الاستعانة بالإسبان والطليان لضبط جودة الحمضيات السورية

كشفت تصريحات جديدة لوزير زراعة النظام، أحمد القادري، عن التعاقد مع شركتين، إحداهما إسبانية والثانية إيطالية، من أجل ضبط جودة الحمضيات السورية، التي ينتج أغلبها في الساحل، وذلك لتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية.

يأتي هذا الإجراء في أعقاب بيانات تحدثت عن كساد أغلب محصول الحمضيات العام الماضي، إذ أن السوق المحلية تستهلك نحو 200 ألف طن سنوياً، من أصل إنتاج يصل إلى نحو مليون طن، بينما لم ينجح النظام بتصدير سوى 100 ألف طن.

وبحسب تصريحات لمدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة التابعة للنظام، والذي يدعى سهيل حمدان، فقد كشف لوكالة "سانا" بأن الوزارة طلبت من مزارعي المنطقة الساحلية التقدم للحصول على شهادة جودة، من هاتين الشركتين، الإيطالية والإسبانية، لافتاً إلى أنه من بين 1500 مزرعة حمضيات، لم تحقق سوى 250 مزرعة شروط الجودة.

ويُتهم مزارعو الساحل، بأنهم يستخدمون الأدوية والمبيدات المحرمة دولياً في معالجة مزروعاتهم من الحمضيات، الأمر الذي يحول دون قبولها في الأسواق العالمية، حتى أن روسيا رفضت على مدى ثلاثة أعوام استجرار إلا كميات قليلة من الحمضيات السورية، وذلك بعد إجراء الفحوصات المخبرية عليها، والتي كشفت عن احتوائها على مواد شديدة السمية، نتيجة للاستخدام المفرط وغير المدروس، للمبيدات والأسمدة، المخالفة للمواصفات العالمية.