بعد إضراب الثلاثاء.. بنوك لبنان قد تبقى مغلقة يوماً آخر

تعهدت جمعية المصارف في لبنان بالعمل مع السلطات لتوفير أوضاع أمنية تمكن موظفي البنوك من استئناف العمل، في أعقاب إضراب يوم الثلاثاء لموظفين يشتكون من سلوك عدواني لعملاء.

وقالت الجمعية في بيان إن البنوك ستواصل تلبية حاجات العملاء من خلال ماكينات الصرف الآلي ومراكز الخدمة الصوتية.

وفي وقت سابق، دعا اتحاد نقابات موظفي البنوك إلى مواصلة الإضراب يوم الأربعاء.

وقال رئيس اتحاد يمثل موظفي المصارف اللبنانية إن الاتحاد يدعو لاستمرار إضراب عن العمل يوم الأربعاء، بعد أن تسبب الإضراب في إغلاق بنوك في أنحاء البلاد يوم الثلاثاء.

وقال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان لرويترز إن القرار اُتخذ بمواصلة الإضراب وإنه سيتم إصدار بيان بعد وقت قصير.

وجرت الدعوة للإضراب في ظل مخاوف بشأن سلامة موظفي المصارف بسبب مطالبة العملاء بسحب ودائعهم وتظاهر محتجين خارج البنوك.

وأغلقت المصارف والمدارس في لبنان أبوابها يوم الثلاثاء مع بداية موجة اضطرابات جديدة بينما يواجه الساسة صعوبات للاتفاق على حكومة جديدة تنتشل البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ودعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة في لبنان اليوم إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات معروفة بالكفاءة مضيفا أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية.

وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون "الوضع المالي والاقتصادي حرج والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته".

والبلد في حاجة ملحة لحكومة جديدة لاستحداث إجراءات اقتصادية عاجلة. وقال رئيس نقابة المستوردين إن القيود على المدفوعات للواردات تزداد شدة وأن المزيد من عمليات إغلاق البنوك تدفع الأمور نحو الأسوأ.

وقال عون إن المشاورات الرسمية مع النواب لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة ستبدأ قريبا. وقبل المباحثات الرسمية، يحاول الساسة الاتفاق على تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها سعد الحريري.

وذكر قيادي نقابي أن أفرع البنوك أُغلقت من جديد نتيجة مخاوف بشأن سلامة العاملين الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك. وأغلقت البنوك أبوابها نحو نصف أيام شهر أكتوبر تشرين الأول.

ومما يؤجج الاحتجاجات غضب تجاه النخبة الحاكمة في لبنان التي يُعتقد على نطاق واسع بأنها عاصرت تفشي الفساد في الدولة على مدار عقود.

وجزء كبير من أزمة لبنان الاقتصادية ناجم عن تباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال أدى إلى شح الدولار وأوجد سوقا سوداء تراجعت فيها الليرة اللبنانية إلى ما دون سعر صرفها الرسمي المربوط بالدولار.

وقال متعامل في النقد الأجنبي إن سعر الدولار بلغ 1820 ليرة يوم الثلاثاء وهو نفس السعر تقريبا الذي سُجل يوم الجمعة حين فتحت البنوك أبوابها لآخر مرة وهو يقل نحو 20 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به العملة عند 1507.5 ليرة للدولار.

* اقتصاد راكد

منذ إعادة البنوك فتح أبوابها في أول نوفمبر تشرين الثاني بعد إغلاق استمر أسبوعين وهي تسعى للحيلولة دون نزوح رؤوس الأموال عن طريق فرض قيود على سحب الدولار والتحويلات للخارج.

قال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان إن الاتحاد يسعى للاجتماع مع جمعية مصارف لبنان لاتخاذ قرار بشأن كيفية العمل معا لحل القضية كي لا يتعرض موظفو البنوك لمضايقات.

وتابع أن ماكينات الصرف الآلي ستُزود بالنقد كي لا يشعر المودعون بأن الإضراب عقاب لهم.

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان يوم الاثنين إن الودائع المصرفية مؤمَّنة، وإن لدى البنك المركزي القدرة على حفظ استقرار الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.

وقال هاني البحصلي المدير العام للبحصلي فودز ونقيب مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات، التي تمثل 50 مستوردا، إن القيود على التحويلات للخارج تتفاقم وإن إغلاق البنوك مرة أخرى غير مفيد.

وذكر أن هناك قصورا في التحويلات للخارج ومن ثم فإن هناك نقصا في السلع الواردة وأن الموردين بدأوا يحجبون الشحنات التي لم يسدد ثمنها.

وتابع أنه في الوقت الذي جرى فيه سداد بعض المدفوعات منذ إعادة فتح البنوك، فإن اتجاه سداد المدفوعات سلبي ويتراجع.

* الناس غاضبون

وقال رياض سلامة في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون أن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال غير وارد وأنه لن يكون هناك خفض لقيمة الودائع.

وأُغلقت المدارس يوم الثلاثاء، وأعلن وزير التعليم القرار يوم الاثنين وقال إن ذلك يرجع للدعوات لإضراب أوسع نطاقا واحتراما لحق الطلبة في التعبير عن رأيهم.

وتجمع المحتجون في عدة بلدات ومدن وفي طرابلس، استخدموا الإطارات المشتعلة لإغلاق الطريق السريع الرئيسي الذي يربط المدينة الواقعة في شمال لبنان ببيروت.

وقال رابح الزين أحد المحتجين "الناس غاضبون. السلطات تواطأت ضدنا وتؤخرنا. لا يبدون تعاطفا مع مشاعرنا وآلامنا ولا تجاه الوقت الذي نقضيه في الشوارع".

وحث مسؤول الأمم المتحدة كوبيش السلطات على أن تعطي الأولوية للاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك اتخاذ إجراءات لإعطاء الشعب اللبناني الثقة وحماية مدخراته.