عماد "شكسبير".. النظام يضع عينه على أملاك الدولة في المحافظات، فهل يبيعها؟

"نكون أو لا نكون"، بهذه العبارة "الشكسبيرية" خاطب رئيس وزراء النظام، عماد خميس، المحافظين خلال لقائه معهم، في محاولة لرفع درجة إحساسهم بالخطر المحدق بالاقتصاد السوري إلى أقصى درجة ممكنة.

قضية الوجود "الشكسبيرية" وكما طرحها عماد خميس، هي لا تختلف كثيراً عن شعار "الأسد أو نحرق البلد"، لكن هذه المرة فيما يتعلق بما تبقى من أملاك البلد، حيث طلب خميس من المحافظين إعادة حصر أملاك الدولة، أو كل شبر أرض بحسب وصفه، والبحث عن استثمار أمثل لها، وفق الطرق التي يرونها مناسبة.

وقال خميس مخاطباً المحافظين بحسب صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، "نحن بمرحلة حساسة، إما نكون أو لا نكون.. يجب أن نكون بالإطار الناجح ولا خيار لدينا إلا النجاح"، مشيراً إلى أن كل محافظ يجب أن يعتبر أملاك الدولة في محافظته وكأنها ملك شخصي، ويجب أن يبحث عن أفضل استثمار ومردودية لها.

وكانت وزير الدولة لشؤون الاستثمار، والمسؤولة عن القطاع العقاري العام المؤجر للقطاع الخاص، والتي تدعى وفيقة حسني، قد كشفت قبل أيام بأن قيمة العائدات المحققة من هذه العقارات تبلغ 37 مليار ليرة سنوياً، بينما يرى النظام بأن مردوديتها يجب أن تكون أكبر من هذا الرقم بكثير.

وحذّر خميس المحافظين، بأن الآلية التي كانوا يعملون بها قبل الحرب "غير مقبولة" وأن عليهم أن يكونوا ممثلين للحكومة بشكل كامل، "ومن لا يجد أنه مؤهل لذلك فليخرج من مكانه".

يشار إلى أن النظام، يعمل على سلسلة قرارات تسمح له ببيع منشآت القطاع العام، بحجة أنها مدمرة، وهو ما كان يسعى إليه خميس في لقائه مع المحافظين، إذ طلب منهم حصر هذه المنشآت المدمرة، وتكاليف إصلاحها، أو مردودية استثمارها.