إعلام النظام يتجنب الحديث عن سعر الليرة في السوق السوداء

في الوقت الذي تشهد فيه الليرة السورية انخفاضاً كبيراً أمام الدولار، تجاوز الـ 700 ليرة، فإنك لا يمكن أن تقع على أي خبر في وسائل إعلام النظام يقدم رقماً عن تداول سعر الصرف في السوق السوداء، وذلك استجابة لتهديدات الحكومة بعدم ذكر أي سعر باستثناء ما يصدر عن القنوات الرسمية.

والمقصود بالقنوات الرسمية هنا، هو المصرف المركزي الذي لايزال يُسعّر الدولار بـ 438 ليرة، ومنذ أكثر من شهر ظهرت قناة أخرى هي غرفة تجارة دمشق التي سمح لها المصرف بإصدار نشرة أسعار للسوق السوداء، بحيث تساعد في ارتفاع الليرة، كون النظام يتهم صفحات العملات "المغرضة" بأنها هي من تتلاعب نفسياً بأسعار الصرف.

إلا أن تجربة غرفة تجارة دمشق لم تستمر سوى لبضعة أيام، والتي بدأت بتسعير الليرة بـ 620، عندما كان الدولار على أرض الواقع بـ 650 ليرة، وهو ما أدى بالفعل لارتفاع سعر صرف الليرة، إلى أن وصلت إلى نحو 610 مقابل الدولار.

إلا أن سياسة التسعير هذه، كانت مصحوبة بإجراء آخر، وهو قيام غرفة تجارة دمشق ببيع الدولار وفق الأسعار التي تطرحها، وهو ما ساعد على ارتفاع سعر الليرة، بينما بعد أن توقفت الغرفة عن بيع الدولار، توقفت بعدها عن تسعيره، ما جعل السوق الإعلامية اليوم خالية من أي نشرة أسعار تعكس حقيقة سوق الصرف، وأصبح التسعير يعتمد على أمزجة تجار العملة ممن يتجولون في الشوارع، وما ينقله الناس والمهتمون عن بعضهم البعض.

واللافت أكثر، هو إحجام النظام عن القيام بأي تصرف أو حتى تهديد، إزاء ما تشهده الليرة من انخفاض متسارع أمام الدولار، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أنه، حتى نهاية الشهر الحالي، فإن الدولار مرشح لأن يُباع بـ 800 ليرة.

وكان موقع "اقتصاد" قد أشار قبل أكثر من شهر، ونقلاً عن مصادر إعلامية خاصة، بأن النظام اتخذ قراراً في الشهر الرابع من العام الحالي، بالسماح بانخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 800 أو 900 حتى نهاية العام الحالي، مع التحذير من عدم تجاوزه رقم الـ 1000 ليرة، خوفاً من فقدان السيطرة على انخفاضه بعد هذا الرقم.

وأكد المصدر الإعلامي في تلك التصريحات، بأن معلوماته استمدها من جهات عليا في الدولة، التي عقدت عدة اجتماعات لتدارس الأوضاع الاقتصادية في البلد، وبالذات التضخم النقدي، والتي رأت أنه يمكن امتصاص جزء كبير منه من خلال إغراء تجار العملة بشراء الليرة الرخيصة، سيما وأن النظام أعلن أكثر من مرة عدم قدرته على إجراء أي زيادة للرواتب.