كيف يقرأ مستثمرٌ ترتيب سوريا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال؟

علّق رجل أعمال، يمتلك شركة استثمار في دمشق، على ترتيب سوريا في التقرير الأخير لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لافتاً إلى أن هذا المؤشر يُعتبر مقياساً ذا أهمية عالية لدى المستثمرين ورجال الأعمال إذ يلجؤون إليه قبل القيام بأنشطتهم الاقتصادية الجديدة أو تطوير السابقة.
   
ونوّه رجل الأعمال"غ ، ا" -رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية- إلى أنّ المرتبة المُتدنيّة لسوريا في المؤشر المشار إليه، ليست وليدة الحرب التي بدأت عام 2011، حيث تراوحت مرتبة سوريا في المؤشر منذ انطلاقه عام 2006 بين 135 و 144 وتدنّت في العام 2013 إلى المرتبة 165 جرّاء السياسات الاقتصادية الخاطئة التي كانت مُعتمدة سابقاً وما زالت، وأبرزها عدم الاستقطاب الحقيقي للاستثمارات والإجراءات البيروقراطية التي في غالب الأحيان تُعيق المستثمرين وبالتالي يتأثّر الاقتصاد المحلي اختناقاً ويتأخّر نموّه إن لم يتوقّف أو يُراوح في مكانه.

وأضاف مُحدّثنا أنّ الشركات التجارية الكبرى دائماً تبحث عن بيئة اقتصادية آمنة خالية من العقبات والقيود ومليئة بالمرونة وكفاءة الأنظمة والقوانين المحلّية المعمول بها، وتتجنب النشاط في الدول التي لا تطمح لإطلاق التنمية والازدهار الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء.

وأشار رجل الأعمال إلى أنّ المستثمرين يتابعون عن كثب الواقع الاقتصادي في سوريا لا سيما في المرحلة الأخيرة التي فرض فيها نظام الأسد الأتاوات على رجال الأعمال المحليين، لما لها من آثار سلبية. كما أنه لا يوجد أي مؤشر حقيقي إيجابي لتقديمه في المدى المنظور، علماً أنّ الدول المُحيطة تتقدّم بشكل ملحوظ، فالأردن بتحقيقها المرتبة 75 عالمياً تكون قد قفزت 29 مرتبة عن العام الفائت، وتركيا قفزت 10 درجات بتحقيقها المرتبة 33.

وأصدر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الأسبوع الفائت تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 والذي يعد النسخة السابعة عشر منذ انطلاق مشروع التقرير السنوي، إذ أنّ النسخة الأولى انطلقت عام 2007 حقّقت فيها سوريا آنذاك المرتبة 135 من أصل 190 دولة.

وحلّت سوريا في تقرير العام الحالي بالمرتبة 176 عالمياً بفارق 14 مرتبة عن المركز الأخير وبتراجع مرتبتين عن العام السابق 2019، وتصدّرت المراتب الثلاثة الأولى نيوزيلندا وسنغافورة ومنطقة هونج كونج الإدارية في الصين.

عربياً تصدّرت دولة الإمارات بحجزها للمرتبة 16 عالمياً، تلتها دولة البحرين بتحقيقها المرتبة 43 عالمياً، ومن ثمّ المغرب بتحقيقها المرتبة 53 عالمياً، والسعودية في المرتبة الرابعة عربياً بتحقيقها المرتبة 62 عالمياً، ثمّ سلطنة عُمان، فالأردن وقطر صاحبة الترتيب 77 عالمياً، ثمّ تونس والكويت، وجيبوتي صاحبة الترتيب 112 عالمياً في المرتبة العاشرة عربياً.

يعتمد تقرير مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي على عشرة معايير في عمليات التقييم، أبرزها بدء النشاط الاقتصادي والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والضرائب وتراخيص العمل والبناء والائتمان وحماية مستثمري الأقلية والتجارة عبر الحدود وإنقاذ العقود وتسوية حالات التعثّر ولوائح حماية العمال والشركات والاستثمارات وضمان السلامة العامة والإفصاح عن المعلومات وسهولة انخراط المساهمين والمدة الزمنية لتنفيذ العقود وسداد الديون، والإنقاذ من الإفلاس.

وفي تفصيل بيانات التقرير جاءت سوريا في المرتبة 97 من حيث الحصول على ائتمان، وفي المرتبة 158 في تسوية حالات التعثّر، والمرتبة 160 في استخراج تراخيص البناء، والمرتبة 162 في الحصول على الكهرباء، وفي تسجيل الملكية بالمرتبة 176، و 186 من حيث بدء النشاط التجاري.    
وعلى مدى السنوات الـ 13 الماضية، لم تتجاوز سوريا في تقارير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال المرتبة 130، حيث كانت في العام 2006 بالمرتبة 135، وفي 2007 بالمرتبة 130، 2008 بالمرتبة 140، 2009 بالمرتبة 137، 2010 بالمرتبة 143، 2011 بالمرتبة 144، 2012 بالمرتبة 145، 2013 بالمرتبة 144، 2015 و 2016 بالمرتبة 175، 2017 و 2018 بالمرتبة 173، 2019 بالمرتبة 174.