تقرير: السياسات المتقلبة وأسعار النفط تعرقل نمو الشرق الأوسط
- بواسطة أ ب --
- 28 تشرين الاول 2019 --
- 0 تعليقات
عدم اليقين السياسي وأسعار النفط المتقلبة يعيقان النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط هذا العام، لكن هذا الوضع سيتغير العام المقبل، هذا ما ذكره تقرير جديد نشره صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين.
يتوقع التقرير، الذي تناول توقعات إقليمية، أن يرتفع معدل النمو بنسبة 0.5٪ فقط في عام 2019، بعد أن كان 1.6٪ في 2018.
ومن المتوقع أن يؤدي زيادة النشاط في قطاعي النفط والغاز إلى ارتفاع النمو إلى 2.7٪ في 2020، رغم أن هذا الرقم يعد أقل من توقعات سابقة.
وجاء في التقرير، الذي يحلل اقتصادات 23 دولة في شمال إفريقيا وبلاد الشام والخليج العربي وأيضا جيبوتي والصومال وأفغانستان وباكستان، أن هذه الانخفاضات مرتبطة جزئيا بأداء الدول المصدرة للنفط، والتي يتوقع أن تتراجع اقتصاداتها بنسبة 1.3 ٪ هذا العام.
كانت إيران وليبيا الدولتين الأكثر تضررا، بحسب التقرير.
توقع صندوق النقد تراجع نمو الاقتصادي الإيراني بنسبة 9.5٪ في 2019، ويرجع ذلك في المقام الأول للعقوبات الأمريكية ضد طهران.
أما ليبيا فقد انخفض نموها بنسبة 19.1 بالمائة بسبب الصراع الذي طال أمده في البلاد.
شهدت الأشهر الماضية أيضا هجمات غامضة استهدفت ناقلات نفط، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءها، وهو ما تنفيه طهران.
كما أن إيران - التي قُيدت صادراتها من النفط - أسقطت أيضا طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار، واستولت على ناقلات نفط.
"بالطبع، أي زيادة في التوترات سيكون لها تأثير"، وفقا لما قاله جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، لأسوشيتد برس.
وأضاف "أعتقد أن المهم هو أن تُظهر كل هذه التطورات أن هناك حاجة لتنفيذ دول المنطقة إصلاحات هيكلية ستسمح لها بتحقيق مستويات مرتفعة من النمو".
هجمات الشهر الماضي على أضخم مصفاة نفطية في المملكة العربية السعودية تسبب في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت مستويات حرب الخليج عام 1991. لكن أزعور قال إن الأسعار استقرت منذ ذلك الحين، وأن تأثير لن يستمر.
وقال أزعور وزير المالية اللبناني السابق "كان لها تأثير فوري لكنه كان محدودا لأنه سرعان ما عادت مستويات الإنتاج إلى طبيعتها ولم يحدث صدمة في المعروض في السوق. الذي يشهد مزيداً من التقلبات في أسعار النفط خاصةً على المدى القصير. بيد أنه، عندما تنظر إلى السوق على المدى المتوسط، تظهر الاتجاهات انخفاضاً بطيئاً وثابتاً في الأسعار".
بشكل عام، يقول صندوق النقد الدولي إن أسعار النفط ارتفعت من 55 دولاراً إلى 75 دولاراً للبرميل منذ بداية العام. بلغ سعر خام برنت القياسي أكثر من 62 دولاراً للبرميل.
بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان ودول أخرى في المنطقة، كان انخفاض النمو أقل حدة، حيث انخفض من 4.3 بالمائة في عام 2018 إلى 3.6 بالمائة هذا العام حسب التوقعات. بيد أن موريتانيا خالفت هذا الاتجاه، حيث ارتفع معدل النمو من 3.6 بالمائة إلى 6.6 بالمائة.
وتوقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر - بنسبة 0.7 بالمائة، في انخفاض ملحوظ عن معدلات العام الماضي والتي بلغت 2 بالمائة. وقال أزعور إن من الأهمية بمكان لهذه الدول للحفاظ على "تنويع الاقتصاد من أجل تقليل اعتمادها على قطاع النفط".
يتوقع التقرير، الذي تناول توقعات إقليمية، أن يرتفع معدل النمو بنسبة 0.5٪ فقط في عام 2019، بعد أن كان 1.6٪ في 2018.
ومن المتوقع أن يؤدي زيادة النشاط في قطاعي النفط والغاز إلى ارتفاع النمو إلى 2.7٪ في 2020، رغم أن هذا الرقم يعد أقل من توقعات سابقة.
وجاء في التقرير، الذي يحلل اقتصادات 23 دولة في شمال إفريقيا وبلاد الشام والخليج العربي وأيضا جيبوتي والصومال وأفغانستان وباكستان، أن هذه الانخفاضات مرتبطة جزئيا بأداء الدول المصدرة للنفط، والتي يتوقع أن تتراجع اقتصاداتها بنسبة 1.3 ٪ هذا العام.
كانت إيران وليبيا الدولتين الأكثر تضررا، بحسب التقرير.
توقع صندوق النقد تراجع نمو الاقتصادي الإيراني بنسبة 9.5٪ في 2019، ويرجع ذلك في المقام الأول للعقوبات الأمريكية ضد طهران.
أما ليبيا فقد انخفض نموها بنسبة 19.1 بالمائة بسبب الصراع الذي طال أمده في البلاد.
شهدت الأشهر الماضية أيضا هجمات غامضة استهدفت ناقلات نفط، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءها، وهو ما تنفيه طهران.
كما أن إيران - التي قُيدت صادراتها من النفط - أسقطت أيضا طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار، واستولت على ناقلات نفط.
"بالطبع، أي زيادة في التوترات سيكون لها تأثير"، وفقا لما قاله جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، لأسوشيتد برس.
وأضاف "أعتقد أن المهم هو أن تُظهر كل هذه التطورات أن هناك حاجة لتنفيذ دول المنطقة إصلاحات هيكلية ستسمح لها بتحقيق مستويات مرتفعة من النمو".
هجمات الشهر الماضي على أضخم مصفاة نفطية في المملكة العربية السعودية تسبب في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت مستويات حرب الخليج عام 1991. لكن أزعور قال إن الأسعار استقرت منذ ذلك الحين، وأن تأثير لن يستمر.
وقال أزعور وزير المالية اللبناني السابق "كان لها تأثير فوري لكنه كان محدودا لأنه سرعان ما عادت مستويات الإنتاج إلى طبيعتها ولم يحدث صدمة في المعروض في السوق. الذي يشهد مزيداً من التقلبات في أسعار النفط خاصةً على المدى القصير. بيد أنه، عندما تنظر إلى السوق على المدى المتوسط، تظهر الاتجاهات انخفاضاً بطيئاً وثابتاً في الأسعار".
بشكل عام، يقول صندوق النقد الدولي إن أسعار النفط ارتفعت من 55 دولاراً إلى 75 دولاراً للبرميل منذ بداية العام. بلغ سعر خام برنت القياسي أكثر من 62 دولاراً للبرميل.
بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان ودول أخرى في المنطقة، كان انخفاض النمو أقل حدة، حيث انخفض من 4.3 بالمائة في عام 2018 إلى 3.6 بالمائة هذا العام حسب التوقعات. بيد أن موريتانيا خالفت هذا الاتجاه، حيث ارتفع معدل النمو من 3.6 بالمائة إلى 6.6 بالمائة.
وتوقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر - بنسبة 0.7 بالمائة، في انخفاض ملحوظ عن معدلات العام الماضي والتي بلغت 2 بالمائة. وقال أزعور إن من الأهمية بمكان لهذه الدول للحفاظ على "تنويع الاقتصاد من أجل تقليل اعتمادها على قطاع النفط".
أخبار ذات صلة
التعليق