حملات تدعو لحذف صفر من العملة السورية

فجأة، بدأت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية الموالية للنظام، دعوات لحذف صفر من العملة السورية، لامتصاص التضخم النقدي، وللعودة بسعر صرف الليرة السورية إلى أسعار العام 2012، ولو بشكل وهمي.

الحملة التي تقف خلفها أجهزة المخابرات على الأغلب، انطلقت، بعد أن بدأ النظام يستشعر عجزه عن السيطرة على الليرة السورية، على الرغم من مبادرة قطاع الأعمال لبيع الدولار لمن يشاء، والتي أعلن مطلقوها توقفها قبل أكثر من أسبوعين، وحصر بيع الدولار للمستوردين فقط، ضمن قيود تعجيزية، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الليرة إلى 670 أمام الدولار في أغلب المناطق السورية، مع توقعات أن تصل إلى أكثر من 700 ليرة حتى نهاية هذا الشهر.

أحد المحللين الاقتصاديين الموالين للنظام، والذي يدعى بركات شاهين، كشف في تصريحات نقلها عنه موقع "هاشتاغ سوريا"، في تبريره للدعوة إلى حذف صفر من العملة السورية، بأن خزائن المصرف المركزي لم تعد تتسع لأكوام العملة السورية، وأن هذه الأكوام في تزايد مستمر.

وكما طالب هذا المحلل، بعدم زيادة الرواتب، لأن ذلك سوف يؤدي إلى هبوط الليرة مباشرة إلى 1000 مقابل الدولار وبالتالي زيادة التضخم النقدي.

وعلى مبدأ "مو عيب" أن نحذف صفراً من العملة السورية، يستشهد الكثير من المحللين بالتجربة الإيرانية والتركية، وألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، عندما حذفوا أصفاراً وليس صفراً واحداً، من عملتهم، من أجل التغلب على التضخم النقدي في بلادهم.

تجدر الإشارة إلى أن حملة حذف صفر من العملة السورية، انطلقت بعد لقاء بشار الأسد مع قناتي السورية والإخبارية يوم الخميس الماضي، والتي تحدث فيها عن واقع سعر الصرف، والمحاولات المستمرة للحكومة، للسيطرة عليه، مشيراً إلى أنه في تجارب مشابهة لبلدان أخرى، انهارت العملة المحلية في تلك الدول، بينما العملة السورية، بحسب قوله، لم تنخفض سوى عشرة أضعاف أو يزيد بقليل، وهو ما رأى فيه انتصاراً لليرة السورية، قياساً إلى حجم الضغوطات الاقتصادية التي تعرضت لها بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب.

وقرأ الكثير من المراقبين، كلام بشار عن سعر صرف الليرة، والمقارنة التي عقدها مع بعض الدول، في إشارة إلى لبنان والعراق، بأنه يمهد لانخفاضها بشكل أكبر في الفترة القادمة.. لهذا كانت الدعوات لحذف صفر من العملة السورية.