انتظروا أيها السوريون.. عاماً مليئاً بمفاجآت الخبراء، في 2020

كلمة خبراء عند النظام، أصبحت وصفاً مشيناً ومؤذياً لمن تسبق اسمه، وهي أصبحت تشبه كلمة أستاذ في الجيش، التي جعلها حافظ الأسد، قريناً لكلمة "الحمار".

وكلمة "خبراء" غالباً ما تستخدمها وسائل الإعلام عندما تريد أن تمرر أحد قرارات النظام "القذرة"، أما عندما يتم الانتهاء من هذه القرارات، يعود هؤلاء الخبراء، إلى أساتذة في الجيش..!

وحتى لا نطيل عليكم ونضع النقاط على الحروف مباشرة، نقول: منذ بدأ النظام بالتخطيط لوضع موازنة العام 2020، اتضح أن الموازنة في أغلبها سوف يتم تمويلها بالعجز.. ولأن العجز هو الآخر لم يعد موجوداً، أصبح النظام يفكر بطريقة أخرى، وهي تحرير أسعار المشتقات النفطية والخبز والكهرباء، وهو ما بدا واضحاً من خلال أموال الدعم التي تم تخصيصها لهذه المواد في موازنة العام 2020، والتي لا تتجاوز في كليتها الـ 300 مليار ليرة من أصل 4 آلاف مليار ليرة، حجم الموازنة العامة.

بطريقة أبسط، وضع النظام تصوراً لموازنة العام 2020، بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة، وهي تتضمن المصروفات الحكومية كافة، متضمنة رواتب المسؤولين والموظفين، بالإضافة إلى الاستثمارات أو ما يسمى بالمشاريع الحكومية، وتأمين المواد الأساسية، وفرص عمل جديدة، ومشاريع إعادة الإعمار..

هذا المبلغ يعادل 7 مليارات دولار.. بينما تقول البيانات، بأن النظام يحتاج سنوياً إلى 3 مليارات دولار ثمن مشتقات نفطية، ومليار دولار ثمن قمح، و3 مليارات دولار أخرى، ثمن مستوردات أساسية متفرقة، كالسكر والرز ومستلزمات الإنتاج الصناعي وغيرها من المواد..

أما بالنسبة للإيرادات، فلم يفصح النظام منذ العام 2012، عن حجم الإيرادات في الموازنات، وذلك حتى لا تتضح نسبة العجز فيها، وبالتالي الدين العام، الداخلي والخارجي.. وهو دين تقول المصادر المتفرقة بأنه تجاوز الـ 50 مليار دولار، وربما أكثر من هذا الرقم بكثير.

في موازنة العام 2020، تبين للنظام أنه لم يعد لديه مصادر للدين، الداخلي والخارجي على حد سواء، حيث لم يعد هناك مؤسسات اقتصادية منتجة ورابحة، سوى مؤسسة الضرائب والدخان والمياه المعدنية، وهذه في مجموعها، لا تستطيع أن تؤمن سوى 50 بالمئة من الموازنة على أبعد تقدير، وما تبقى، على الحكومة أن تبحث عن مصادر لتمويله.. ولأنه كما ذكرنا بأن المصادر أصبحت جافة، بدأ النظام يتجه إلى الحل البسيط، وهو رفع الدعم، بحيث تمول الموازنة نفسها بنفسها..

لكن الأمر لا يمكن إيصاله للناس بهذه البساطة، بل هو بحاجة إلى "خبراء"، لكي يشرحوا فوائد رفع الدعم عن المواد المدعومة، في عودة لاستراتيجية حكومة وائل الحلقي السابقة، التي كانت ترفع شعار "إيصال الدعم لمستحقيه".

لذلك، منذ تم الإعلان عن موازنة العام 2020، وقام وزير المالية بتوزيعها على الوزارات، اتضح أن النظام يتجه لرفع الدعم تدريجياً، عن المشتقات النفطية بالدرجة الأولى، من خلال مبلغ الدعم لهذه المادة، والذي تم إقراره بـ 10 مليار ليرة على مدى عام كامل، بينما هو مبلغ لا يكفي لدعم كازية واحدة في دمشق. وفي الموازنة السابقة، في عام 2019، كان مبلغ دعم المشتقات النفطية يتجاوز الـ 300 مليار ليرة.. ولنتخيل الفارق الكبير بين الرقمين، لنعرف ما الذي يخطط له النظام في العام القادم..

تبقى المشكلة الكأداء الأخرى، هي القمح والخبز، والذي يحتاج إلى مبلغ دعم سنوي، بين استيراد وتصنيع محلي، إلى نحو مليار دولار كما ذكرنا..

لذلك بدأ النظام يستعين بهؤلاء "الخبراء" المتواجدين تحت الطلب، وعبر وسائل إعلامه المحلية، بحيث اتفقوا جميعهم، وبحسب صحيفة "تشرين"، بأن الخبز في وضعه الحالي، يجب إيجاد حل سريع له، لأنه رخيص جداً، حيث يبلغ ثمن الربطة من 7 أرغفة 50 ليرة سورية، وهو ما يدفع السوريين إلى تهريبه إلى دول الجوار، الأردن ولبنان، أو تقديمه علفاً للحيوانات..

الحل من وجهة نظر الخبير "زياد عربش" المستشار في مجلس الوزراء، هو إما برفع الدعم كاملاً عن الخبز وبيعه للمستهلك وفق تسعيرته الحقيقية، والتي يقول النظام بأن ثمن الربطة وفقها، يجب أن يتجاوز الـ 200 ليرة، أو من خلال توزيع الخبز على البطاقة الذكية..

ويقترح عربش، إجراء زيادة على رواتب الموظفين، بديلاً عن رفع سعر الخبز، وبذلك يمكن أن يصل الدعم إلى مستحقيه بحسب رأيه.

واستعانت الصحيفة برأي عدد آخر من "الخبراء" الذين تمحورت آرائهم حول نفس الفكرة.. إما رفع الدعم كاملاً، أو توزيع الخبز على البطاقة الذكية..

إذاً، انتظروا أيها السوريون عاماً مليئاً بالمفاجآت.. إنه عام 2020..