إضراب للمصارف اللبنانية، و"سلامة" يطمئن المودعين على سلامة أموالهم

فيما دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان موظفي القطاع إلى إضراب اعتبارا من يوم الثلاثاء لدواع أمنية، خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مؤتمر صحفي الاثنين، مؤكداً على نقطتين، أولوية الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أموال المودعين في ظل أزمة سيولة في البلاد.

وقال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إن قرار الإضراب اتُخذ يوم الاثنين خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر ألفا من موظفي البنوك. ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التي قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.

وحسب وكالة "رويترز"، قال الاتحاد في بيان "يعلن مجلس الاتحاد الإضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح يوم الثلاثاء 12 (نوفمبر) تشرين الثاني 2019 حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

برر الحاج القرار بأمثلة على مخاطر يواجهها موظفو البنوك في إطار الاحتجاجات وغضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم. وفرضت البنوك قيودا على سحب الدولار الأمريكي والتحويلات للخارج.

بدوره، طمأن رياض سلامة، في مؤتمر صحفي عقده في البنك المركزي، إلى أن الهدف الأساسي لمصرف لبنان "في هذه الظروف الاستثنائية.. هو الحفاظ على الاستقرار بالليرة اللبنانية" إضافة إلى "حماية الودائع في لبنان وهذا موضوع أساسي ونهائي واتخذنا مما يقتضي من اجراءات لئلا يتحمل المودعون أي خسائر".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر حراكاً شعبياً غير مسبوق مطالباً برحيل الطبقة السياسية، على خلفية مطالب معيشية حرّكها انخفاض قيمة الليرة وفرض المصارف تدريجياً قيوداً على التحويلات بالدولار.

وتسبّبت الاضرابات بشلل عام في البلاد شمل إغلاق المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي، تبين أن أزمة السيولة باتت أكثر حدّة. وفرضت المصارف قيوداً إضافية على السحب بالليرة والدولار في آن معاً. ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي، بينما يطلب منهم تسديد بعض مدفوعاتهم من قروض وفواتير بالدولار. كما فرضت المصارف عمولة على المبالغ التي يسحبها المودعون من حساباتهم الموجودة أساساً بالدولار.

وحسب "فرانس برس"، قال سلامة إنه طلب من كافة المصارف أن تعيد النظر باجراءات اتخذتها منذ انطلاق الاحتجاجات، بما في ذلك السماح للبنانيين بتسديد الأقساط المترتبة عليهم أساساً بالدولار، عبر الليرة اللبنانية والابقاء على السقوف التي كانت معتمدة سابقاً في ما يتعلق بالبطاقات الإئتمانية وتلبية السيولة الضرورية لذلك.

وسمح المصرف المركزي للمصارف، وفق سلامة، باستلاف الدولار من مصرف لبنان "بفائدة 20 في المئة لتلبية حاجتهم من السيولة بالدولار" على أن تكون "غير قابلة للتحويل الى الخارج".

وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين ظهرت سوق موازية خلال الأشهر القليلة الماضية، وصل فيها سعر صرف الليرة مقابل الدولار الى 1800 بينما لا يزال السعر الرسمي ثابتاً على 1507 ليرات.

وربط سلامة، الذي يشغل منصبه منذ العام 1993 ويطالب متظاهرون برحيله محملين إياه مسؤولية السياسات المالية الخاطئة المتبعة في البلاد، ارتفاع سعر صرف الدولار لدى الصرافين، بالاقبال على سحب المودعين لأموالهم من المصارف بالليرة اللبنانية.

وتهافت اللبنانيون على الصرافين لتحويل أموالهم خلال الأشهر القليلة الماضية خشية من انهيار قيمة العملة المحلية.

وبلغت قيمة ادخارات اللبنانيين في منازلهم وفق سلامة "ما يساوي ثلاثة مليارات دولار سحبت من القطاع المصرفي" منذ شهر أيلول/سبتمبر.

وبعد تقارير أفادت عن توجه مصرف لبنان لاقتطاع من الودائع من أجل حل أزمة السيولة ولتقييد التحويلات، أكد سلامة أنه "لا يمكن أن يمرّ أي قانون يقتطع من الودائع التي هي ملك اللبنانيين المقيمين في لبنان وخارجه"، وأن "تقييد التحويلات بشكل قانوني غير وارد".

وشدد على أن "الظروف الاستثنائية راهناً لا تسمح بهندسات مالية بل إدارة للسيولة الموجودة بشكل تحمي الوضع الائتماني في البلد".

وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

وتبلغ الديون المتراكمة على لبنان 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والجزء الأكبر منها تمّت استدانته من المصارف والمصرف المركزي.