الدولة العليا، لمحاكمة معارضيه بتهم "الإرهاب"، وبما يسمح له بالحكم عليهم بالإعدام أو بالسجن لسنوات طويلة. كما استخدم بشار الأسد هذه المحاكم لمصادرة أملاك المعارضين، من خلال مادة وضعها في قانون "الإرهاب"، تتيح له استباحة كل من يعارضه أو لا يتفق معه بالرأي.

وأصدرت المحكمة قرارات كثيرة بحق معارضين بارزين ورجال أعمال ومثقفين، وقام النظام بمصادرة جميع ممتلكاتهم بدءاً من العام 2013.