معامل الدولة المدمرة.. برسم الإيجار أو الاستثمار

على استحياء يتم طرح موضوع معامل القطاع الصناعي، فهي في أغلبها أصبحت مدمرة بالكامل، ولم تعد تملك من مزايا سوى الأرض المشيدة عليها، لذلك يحاول النظام الاستفادة من هذه الميزة، عبر طرح هذه الأراضي للإيجار أو الاستثمار، وبما يغطي تكلفة أجور العمال السابقين في هذه المعامل فقط.

لكن مديرة الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة التابعة للنظام، والتي تدعى ريم حللي، كشفت في هذا الإطار، عن صعوبات كثيرة تحول دون إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على استثمار هذه الأراضي، منها ما هو تشريعي، ويتعلق بقوانين البلد، التي لاتزال تضع قيوداً كثيرة على هذا النوع من الاستثمار، ومنها ما هو متعلق بوضع هذه المعامل ذاتها، إذ أن الدمار في بعضها كبير جداً، وكلفة ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها من جديد، تفوق القيمة الحقيقية للأرض، لذلك يحجم الكثير من المستثمرين عن الإقدام على مثل هذه المشاريع.

وبنفس الوقت، تقول حللي إن الدولة لا تملك المال الكافي لإعادة ترميم هذه المعامل وتشغيلها من جديد، سيما وأن بعضها كان متوقفاً أو خاسراً قبل العام 2011.. فما الحل؟

ترى "حللي" في تصريحات لجريدة "الوطن" الموالية للنظام، أنه لا بد من الاستمرار بعرض هذه المعامل للإيجار والاستثمار، وتهيئة كل الظروف القانونية لهذا الغرض، كاشفة عن عدة خطوات في هذا الشأن، فيما يخص موقع معمل بيرة بردى في دمشق المدمر بالكامل، وشركة اليرموك للمعكرونة، ومعمل غراوي، من خلال طرحها للاستثمار السياحي، وفق ما هو متاح من قوانين، أي الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص..

كما أشارت حللي إلى بعض المعامل المملوكة للدولة في حلب، مثل معمل بيرة الشرق، بشقيه الكحولي وغير الكحولي، حيث بينت نية الوزارة استثمار المعمل بصناعات غذائية جديدة.

يشار إلى أن وزارة الصناعة كانت تقيّم المعامل التي تملكها قبل العام 2011 بأكثر من 10 مليار دولار، كقيمة أبنية وأراضٍ وخطوط إنتاج، ومن حيث القيمة السوقية كذلك.. أما الآن فهي بحاجة إلى ما يعادل هذا المبلغ لكي تصبح معامل ومنشآت صناعية.