دولة السيدة زينب

أنقذ وزير السياحة التابع للنظام نفسه من تساؤلات أعضاء مجلس الشعب، عندما أطنب بالحديث عن مشاريع وخطط تعمل عليها الوزارة لتطوير منطقة السيد زينب بالقرب من دمشق، من أجل جذب المزيد من السواح، من زوار القبور واللطم، حيث كشف الوزير والذي يدعى رامي مارتيني، عن مشاريع كثيرة بالتعاون مع المحافظة، تهدف لوضع مخطط تنظيمي جديد، ولإقامة المزيد من المنشآت السياحية، من فنادق ومطاعم، وشقق سكنية للاستملاك أو الإيجار السياحي.

ولم يفصح الوزير عن حجم الأموال التي سيتم ضخها في هذه المشاريع، إلا أنه صدم الحضور بمعلومة عن أنه جرى تخفيض موازنة الوزارة للعام القادم إلى 2.3 مليار ليرة فقط، كاشفاً في الوقت نفسه عن نية الوزارة الاستعانة بفوائض أموال فندق الشيراتون، التي قال إنها تبلغ أكثر من 13 مليون دولار، للصرف على المشاريع والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى ترميم االمتضررة منها.

أعضاء مجلس الشعب من جهتهم، لم يجادلوا الوزير كثيراً في مشاريعه وخططه، وبالذات بعد أن أعلن أن منطقة السيدة زينب، التي يرتادها الزوار الشيعة من إيران والعراق وباكستان ولبنان، هي في "عين الوزارة".

إلا أن أحد الأعضاء والذي يدعى، أحمد قباني، قال للوزير، إن القوانين التي تسري على البلد وكأنها لا تسري في منطقة السيدة زينب، مشيراً إلى أن هناك تعويماً لليرة في السيدة زينب، وسماسرة لتصريف العملة الصعبة وعلى العلن وعلى عينك يا تاجر، متسائلاً: هل تعمل الوزارة مع المصرف المركزي لإيجاد حلول لذلك..؟!

إما أن الوزير لم يجب، أو أن الصحافة لم تنقل إجابته..!