ماء ملوث يدخل إلى مصفاة حمص على أنه "نفط خام"

قال مصدر من موظفي مصفاة حمص، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، إنه ومنذ عدة شهور، دخلت للمصفاة صهاريج محملة بمياه ملوثة، وأفرغت حمولتها على أنها نفط خام، وعندما كُشف الأمر، تدخل أحد مسؤولي المصفاة، ودفع عن كل صهريج (100) ألف ليرة سورية، وتمت لملمة الموضوع.

تلك الحادثة، كانت مجرد نموذج عن عمليات السرقة الكبيرة التي تتم داخل مصفاة حمص، منذ سنوات، حتى قبل العام 2011. لكن السرقات في السنوات الأخيرة باتت على مستوى أكبر، وبالمليارات، وفي كافة أقسام المصفاة. والكثير من مسؤولي المصفاة وموظفيها، أصبحوا أثرياء، حسب وصف مطلعين.

ومؤخراً، طفت على السطح الكثير من الأحاديث عن عمليات الفساد داخل المصفاة- من الباب حتى الخزانات-، وأدت إلى عمليات استجواب وتحقيقات كبيرة تتم مع موظفي ومسؤولي المصفاة، بدءاً من المسؤول المالي ورؤساء أقسام الصمامات والكهرباء والمرآب والنقل، مروراً بسائقين، وليس انتهاءً بعدد من المستخدمين والحراس.

وتم استجواب أكثر من 80 موظفاً وعدداً من المسؤولين ممن باتوا يملكون بيوتاً ومزارع بمئات الملايين، وقد مرت التحقيقات مرور الكرام مع أصحاب السرقات بالمليارات، فكل منهم دفع المعلوم، وخرج كـ"الإبرة من كومة القش".

"الحرامية" الصغار كبش فداء عن الكبار

لم تتمكن "حكومة النظام" من فضح رؤوس الفساد الكبيرة داخل مصفاة حمص، لتعلن إلقاء القبض على ثلاثة موظفين صغار وهم الذين يقومون بضخ المواد النفطية (بنزين ومازوت) إلى خارج المصفاة بواسطة سيارة الإطفاء التابعة للمصفاة عبر خراطيم وثقب في سور المصفاة من الجهة الجنوبية، لتصل لمتعاونين من "قرية شلوح" المجاورة للمصفاة وتصريفها من خلالهم. وقد بلغت كمية المسروقات حوالي (25000) لتر من مادتي البنزين والمازوت.

إلقاء القبض على "موظفين صغار" متهمين بالفساد أو سرقة المواد البترولية من المصفاة، ليس الأول من نوعه، ففي شهر شباط الماضي أُعلن عن إلقاء القبض على (11) شخصاً من المصفاة يقومون بسرقة النفط الخام وبيعه في السوق السوداء أيضاً.

وكالعادة يبدو أن مكافحة الفساد في مصفاة حمص، هي كغيرها في باقي مرافق "دولة نظام الأسد"، تبقى مجرد ضجة إعلامية لا أكثر، ويخرج المتهمون الكبار فيها، "شرفاء"، فيما يكون "كبش الفداء"، عامل "معتر" أو عامل بعقد أو "حرامي أجير" واجهة للكبار.