موديز تخفض تصنيف لبنان متعللة بخطر التخلف عن السداد

 خفضت موديز يوم الثلاثاء تصنيفها للبنان إلى ‭‭‭Caa2‬‬‬، متعللة بتنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد، في أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين.

وقالت موديز إن تصنيف لبنان الائتماني، الذي تقرر خفضه من ‭‭‭Caa1‬‬‬، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض. وتصنف موديز تصنيفات ‭‭‭Caa‬‬‬ على أنها عالية المخاطر للغاية.

وقالت الوكالة "في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، فإن تدهورا سريعا لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيدا من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة".

وأدت احتجاجات استمرت لعدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.

وفي علامة على تنامي الضغوط المالية، ارتفعت تكلفة التأمين على الدين اللبناني ملامسة مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة وزادت عائدات السندات الدولية إلى مستويات قياسية أيضا. وهبط يوم الثلاثاء سعر السندات الدولارية اللبنانية أكثر من سنتين في الدولار، بحسب بيانات تريدويب.

وقالت موديز إنها تتوقع أن احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي البالغ نحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار، "سيُستهلك على الأرجح" في المدفوعات القادمة لخدمة الدين الخارجي للحكومة والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار هذا العام والعام القادم، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت موديز إن التصنيف والمراجعة لمزيد من الخفض ”يرجعان إلى تنامي احتمال إعادة جدولة للدين أو ممارسة أخرى في إدارة الالتزامات ذات أثر سلبي على التصنيف الائتماني ربما تفضي إلى خسائر كبيرة يتكبدها حملة أدوات الدين الحكومي من القطاع الخاص“.

وأضافت أن ذلك سيعد تخلفا عن السداد بموجب تعريف موديز.

ولم يتخلف لبنان قط عن سداد التزامات دينه الخارجي، رغم نوبات متكررة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.

وتظهر حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الحكومية أن لدى لبنان خيارات لإدارة الدين في المدى القريب ربما تحد من خسائر القطاع الخاص في حالة التخلف عن السداد، حسبما قالت موديز.

وأضافت الوكالة أن خيارات مثل تمديد أجل استحقاق الدين أو إلغاء ديون في حيازات البنك المركزي من أدوات الدين التي تعادل ما يصل إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ربما تساعد ما بقي ربط الليرة بالدولار الأمريكي قائما.

وتابعت "لكن تلك الخيارات تتقلص كلما طال أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان".