وزير مالية أسبق يرفع من معنويات موازنة النظام لعام 2020
2019-11-13 18:16:49

وزير المالية الأسبق، خالد المهايني



اعتبر وزير المالية الأسبق خالد المهايني في تصريحات لـصحيفة "الوطن" الموالية للنظام أن العجز المقدّر في موازنة 2020 بمبلغ 1455 مليار ليرة سورية؛ ليس عجزاً واقعياً، نظراً لأنه لن يتم صرف كامل الموازنة العامة للدولة، مبيناً أن الحكومة ليست بحاجة لإنفاق مبلغ 4000 مليار ليرة وفق بنود الموازنة العامة المعروضة، وقد تكون الحاجة الفعلية لا تتعدى 40 بالمئة إلى 50 بالمئة من هذا الرقم، وفقاً لما يتم إنفاقه حالياً.

وأوضح المهايني الذي تولى وزارة المالية من العام 1987 حتى العام 2002، بأن وزارة المالية اعتمدت منذ عام 2012 مبدأ أساس الاستحقاق في إعداد الموازنة العامة للدولة، وليس وفق مبدأ الأساس النقدي منوهاً بأنه لو تم اعتماد الأساس النقدي لما بلغت موازنة 2020 هذا الحجم أي 4000 مليار ليرة، لأنه بحسب قوله، رقم كبير لا يتم إنفاقه وفق ما تقدم ويتجاوز احتياجات الإنفاق الحالية.

والمقصود بالاستحقاق، هو بناء الموازنة على إيرادات ونفقات عند تقديم الخدمة دون النظر إن تم قبض أو دفع ثمنها أم لا، أما الأساس النقدي، فهو لا يعترف إلا بالإيرادات والنفقات المقبوضة أو المدفوعة فعلاً.

وكان النظام قد اعتمد مبدأ الاستحقاق في حساب تكاليف الموازنة، منذ العام 2012، لأسباب لها علاقة بفتح تكاليف الحرب على الشعب السوري، ولخلط موازنات الجهات العامة مع بعضها البعض، وفتح الدين العام على مصراعيه..

وفي نقطة ثانية تتعلق بسحب كتلة فروقات أسعار المشتقات النفطية من الإيرادات الجارية، والاحتفاظ بها في حساب شركة "محروقات" بوصفه إجراء أكثر اقتصادية، كما قالت الحكومة في بيانها عن موازنة العام 2020، يرى المهايني أن عدم تسجيل فروقات الأسعار ضمن الإيرادات الجارية قد يعني أن الخزينة لن تحصّل هذه الإيرادات بشكل شهري، وإنما سوف تنتظر لنهاية العام.

وقدرت موازنة 2020  فروقات أسعار المشتقات النفطية بمبلغ 1054 مليار ليرة بزيادة 270 مليار ليرة عن موازنة العام 2019، بسبب رفع أسعار بعض أنواع المحروقات. إلا أن المهايني لفت إلى أن هناك فروقات أسعار، تأتي من غير المشتقات النفطية مثل الحديد والخشب والإسمنت، يتم سحبها عادة بشكل شهري من الشركات الاقتصادية المعنية ببيع تلك المواد مثل "عمران" و"الإسمنت"، وهي بالتالي تدعم الموازنة إلا أن الحكومة لم تضعها في الحسبان عند إقرارها لموازنة العام 2020.


اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top