الهيئات الاقتصادية اللبنانية تدعو لإضراب عام للضغط بهدف إنهاء الأزمة

دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تمثل أغلب القطاع الخاص في لبنان يوم الاثنين إلى إضراب عام لثلاثة أيام للضغط على ساسة البلاد المنقسمين لتشكيل حكومة وإنهاء أزمة دفعت اقتصاد البلاد إلى طريق مسدود.

ويشهد لبنان احتجاجات مناوئة للحكومة منذ خمسة أسابيع أججها الغضب من انتشار فساد بين الساسة الذين يحكمون البلاد على أسس طائفية منذ عقود. ويرغب المتظاهرون في إبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة.

ورغم الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل على مستوى البلاد والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول وتدهور الوضع الاقتصادي، لم يتفق الساسة المنقسمون بشدة على تشكيل حكومة جديدة.

وقالت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تضم أغلب الصناع والمصرفيين في القطاع الخاص "قررت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت".

وأضافت في بيان "بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة".

وقالت دون تفصيل "إن تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة".

وجاء بيان الهيئات الاقتصادية بعد ساعات من اندلاع اشتباكات على طريق سريع في بيروت بين أنصار جماعتي حزب الله وحركة أمل الشيعيتين ومحتجين مناهضين للحكومة.

وسعى أنصار حزب الله وحركة أمل إلى إعادة فتح الطريق ودفع المتظاهرين للعودة إلى منازلهم.

وقالت مصادر أمنية إن شخصين لقيا حتفهما عندما صدمت سيارتهما حاجزا على طريق ساحلي في وقت مبكر يوم الاثنين، مما زاد التوتر بين المحتجين المناهضين للحكومة والجماعات المعارضة لحملتهم على النخبة السياسية. وعادة ما يضع المتظاهرون حواجز على الطرق.

وأثار الحادث نقاشا على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت تكتيكات الاحتجاج مثل غلق الطرق قد تجاوزت الحدود.

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي التقط فيما يبدو من كاميرا المرور سيارة تصطدم بالحاجز قبل أن تشتعل فيها ألسنة اللهب.

ولم يتسن لرويترز التحقق من المقطع بشكل مستقل أو معرفة من أقام الحاجز على الطريق.

وقال حزب الله في بيان إن سقوط القتيلين جاء نتيجة "اعتداءات ميلشيوية تقوم بها مجموعات من قاطعي الطرق تمارس أبشع أساليب الإذلال والإرهاب في حق المواطنين الأبرياء أثناء تنقلهم على الطرق لقضاء حوائجهم".

وأضاف "هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف الشهيدين العزيزين هو بمثابة اعتداء على كل اللبنانيين، وهو تهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي".

وكان حزب الله وحركة أمل ضمن الحكومة الائتلافية بقيادة الحريري. ويعارض حزب الله المدجج بالسلاح والمدعوم من إيران استقالة الحريري.

وحث المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان قوات الأمن على اتخاذ إجراءات أقوى لحماية المواطنين وحرية الحركة. وسعى الجيش اللبناني إلى الإبقاء على الطرق مفتوحة لكنه تعهد باستخدام الوسائل السلمية.

وطالبت عائلة القتيلين في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام ”السلطات المعنية بالتحقيق العاجل وأخذ التدابير المناسبة لحماية المواطنين في المناطق كافة ومحاسبة من يقطع الطرق أمام المواطنين“.