البنك الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن لبنان وسط أزمة واحتجاجات

 دعا البنك الدولي السلطات اللبنانية اليوم الأربعاء للإسراع بتشكيل حكومة جديدة يمكنها التعامل مع الموقف الاقتصادي المتدهور، محذرا من أن لبنان "لا يملك رفاهية الوقت الذي يمكن إهداره".

التحذير القاسي جاء في بيان صدر بعد اجتماع ضم المدير الإقليمي للبنك الدولي والرئيس اللبناني ميشال عون وسط احتجاجات حاشدة متواصلة وأزمة اقتصادية ومالية حادة.

وأقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري حكومته في التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين أول الماضي استجابة لاحتجاجات غير مسبوقة اجتاحت البلاد في منتصف الشهر نفسه.

اندلعت الاحتجاجات رفضا لمقترح بفرض ضرائب جديدة وسرعان ما تحولت إلى دعوات لإقالة الحكومة وتنحية النخبة السياسية التي تحكم لبنان منذ انتهاء حربه الأهلية 1975- 1990.

الاحتجاجات أصابت البلاد بالشلل واجبرت البنوك على الإغلاق طوال أسبوعين.

لبنان واحد من أكثر الدول ديونا في العالم، وكان يواجه بالفعل أزمة مالية حادة قبل بدء الاحتجاجات، جراء سنوات من الاقتراض المكثف وشبكات المحسوبية المكلفة التي تديرها أحزاب سياسية راسخة في البلاد.

يدعو المحتجون لتشكيل حكومة من التكنوقراط لتشرع مباشرة في التعامل مع أزمة لبنان الاقتصادية. ويتهمون المسؤولين الحاليين بالمماطلة.

وعقب اجتماعه مع عون، قال ساروج كومار جها المدير الإقليمي لمنطقة الشرق في البنك الدولي إنه حث على إجراءات سريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان.

"السياسة تحظى بالاهتمام كله، بينما يتحمل الاقتصاد معظم المخاطر".

"مع كل يوم يمر، يزداد الموقف سوءا، وهذا سيجعل عملية التعافي أكثر تحديا.. لبنان لا يملك رفاهية الوقت كي يهدره في معاودة بحث قضايا تحتاج اهتماما فوريا".

واليوم الأربعاء احتشد المتظاهرون خارج مؤسسات الدولة ومقار الوزارات لمواصلة الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة جديدة.

تجمع العشرات أمام مقار وزارات العدل والتعليم ووزارات أخرى وكذلك أمام مؤسسة كهرباء لبنان ومديرية ضريبة القيمة المضافة.

وتبنى المتظاهرون في الأسبوع الثالث من الاحتجاجات نهجا جديدا بمحاصرة مؤسسات الدولة لتعطيل أعمالها.

اتفق المتظاهرون أمس الثلاثاء على تحويل تركيز المظاهرات وفتح الطرق الرئيسية لتسهيل حركة المرور والسماح للمواطنين بالعودة إلى أعمالهم.