النظام يعود إلى زمن المقايضة بالسلع


بعد أن أهدر جزءاً كبيراً من ثروات البلد الباطنية والاقتصادية، وقدّمها كبدل خدمات للروس والإيرانيين، يجد النظام السوري نفسه مضطراً للتفريط بالجزء المتبقي من هذه الثروات، أو بصورة أدق، حصته المحدودة منها، من أجل تأمين مستلزماته من المنتجات الضرورية من الأسواق الخارجية، والتي لم يعد يملك الدولار الكافي لتمويلها..

لذلك، بحث النظام خلال السنوات السابقة، عمن يقايضه القمح بالحمضيات، وحاول كثيراً مع الروس، الذين رفضوا استجرار أي كميات كبيرة منها، ورفضوا كذلك مقايضة الكميات المحدودة التي استوردوها من الحمضيات، بالقمح الروسي، وأجبروه على دفع قيمة قمحهم، بالدولار.

ولأنه لم يتبق للنظام، سوى حصة محدودة من الفوسفات، بعد أن سيطرت الشركات الروسية على الحصة الأكبر، فهو بدأ يبحث عمن يقايضه بهذه الحصة، لشراء معدات ومستوردات أخرى.

وهو ما كشفت عنه صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، التي نقلت تصريحات لمدير عام شركة الفوسفات والمناجم، يتحدث فيها عن اتفاق مع بيلاروسيا بقيمة 7 مليارات ليرة، لشراء حصة الشركة من الفوسفات، مقابل تزويد النظام ببعض المعدات والآليات الهندسية.

وتبلغ قيمة صادرات الشركة من الفوسفات نحو 7.5 مليار ليرة سنوياً، إذ أن حصتها من الإنتاج تبلغ نصف مليون طن فقط، مقابل 3.5 مليون طن قبل العام 2011، كان تصدر منها 3 مليون طن.

وكان النظام قد تعاقد في آذار من العام الماضي مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، لاستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية لمدة 50 عاماً، والتي يبلغ إنتاجها السنوي 2.2 مليون طن سنوياً.

وتقول الشركة العامة للفوسفات، إنها تملك 12 معملاً لإنتاج الفوسفات، إلا أنها بحاجة إلى أكثر من 12 مليار ليرة من أجل ترميم وإصلاح الأضرار التي أصابت غالبية تلك المعامل.

ترك تعليق

التعليق