مشروع لزيادة الضرائب على المركبات.. ونائب في مجلس الشعب، يعترض


كشف عضو مجلس الشعب التابع للنظام، نبيل صالح، عن مشروع قانون رفعته وزارة النقل إلى مجلس الشعب لإقراره، ويقضي بفرض ضرائب جديدة على المركبات لتدعيم خزينة الدولة.

وقال صالح في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، إنه اعترض برفقة نائب آخر يدعى نضال حميدي، على مشروع القانون، مشيراً حسب قوله وكما أبلغ رئيس مجلس الشعب، بأن "حالة المواطنين الإقتصادية لا تسمح بأية ضريبة إضافية في الوقت الحاضر ويفترض بالحكومة تحسين إنتاجية المجتمع قبل أن تفكر بتحصيل ضرائب جديدة"، ورأى أن "توقيت الضريبة غير مناسب".
 
وقال صالح إن مجلس الشعب كان قد أعاد القانون نفسه العام الماضي إلى وزارة النقل "لتخفيض أرقام الرسوم المفروضة"، لافتاً إلى أن الوزارة "خفضتها ولم تخفضها وبقيت مرتفعة وغير عادلة، ومخالفة لروح الدستور"، حسب وصفه.

وأضاف بأن الأسباب الموجبة لرفع قيمة الرسوم على المركبات كما بررتها وزارة النقل، غير منطقية وغير مقنعة، إذ تستند الوزارة إلى حجة ارتفاع أسعار السيارات، مشيراً إلى أنه في الواقع فإن الليرة هي التي انخفضت قيمتها الشرائية بينما لم يرتفع ثمن السيارات المستوردة بالدولار..

كما يقول صالح إن وزارة النقل تدعي أنها تريد تحصيل فروق ضريبة المازوت، معلقاً على أنها "كمن يبني خطأ على الخطأ لتجني الحكومة أرباحها مضاعفة من جيوبنا".

ونوه صالح في ختام منشوره إلى أنه لا يملك "أية مركبة آلية أو غير آلية"، وأنه يتنقل باستخدام وسائط النقل العام.

ترك تعليق

التعليق