بعد انتهاء المهلة.. هل تُستأنف الحملة على السوريين المخالفين باسطنبول؟
2019-10-24 14:10:10

عناصر من الشرطة التركية - أرشيفية



أيام قليلة باتت تفصل السوريين، من غير الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة، عن نهاية المهلة التي أعطتها الحكومة التركية للمخالفين في اسطنبول، بغية تسوية أوضاعهم.

المهلة التي كانت على مدار شهرين وعشرة أيام، والتي تنتهي في الثلاثين من الشهر الجاري، كانت تمديداً لمهلة أولى استمرت 28 يوماً فقط، عقب حملة أمنية كبيرة شنتها الحكومة التركية ضد المخالفين الأجانب في 12 تموز/يوليو المنصرم، وكان المتضرر الأكبر منها، هم السوريون، حيث أعادت تركيا الآلاف من المخالفين إلى سوريا، خلال أيام قليلة، وذلك عبر المعابر الحدودية.

"عبد الله سليمان أوغلو"، الصحفي المهتم بالشأن التركي وشؤون اللاجئين، قال في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "ستنتهي المدة الممنوحة نهاية الشهر الحالي وحتى الآن تم ضبط ٣٦ ألف مهاجر غير شرعي و٥٧٠٠ شخص سوريّ لا يحملون أي وثائق تم إرسالهم إلى مركز أونجو بينار في كلس، حسب تصريح والي اسطنبول، في الـ 17 من الشهر الجاري".

"أوغلو" أكمل قائلاً: "تم البدء بإعطاء أذونات سفر للمخالفين من أجل العودة إلى ولاياتهم التي أتوا منها، أو الذين اختاروا الاستقرار في ولايات حدّدوها، وذلك لاستخراج بطاقة الحماية، للسوريين الذين لم يكونوا يملكون بطاقات أصلاً".

"أوغلو" أشار قائلاً: "بعد انتهاء المدة أعتقد ستكون هناك دوريات معتادة تدقق في الوثائق ولن تكون الحملة مشابهة للحملة الأولى قطعاً، لذا يتوجب على كل المخالفين تسوية أمورهم قبل انتهاء المدة، حتى لا يتعرضوا لما لا يحمد عقباه، مثل الترحيل الفوري إلى الولاية التي استُخرجت منها البطاقة أو باتجاه مراكز كلس لمن لا يملكون بطاقة أساساً".

"مهدي داوود"، رئيس منبر الحمعيات السورية في اسطنبول، قال أيضاً في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "الحملة مستمرة أساساً على الأشخاص غير الحاصلين على بطاقات الحماية، لذلك يتوجب على الأخوة غير الحاصلين على هذه البطاقات، العمل على استخراجها من الولايات التي لا يزال التسجيل فيها مفتوحاً".

"داوود" قال أيضاً: "تم نقل بطاقات حوالي 30% من طلاب المدارس إلى اسطنبول والعمل مستمر على البقية لذلك لن يكون هناك تطبيق فعلي لبعض القرارات الصارمة التي تقتضي بمخالفة أو ترحيل المخالفين بشكل فوري باتجاه ولاياتهم، خصوصاً أن قرار لم الشمل لم يُفعّل بعد، ولم ينتهي العمل على طلاب المدارس، أي أن المدة الممنوحة، حتى لو لم تُمدد ببيان رسمي، فإنها ستمدد من أجل إكمال اجراءات لم الشمل والطلاب. أما المخالفين أي الذين لم يشملهم أي قرار، فسيتم العمل على إعطائهم ضبطاً حكومياً في حال أُوقفوا من قبل دورية شرطة، يتم بموجبه إجبارهم على مغادرة ولاية اسطنبول باتجاه ولاية إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 5 أيام".

ما هو وضع من لم يصدر لهم إذن العمل بعد؟

في هذا الشأن، يتحدث "أوغلو" لـ "اقتصاد"، عمن تقدم أرباب العمل لاستصدار أذونات عمل لهم، ممن يحملون بطاقات حماية من خارج اسطنبول. ويقول: "تتم فعلياً الموافقة على أذونات العمل لحاملي الكيميلك من غير ولاية وطالما تم تقديم طلب للحصول على إذن العمل يبقى أمرهم معلقاً، فإذا أثبت الشخص تقديم أوراقه من قبل صاحب عمله لاستصدار إذن عمل، يُمنح مهلة حتى صدور الرد، حيث يمكن للشخص إثبات ذلك عن طريق طباعة نموذج تقديم إذن العمل ما يسمى (الابليكيشن)، وفي حال الرفض يمكن الاعتراض أو تقديم الطلب مرة أخرى".

 النقطة الأخيرة، أكدها أيضاً، رئيس منبر الجمعيات السورية "مهدي داوود"، وقال إن طلبات أذونات العمل لحاملي بطاقات خارج اسطنبول، باتت تُقبل فوراً، حسب وصفه.

موقف منظمات حقوق الإنسان من الحملة

"محمد كاظم الهنداوي"، المدير العام للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، قال في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "في بداية الحملة التي قامت بها بلدية اسطنبول قبل حوالي شهرين ونصف، تمكنا من التواصل مع الأحزاب السياسية في اسطنبول وخصوصاً الأحزاب المعارضة لإيصال قلقنا العميق تجاه الحملة، في ظل الظروف التي تعيشها سوريا، فكانت الإجابة أن العمل يتم على قوننة أوضاع السوريين لا أكثر".

"بعدها تابعنا موضوع الحملة مع جهات عدة، منها حقوقية، ومنها مكاتب محاماة موجودة في اسطنبول، وطلبنا منهم متابعة القضية إضافة إلى دعوتنا السوريين في اسطنبول للجوء لمنظمات حقوق الإنسان والقضاء التركي مباشرة لصد تلك الحملة الشرسة"، على حد وصف "الهنداوي"، الذي أكمل قائلاً: "استجاب القضاء التركي بالفعل للموضوع في حين باشرت منظمات الحقوق مهامها كي لا يظلم السوريون مرتين".

الهنداوي قال أيضاً: "أظن أن المهلة ستُمدد لفترة أخرى ولن يكون هناك اجراءات صارمة بحق السوريين المخالفين، ذلك أن بلدية  اسطنبول ترى اليوم أن سوريا في توتر عميق جداً، ومن المؤكد أنها لن تقدم على خطوة كهذه مرة أخرى، أي استفزاز منظمات حقوق الإنسان والقضاء التركي على حد سواء، وبذلك لن تقدم بلدية اسطنبول على وضع نفسها في نفس الموقف السيء الذي وضعت نفسها فيه خلال الحملة السابقة".

وختم "الهنداوي": "وبذلك أحب أن أطمئن السوريين المتواجدين في اسطنبول بأن ذلك المشهد لن يتكرر مرة أخرى وفي نفس الوقت اطلب منهم السعي نحو قوننة أوضاعهم بشكل رسمي".

يُذكر أن الحكومة التركية تفرض تشديداً أمنياً في عموم تركيا وخصوصاً اسطنبول، عقب بدء عملية "نبع السلام"، وفي الوقت نفسه، بدأت السلطات التركية، الأسبوع الماضي، حملة ضد تجار المخدرات في عموم اسطنبول، وخصوصاً منطقة "اسنيورت"، إحدى ضواحي المدينة.


قصي عبد الباري - خاص - اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top