تعرّف على المبلغ الذي يدفعه النظام كإعاشة لكبار السن والأرامل من نازحي الجولان

يشتكي المستفيدون من الإعاشة المخصصة للنازحين من الجولان السوري المحتل، من قلة قيمتها، اليوم، إذ أصبحت بالكاد تزيد قليلاً عن أجور المواصلات المترتبة للحصول عليها.

وبعد هزيمة حزيران، في العام 1967، ونزوح معظم أهالي الجولان السوري المحتل، خصصت الحكومة السورية حينها تعويضاً مالياً شهرياً للعائلات النازحة.

وبحسب الحاج "حسين"، ٧٥ عاماً، وهو من نازحي الجولان، فقد كانت قيمة التعويض والذي عرف بالإعاشة، ٢٠ ليرة سورية للفرد، وكانت تعين العائلات على تأمين بعض متطلبات المعيشة.

ويقول الحاج حسين في حديثه لـ "اقتصاد" إن صرف الإعاشة لجميع النازحين لم يستمر طويلاً، ليتم تخصيصها لاحقاً للعجزة والأرامل والأيتام من أبناء الجولان، ناهيك عن إيقافها عدة مرات، كان آخرها عام ٢٠١٧.

واليوم، تقوم محافظة القنيطرة بصرف ٥٠٠ ليرة سورية فقط، بصورة شهرية، للشخص الواحد، من كبار السن والعجزة والأرامل والأيتام، ممن يحملون بطاقة نازح، تُصرف من مديرية شؤون النازحين في منطقة الحلبوني بدمشق.

وبحسب مصدر من مديرية شؤون النازحين فإن عدد المستفيدين من الإعاشة هو ٧٤٥٧ شخصاً، تُصرف لهم الإعاشة مرة واحدة كل ثلاثة شهور.

 وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المديرية تقوم بصرف إعانات استثنائية للنازحين على مدار العام بموافقة محافظ القنيطرة، حيث يخصص مبلغ ١٢ مليون ليرة سورية لتغطية الإعانات الاستثنائية والتي تتراوح قيمتها بين ١٥٠٠ إلى ٥٠٠٠ ليرة سورية. ويبلغ مجموع الاستحقاق عن كل ربع سنة، 16 مليون ليرة سورية، وإجمالي الاستحقاق 63 مليون لبرة سورية.

 وأكد المصدر أن عدداً لا بأس به من مستحقي الإعاشة لا يراجعون المديرية لصرفها كونها غير ذات قيمة.

والتقى "اقتصاد" بعدد من المستفيدين من الإعاشة، جميعهم اشتكوا من أن قيمتها لا تساوي مشقة الحصول عليها.

 وتتساءل "أم أحمد"، ٥٦ عاماً، وهي أرملة من سكان عرطوز بريف دمشق، "ماذا تفعل ٥٠٠ ليرة شهرياً. مجموع الإعاشة لثلاثة شهور لا يكفي ثمن وجبة غداء ليوم واحد".

 وتنهي "أم أحمد" حديثها لـ "اقتصاد"، قائلة: "لم أعد أذهب لاستلام الإعاشة.. (يردوها على جوعتهم)".

فيما تقول "أم عبدو"، 71 عاماً، من سكان مساكن برزة: "1500 ليرة كل ثلاثة شهور بروح على المحافظة وبرجع بكون المبلغ خالص وبحط فوقهن.. أنا مريضة وكبيرة بالعمر. ناشدنا أعضاء مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة لكن لا حياة لمن تنادي. وكذلك الأمر بالنسبة للمحافظة.. ما في جهة مهتمة لأمرنا".

 من جهته، يقول "أبو محمد" من سكان حي الزاهرة: "بعد تكبد عناء التنقلات ودفع أجور المواصلات والانتظار أمام مديرية النازحين حتى حضور المعتمد، عليك بعدها الانتظار طويلاً حتى تسمع اسمك لتدخل وأحياناً كثيرة يتم التأجيل واعطاء مواعيد لاحقة بحجة عدم وجود تمويل، إضافة للمعاملة السيئة داخل المديرية".

  وأشار "أبو محمد" إلى وجود عدة مكاتب تتبع مديرية شؤون النازحين في تجمعات النازحين في الكسوة والمزة والزاهرة ومساكن برزة ومخيم الوافدين والدحاديل، والتي من المفترض أن يتواجد المعتمد فيها لصرف الإعانات، إلا أن المعتمد لا يتواجد إلا في مركز المديرية في منطقة الحلبوني، مما يزيد المشقة على العجزة وكبار السن.

 ويردف "أبو محمد": "بالنسبة للإعانة الاستثنائية، الحصول عليها ليس سهلاً، فهي تخضع لمبدأ الواسطة والتلاعب من قبل الموظفين".

فيما يشير "سلمان" (اسم مستعار)، موظف في إحدى الدوائر الحكومية، إنه تولى مهمة استلام الإعاشة لعدد من أقاربه بحكم قرب عمله من مديرية النازحين ليخفف عنهم مشقة التنقل خاصة وأنهم من كبار السن.

 وخلال حديث "سلمان" لموقع "اقتصاد" عن أهمية الإعاشة، أوضح أنها ومنذ بداية صرفها عام ١٩٦٧ لم تكن داعماً اقتصادياً حقيقياً للعائلات النازحة، فقد كانت تغطي بعض متطلبات المعيشة حينها. أما الآن فهي لا تساوي شيئاً آخر زيادة على قيمة الإعاشة التي حُددت عام ٢٠١١ بـ 250 ليرة سورية.

وعقّب: "لا أعلم كيف تقوم حكومة بتعويض مواطنين تعرضت مناطقهم لاحتلال أجنبي بأقل من دولار شهرياً، وتُعتبر هذه الإعانة مكرمة".