النظام يطالب تجار وصناعيي درعا بترميم ما دمره.. ويهددهم في حال التأخير

طالبت مؤسسات النظام في درعا، أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية في المدينة، بضرورة العمل على ترميم منشآتهم التجارية، والاقتصادية، والعودة إلى استثمارها من جديد.

وأشارت مصادر خاصة، إلى أن مجلس مدينة درعا، التابع للنظام، وجّه إنذارات مستعجلة، إلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية في كل من المنطقة الصناعية، و"سوق الهال"، ومحيط الكراجين الشرقي والغربي، و"سوق الشهداء"، دعاهم فيها إلى العمل على ترميم محالهم التجارية، والعودة إلى استثمارها بالسرعة القصوى، وتحت طائلة المسؤولية القانونية في حال التأخير.

ورداَ على ذلك أكد بعض أصحاب الفعاليات التجارية رفضهم القاطع لهذه الإنذارات، التي تأتي في وقت ماتزال فيه المحافظة، تعيش أوضاعاً أمنية غير مستقرة، مفتوحة على كل الاحتمالات.

وأكد "م. ع" وهو أحد التجار في المدينة، أن الوضع الأمني الهش والشعور بعدم الاستقرار، يحولان دون انطلاقة فعلية للمشاريع الاستثمارية، والتجارية في المحافظة.
وقال: "بدل أن تطلق الجهات المسؤولة التهديد والوعيد، وتلوح بفرض غرامات وعقوبات على أصحاب المحال المدمرة، كان الأولى بها أن تساعدهم بتأمين الخدمات الضرورية، وحل مشكلات مشاريع البنية التحتية، التي مازالت عاجزة عن تأمين جزء منها".

وأوضح أن أصحاب المحال التجارية، في مركز مدينة درعا التجاري، تعرضوا لخسائر كبيرة طيلة سنوات الحرب، لافتاً إلى أن خسائرهم لم تقتصر على تدمير محالهم فحسب، بل تجاوزتها إلى نهب محتوياتها بشكل كامل من قبل قوات النظام والميليشيات الحليفة لها.

وطالب التاجر "ع" مجلس مدينة درعا وغرفة تجارة وصناعة المحافظة، والاتحادات المهنية، والمؤسسات التابعة للنظام، التصدي لمسؤولياتها والإسراع بفتح الشوارع، وانجاز مشاريع الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي، وتعويض أصحاب المحلات التجارية المهدمة، بعضاً من خسائرهم، ومدهم بالقروض الميسرة، وتأمين القطع الأجنبي اللازم، للنهوض بمشاريعهم الاستثمارية.

وأضاف أن المناطق والشوارع المذكورة، كانت عبارة عن ساحات لمعارك ضارية، طيلة السنوات السبع الماضية، مؤكداً أن معظم المحال التجارية والأبنية، وكل الخدمات الأساسية، التي تقع فيها، تعرضت لخراب كبير، وهي تحتاج إلى مئات الملايين من الليرات السورية لترميمها وإطلاق العمل فيها من جديد.

وأكد أن العديد من أصحاب هذه المحال والمنشآت مازالوا خارج المحافظة، منهم من لجأ إلى دول الجوار، ومنهم من هاجر ونقل نشاطه التجاري إلى محافظات أخرى، مشيراً إلى أن الكثير من هذه المحلات كان قد تم بيعها لبعض أصحاب رؤوس الأموال الذين مازالوا خارج البلاد.

ويقول "س. خ" وهو صاحب محل تجاري في سوق "هنانو" إن محله يحتاج إلى أكثر من مليوني ليرة سورية، لإعادة تأهيله من جديد، هذا عدا عن رأس المال الضروري لإعادة استثماره، والذي يقدر على الأقل بخمسة ملايين ليرة سورية كبداية، موضحاً انه لا يملك من هذه الأموال شيئاً، وأنه بصدد بيعه إذا حصل على سعر جيد.

وأضاف أن الحركة التجارية، في شوارع درعا المحطة، الرئيسية، مازالت متوقفة بشكل شبه كامل، ربما باستثناء بعض المحلات الموزعة هنا وهناك، رغم مرور أكثر من عام على استعادة النظام سيطرته على الجنوب السوري، منوهاً إلى أن بعض التجار ممن يملكون الأموال، استجابوا لإنذارات المجلس المحلي، ولكن يبقى عددهم قليل.

ولفت إلى أن مجلس المدينة يضغط على التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، لاستثمار محلاتهم، من أجل الحصول على رسوم خدمية تساعده في تأمين ريوع مالية لتمويل مشاريعه المتوقفة منذ سنوات.

وأوضح أحد التجار ويدعي "محمود.ك" أن مشاريع البنية التحتية من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي في الشوارع الرئيسية، مثل "شارع القوتلي" و"شارع هنانو" و"شارع الشهداء"، التي تعتبر المركز التجاري للمدينة، يحتاج ترميمها إلى مبالغ مالية ضخمة، وهو ما تعجز عنه مؤسسات النظام، التي مازالت تعمل بأقل الإمكانيات المتوفرة.

وبيّن أن النشاط التجاري يتركز في الوقت الحالي في منطقة المطار، وحي السبيل، وحي الكاشف والسحاري، وفي بعض الأحياء الصغيرة المجاورة الأخرى في درعا المحطة، فيما كان يطلق عليه بـ "المربع الأمني" والذي تحول خلال الأحداث، إلى مركز تجاري وحكومي، جمعت فيه الدوائر والمؤسسات الحكومية والأسواق التجارية، على عجل.

ويشير الناشط "قاسم الدرعاوي" إلى أن مؤسسات النظام وإعلامه، يحاولان إظهار المحافظة على أنها آمنة ومستقرة، بهدف جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من أبناء المحافظة، للاستثمار فيها، ولدعم اقتصاد النظام المتهالك، الذي يمر في أسوأ مراحله.

وأكد أن إعلام النظام يتحدث يومياً عن عودة مئات المشاريع الاستثمارية والمعامل إلى الاستثمار الفعلي في المحافظة، لكنه لم يكلف نفسه، أن يعد تقارير إخبارية مصورة من داخل هذه المعامل، يعزز فيها ما يذهب إليه، واصفاً المشاريع الاستثمارية، التي يتحدث عنها النظام بـ "الخلبية"، مادامت لم تخفض شيئاً من مؤشرات البطالة في المحافظة.

يشار إلى أن محافظة درعا كانت تعد قبل الثورة من المحافظات الاستثمارية الواعدة، لتوفر العديد من الميزات الاستثمارية المشجعة فيها، لكن نظام الأسد، وحليفيه الروسي والإيراني، والميليشيات المتحالفة معهم، دمروا معظم مكونات المحافظة، وبدل أن تكون جاذبة للاستثمار تحولت إلى طاردة له.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن أكثر من 6000 منشأة صناعية وحرفية ومهنية، من أصل نحو 7500 منشأة، كانت تنشط في درعا، توقفت عن العمل بفعل الأحداث المأساوية التي شهدتها المحافظة، طيلة السنوات الثماني الماضية.