أكثر من أسبوعين على اجتماع "السقيفة" في الشيراتون.. والليرة تزداد هبوطاً


على الرغم من الضجة الإعلامية التي أثارتها وسائل إعلام النظام، عن دور وأهمية مبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم الليرة السورية، والتي تم فيها الإعلان عن ضخ عشرات الملايين من الدولارات في صندوق خاص، إلا أن ذلك لم ينعكس أبداً على سعر الصرف، بل على العكس واصلت الليرة هبوطها، غير عابئة بكل المبادرات والإجراءات، التي يدعي النظام أنه يقوم بها، لوقف تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

بل إنه بحسب مراقبين، فإن التهديدات الأمنية التي أطلقها النظام عندما هبطت الليرة إلى 700 أمام الدولار مطلع الشهر الماضي، كانت أكثر جدوى ونفعاً من مبادرة قطاع الأعمال، إذ على الفور ارتفعت الليرة بنحو 100 ليرة أمام الدولار، بينما عندما تسلم قطاع الأعمال المبادرة، كانت الليرة تحوم حول 630 مقابل الدولار، بينما الآن تناطح سقف 660 ليرة أو أكثر، وبما يتناقض مع التصريحات التي أطلقها رجال الأعمال، أصحاب المبادرة، أنهم يستهدفون تخفيض سعر صرف الدولار إلى ما دون 610 ليرة، خلال بضعة أيام.

هذا الواقع، دفع رؤساء الغرف التجارية والصناعية، للظهور مجدداً على وسائل الإعلام، لتفسير: لماذا لم تستجب الليرة لكرمهم في بذل الدولارات لأجلها..؟

أحد هؤلاء، كان وسيم القطان، رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، الذي اضطر لعقد اجتماع مع أعضاء غرفته، قدم فيه شروحات مطولة عن مبادرة قطاع الأعمال، ومن ثم خطابات تعبوية عن دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، ومسؤولية الدولة، لافتاً إلى أن الأموال بالدولار لاتزال تتدفق تباعاً على صندوق دعم الليرة الذي تم إنشاؤه في 9 محافظات سورية نهاية الشهر الماضي، لاستقبال إيداعات رجال الأعمال، وأنه من المبكر أن تأخذ هذه الأموال دورها في الاقتصاد الوطني ومن ثم تنعكس على سعر صرف الليرة.

القطان في هذا التصريح، كان على ما يبدو ينفي الأنباء التي تحدثت عن أن مبادرة قطاع الأعمال، إعلامية وهمية، تشبه التهديدات الأمنية التي أطلقها النظام لدى استنفاره، عند هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها في تاريخها الشهر الماضي، لأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن حجم الأموال بالدولار التي تم إيداعها في صندوق دعم الليرة، سوى الـ 10 ملايين دولار التي وضعها سامر الفوز في اجتماع الشيراتون الشهير.

وكان مصدر مطلع من العاصمة دمشق، قد أفاد لـ "اقتصاد"، بأن هناك حديث متنامي داخل أجهزة إعلام النظام، بأن مبادرة قطاع الأعمال، هي عملية استعراضية لا أكثر، هدفها التأثير على "نفسية" الليرة، بحسب قوله.. سيما وأن المبالغ المطلوبة فوراً، لتشغيل أجهزة الدولة وتأمين بعض المستوردات الرئيسية، تفوق بكثير قدرة جميع رجال الأعمال الموجودين في البلد، إذ أن قدراتهم المالية لا تتجاوز في أحسن الحالات من 100 إلى 200 مليون دولار، بينما ما هو مطلوب عشرة أضعاف هذا المبلغ، من أجل تغطية فاتورة استيراد المشتقات النفطية على الأقل.

القطان من جهته أوحى بعدم قدرة قطاع الأعمال على توفير كامل الدعم لليرة، عندما دعا نظرائه من رجال الأعمال السوريين، الذين يودعون أموالهم في البنوك اللبنانية، إلى إعادتها للبنوك السورية، مؤكداً أن الإشاعات التي تحدثت عن رفع أسعار الفائدة على الإيداعات بالليرة والقطع الأجنبي، حقيقية، وأن القرار يُطبخ في المؤسسات ذات الصلة، وقد يصدر قريباً.

ترك تعليق

التعليق