بطلب من بشار الأسد.. قاطرجي ينتقل من تجارة النفط، إلى صناعاته في الساحل

أحال رأس النظام السوري، بشار الأسد، إلى مجلس الشعب، ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن تأسيس شركتين لإنشاء مصفاتي نفط، تشارك فيهما شركة تابعة لـ "مجموعة قاطرجي"، ومشروع قانون ثالث لتطوير مصب النفط في طرطوس.

وتضمن أحد المشروعين، تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة "شركة مصفاة الساحل"، لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف.

والإتفاقية المذكورة موقّعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" و"المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية" كطرف أول، وبين "شركة أرفادا البترولية" المساهمة المغفلة الخاصة والتابعة لقاطرجي، و"شركة ساليزار شبينغ" اللبنانية كطرف ثانٍ.

أما المشروع الثاني، فيتضمن تصديق اتفاقية الشركاء، لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة "شركة مصفاة الرصافة"، لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل.

والاتفاقية الثانية موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" و"المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية" كطرف أول، و"شركة أرفادا البترولية"، و"شركة ساليزار شبينغ" اللبنانية كطرف ثانٍ.

أما مشروع القانون الثالث، فيتضمن تصديق العقد المرفق الموقع 19 أيلول 2019، بين الجهات المذكورة، لتطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس، وإنشاء منظمة لنقل وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة وفقاً لأحكام العقد وملاحقه.

ومجموعة قاطرجي، مملوكة للأخوين حسام وبراء قاطرجي، اللذين لعبا في السنوات الماضية، دوراً كبيراً في تجارة النفط والقمح لصالح النظام، مع تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان يسيطر على مناطق إنتاج النفط والقمح في سوريا.

وهما من الملاحقين بالعقوبات الدولية، ويعتقد أن الأموال التي بحوزتهما تعود إلى بشار الأسد ذاته، إذ أنهما شابان لم يبلغا الأربعين من العمر، ولم يعرف عنهما سابقاً، امتلاكهما لمثل هذه الثروات، وإنما كانا يتمتعان بنفوذ في منطقة الرقة، وهو ما خولهما للعب هذا الدور مع تنظيم الدولة، الأمر الذي دفع بشار الأسد، لتعيين حسام قاطرجي عضواً في مجلس الشعب، وهو في الثلاثينيات من عمره، وذلك تكريماً للخدمات التي قدمها في تجارة النفط لصالح النظام.

ومما يلاحظ، أن مشاريع القوانين بالشراكة مع مجموعة قاطرجي، التي أحالها بشار الأسد إلى مجلس الشعب، جميعها في المنطقة الساحلية، ما يعني أن النظام يعول كثيراً على الاكتشافات النفطية والغازية في المتوسط، وكذلك يرغب بإعطاء دور اقتصادي أكبر للمنطقة التي ينتمي إليها، بما فيها حسابات أن تتحول هذه المنطقة إلى سوريا المفيدة، التي تحدث عنها بشار الأسد في أحد خطاباته.

تجدر الإشارة إلى أن بناء مصفاة لتكرير النفط، تتجاوز تكلفتها المليار دولار. ولم يتضح من خلال مشروعي القانونين الذين أُحيلا إلى مجلس الشعب، فيما إذا كانا يهدفان لبناء مصفاتي نفط، لكن صحيفة "الوطن" التي نقلت الخبر، قالت إنه على الأقل سوف يتم بناء مصفاة واحدة للنفط.

ويوجد في سوريا مصفاتين لتكرير النفط، الأولى ضمن حمص وتديرها "الشركة العامة لمصفاة حمص" ووضِعت بالاستثمار 1959، والثانية ضمن بانياس التابعة لطرطوس وتديرها "شركة مصفاة بانياس"، وكان الهدف من إنشائها قبل أكثر من 40 عاماً، هو تكرير النفط العراقي وتصديره عبر المتوسط.