هل حجز النظام على ممتلكات معارضين من داريا؟
- بواسطة محمد كساح - خاص - اقتصاد --
- 26 تشرين الثاني 2019 --
- 0 تعليقات
تتضارب المعلومات حول قيام النظام بالحجز على منازل وممتلكات سوريين معارضين من أبناء مدينة داريا القريبة من دمشق والتي قاومت قوات النظام لأربع سنوات انتهت بتوقيع اتفاق إخلاء المدينة منتصف العام 2016.
وقال اثنان من السكان يعيشان في إدلب إنهما تفاجئا بقيام النظام بالحجز على بيوتهما عقب عرضها للبيع.
بينما قال شخصان آخران، يقيم أحدهما في إدلب، بينما يقيم الآخر في تركيا، إنهما تمكنا من بيع عقارات في داريا منذ فترة عبر وسطاء من أقاربهما دون أن تواجههما أي عوائق.
والأشخاص الأربعة مهجرون، قدموا إلى إدلب عقب إخلاء داريا.
وقال "فراس" وهو أحد الشخصين اللذين تحدثا عن حجز لمنزليهما، "كان هذا صادماً فأنا بحاجة للمال لشراء منزل في إدلب لكني تفاجأت بقرار الحجز".
ولم يقدم الرجلان أي معلومات أخرى حول متى تم الحجز أو من الجهة المسؤولة عنه وإلى أي جهة تحولت ملكية المنزل.
وقال "بسام" وهو أحد الشخصين الذين باعا عقارات في المدينة، "بعت منزلي مع طابو أخضر وأنا في تركيا عن طريق أحد المحامين بعد أن سمعت الأنباء المتعلقة بالحجز".
وتابع: "أعتقد أنها مجرد إشاعات وإلا لما تمكنت من البيع".
ويبدو أن صعوبة التواصل بين مناطق المعارضة ومناطق النظام ساهمت في ضبابية هذه المسألة، وهذا ما جعل المهجرين الموجودين في إدلب وخارج سوريا يعيشون حالة من الخوف بسبب عدم تمكن معظمهم من تدارك أي عملية حجز على الممتلكات في حال تمت بالفعل.
ويحظر النظام على السكان المقيمين في مناطقه التواصل عبر شبكاته المحلية أو تطبيقات الإنترنت مع الآخرين المقيمين في مناطق المعارضة.
كما تعرض العشرات في دمشق وريفها للاعتقال بسبب مكالمات من هذا النوع.
وعقب السماح بعودة تدريجية لسكان داريا غدت العقارات تجارة رائجة لاسيما وأن معظم ما يباع من منازل وأراض ومتاجر يباع بأقل من نصف القيمة، كما يتحدث العديد من السكان.
وقال أحد السكان: "عرضت متجراً للبيع وسط المدينة وطلبت 16 مليون ليرة لكني لم أتمكن من بيعه بهذا السعر حتى اللحظة، إذ ما دفع لي لا يتجاوز 8 مليون ليرة".
وانتشرت أخبار الحجز الخاصة بمعارضي النظام والمعتقلين بين سكان داريا سواء من هم في داخلها أو في مناطق النظام أو خارج هذه المناطق.
وهذا ما سيجعل العقارات التابعة للمعارضين وشركائهم فيها، تُباع بقيمة متدنية جداً.
ويخشى سكان معارضون من أن تكون هذه المعلومات عبارة عن إشاعات أو تلاعب من قبل جهات مستفيدة مثل المكاتب العقارية والتجار وربما بعض الأقارب المؤيدين للنظام.
عرض أحدهم أرضاً للبيع قبل مدة ويقول إن الصفقة كانت على وشك الإنجاز لولا تخوفه مما يمكن أن يفعله النظام بحصة شركائه في الأرض، وهم أشقاؤه المعارضون، والمؤهلة لوضع اليد عليها من قبل النظام، كما يؤكد لـ "اقتصاد".
في حين يبيع باقي السكان الموجودين في مناطق النظام ممتلكاتهم دون أي متاعب لكن الأسعار متدنية جداً.
وقال اثنان من السكان يعيشان في إدلب إنهما تفاجئا بقيام النظام بالحجز على بيوتهما عقب عرضها للبيع.
بينما قال شخصان آخران، يقيم أحدهما في إدلب، بينما يقيم الآخر في تركيا، إنهما تمكنا من بيع عقارات في داريا منذ فترة عبر وسطاء من أقاربهما دون أن تواجههما أي عوائق.
والأشخاص الأربعة مهجرون، قدموا إلى إدلب عقب إخلاء داريا.
وقال "فراس" وهو أحد الشخصين اللذين تحدثا عن حجز لمنزليهما، "كان هذا صادماً فأنا بحاجة للمال لشراء منزل في إدلب لكني تفاجأت بقرار الحجز".
ولم يقدم الرجلان أي معلومات أخرى حول متى تم الحجز أو من الجهة المسؤولة عنه وإلى أي جهة تحولت ملكية المنزل.
وقال "بسام" وهو أحد الشخصين الذين باعا عقارات في المدينة، "بعت منزلي مع طابو أخضر وأنا في تركيا عن طريق أحد المحامين بعد أن سمعت الأنباء المتعلقة بالحجز".
وتابع: "أعتقد أنها مجرد إشاعات وإلا لما تمكنت من البيع".
ويبدو أن صعوبة التواصل بين مناطق المعارضة ومناطق النظام ساهمت في ضبابية هذه المسألة، وهذا ما جعل المهجرين الموجودين في إدلب وخارج سوريا يعيشون حالة من الخوف بسبب عدم تمكن معظمهم من تدارك أي عملية حجز على الممتلكات في حال تمت بالفعل.
ويحظر النظام على السكان المقيمين في مناطقه التواصل عبر شبكاته المحلية أو تطبيقات الإنترنت مع الآخرين المقيمين في مناطق المعارضة.
كما تعرض العشرات في دمشق وريفها للاعتقال بسبب مكالمات من هذا النوع.
وعقب السماح بعودة تدريجية لسكان داريا غدت العقارات تجارة رائجة لاسيما وأن معظم ما يباع من منازل وأراض ومتاجر يباع بأقل من نصف القيمة، كما يتحدث العديد من السكان.
وقال أحد السكان: "عرضت متجراً للبيع وسط المدينة وطلبت 16 مليون ليرة لكني لم أتمكن من بيعه بهذا السعر حتى اللحظة، إذ ما دفع لي لا يتجاوز 8 مليون ليرة".
وانتشرت أخبار الحجز الخاصة بمعارضي النظام والمعتقلين بين سكان داريا سواء من هم في داخلها أو في مناطق النظام أو خارج هذه المناطق.
وهذا ما سيجعل العقارات التابعة للمعارضين وشركائهم فيها، تُباع بقيمة متدنية جداً.
ويخشى سكان معارضون من أن تكون هذه المعلومات عبارة عن إشاعات أو تلاعب من قبل جهات مستفيدة مثل المكاتب العقارية والتجار وربما بعض الأقارب المؤيدين للنظام.
عرض أحدهم أرضاً للبيع قبل مدة ويقول إن الصفقة كانت على وشك الإنجاز لولا تخوفه مما يمكن أن يفعله النظام بحصة شركائه في الأرض، وهم أشقاؤه المعارضون، والمؤهلة لوضع اليد عليها من قبل النظام، كما يؤكد لـ "اقتصاد".
في حين يبيع باقي السكان الموجودين في مناطق النظام ممتلكاتهم دون أي متاعب لكن الأسعار متدنية جداً.
أخبار ذات صلة
التعليق