مشروع لإيواء الأيتام والأرامل بالمجان.. في "الباب"

في مبادرة تهدف إلى التخفيف من معاناة المهجرين والنازحين من مختلف المحافظات السورية باتجاه الشمال السوري، وخاصة فيما يتعلق بتأمين السكن الملائم، أعلن المجلس المحلي لمدينة "الباب" شرقي حلب، عن إطلاق مشروع سكني ضخم بالاتفاق بينه وبين عدة منظمات وجهات داعمة.

وذكر "محلي الباب" عبر معرّفاته الرسمية على الإنترنت، أنه "وبدعم من الهلال الأحمر القطري وبالتعاون مع منظمة آفاد التركية، تمت إقامة مشروع السكن البديل على طريق الراعي"، مضيفا أن "منظمة ساعد الخيرية هي من قامت بتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع".

وقال رئيس المجلس المحلي "جمال عثمان" في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، إن المشروع يحتوي على 116 وحدة سكنية، وهو عبارة عن شقق سكنية جاهزة وكل شقة مؤلفة من غرفتين مع منافعها.

وأوضح "عثمان" أن "الشريحة المستفيدة من هذا المشروع هم عوائل اليتامى والمعاقين من أهلنا المهجرين، والمشروع يقدم السكن بالمجان لتلك الفئة المستهدفة".

وأكثر ما يعاني منه المهجرون هو إيجاد المأوى خاصة في ظل ظروف النزوح من مكان لآخر، إضافة إلى اضطرارهم للإقامة في مخيمات تغيب عن كثير منها أدنى مقومات الحياة، وسط غياب أي دور للمنظمات عن دعمها خاصة مع دخول فصل الشتاء، لتكون رحلة البحث عن مأوى هي الهم الأكبر لهم.

وعن هدف المشروع السكني قال "عثمان"، إن "الهدف هو ايجاد السكن البديل عن الخيمة وعن المخيمات العشوائية والتي يسكنها أهلنا المهجرون من المدن السورية".

وتابع قائلاً: "المستفيدون من هذا المشروع 116 عائلة والشريحة المستفيدة هم عوائل اليتامى والمعاقين الذين يسكنون المخيمات".

ويعمل المجلس في هذه الفترة، على تأمين الخدمات الأساسية لهذا المشروع من ماء وكهرباء ومستوصف وتأمين الخدمات البلدية الأساسية له، على أن يتم تسليم الشقق لمستحقيها في أسرع وقت ممكن، حسب "عثمان".

وحول آلية اختيار المستحقين لتلك الشقق في هذا المشروع، أوضح "محلي الباب"، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة بين مديريات الخدمات الاجتماعية التابعة للمجلس المحلي لمدينة الباب وبين مخاتير المناطق المهجرة، وتم الاتفاق على توزيع البيوت على الأهالي المهجرين، وكانت الأولوية لعوائل الأيتام والمعاقين الذين يسكنون المخيمات".

 وأكد رئيس "محلي الباب" أن اختيار الأسماء تم بالتعاون مع مخاتير المناطق المهجرة.

ولفت "عثمان" الانتباه إلى أن "هذه هي المرحلة الأولى من المشروع، إذ يوجد مرحلة ثانية لهذا المشروع وبنفس المنطقة وستتضمن بناء 90 شقة سكنية".

وأعرب رئيس محلي الباب عن أمله في أن يتم تطبيق مثل هكذا مشاريع سكنية في عموم مناطق الشمال السوري، على أمل أن "تكون هذه المشاريع هي الحل البديل عن الخيمة والمخيمات بجميع المناطق المحررة من نظام الأسد".

ومنذ لحظة إعلان "محلي الباب" عن هذا المشروع والخطوات المتبعة من أجل تسليم الشقق لمستحقيها، لقي الخبر قبولاً وترحيباً من قبل كثيرين وخاصة المهجرين للشمال، مطالبين في الوقت ذاته أن تستهدف هذه المشاريع فئة الشباب والعائلات الأخرى نظراً للظروف التي يمرون بها على صعيد الإيجارات المرتفعة التي لا تتناسب مع قدرتهم المعيشية، والتي تزيد من ضغوطاتهم المادية.

وحول هذا المشروع قال العضو السابق في المجلس المحلي لمدينة حلب "أبو اليسر دعاس" والمهجر لقرى الشمال السوري، إن "هذا المشروع السكني من أهم المشاريع التي تحتاجها المنطقة، وأهميته بالنسبة للناس تكمن في أكثر من جانب أولها ضعف الدخل المادي للأسرة الذي لا يتجاوز وسطياً الـ 125 دولار وإيجار البيوت وسطياً 75 دولار أي يبقى للأسرة 50 فقط وهذه لا تكفي أي أسرة، طبعاً هذا الكلام للأسرة التي لم تفقد معيلها، أما الأرامل والمطلقات فوضعهم أسوأ وأصعب".

وأضاف "دعاس" لـ "اقتصاد"، أن "الفئة الأهم برأيي حالياً هم المهجرون والنازحون الذين تركوا بيوتهم في حلب وحمص والغوطة، والأرامل منهم بالأخص".

أما الأهمية الثانية لهذا المشروع، حسب ما يراها "دعاس"، هي تخفيض الإيجارات حيث سيقل الطلب وينخفض الإيجار الشهري، وكلما زادت هذه المشاريع سينعكس ذلك على بقية الناس وينخفض الإيجار على المهجر الذي خرج من بيته مشرداً لا يحمل إلا القليل مما ينقل.

ورأى "دعاس" أن أبرز ما يميز المشروع الذي يعمل عليه محلي الباب هو أنه بالمجان، مشيراً إلى المشاريع الأخرى المشابهة ولكن بالتقسيط والتي تم تنفيذها في منطقة "أعزاز" شمالي حلب، والتي ساهمت إلى حد كبير في تخفيف المعاناة التي تسببها الإيجارات المرتفعة وعدم الحصول على سكن في الشمال السوري.

وأوضح أن "إيجار المنزل في مدينة أعزاز مؤلف من غرفتين مع منافعها كان يصل إلى 150 دولار، لكن بعد تحرير منطقة غصن الزيتون وبدء المشاريع السكنية فيها أصبح الإيجار يتراوح بين 75 إلى 100 دولار"، مشيراً إلى أن نسبة المهجرين والنازحين في منطقتي غصن الزيتون ودرع الفرات تفوق الـ 50% ممن لا يملكون المنازل.

وختم "دعاس" بالقول، إنه لم يستلم أي منزل عن طريق هذه المشاريع بسبب تنقله من قرية لأخرى، لكن عندما يستقر سيكون الحل الوحيد بالنسبة له هي البيوت بالتقسيط كونه لا يستطيع شراء منزل دفعة واحدة.

يشار إلى أن مدينة "الباب" تؤوي نحو 160 ألف نسمة، نسبة كبيرة منهم مهجرون إليها من محافظات أخرى يعانون من عدة مشاكل، من أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمياه والخضراوات إضافة لغلاء إيجارات المنازل السكنية والمحال التجارية، وذلك كله وسط عدم تأمين فرص عمل لعدد كبير من الشباب في المنطقة.