بعيد إلغاء إضراب الهيئات الاقتصادية.. محطات الوقود في لبنان تبدأ إضراباً مفتوحاً

 قالت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان يوم الأربعاء إن المحطات ستبدأ إضرابا مفتوحا على مستوى البلاد يوم الخميس، وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان خلال عقود.

تجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر تشرين الأول مما زاد الضغوط على نظامه المالي، لتتفاقم أزمة عملة صعبة نالت من قدرة مستوردين عديدين على جلب السلع.

عزت النقابة قرار الإضراب، في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام، إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة تدبير الدولار - الضروري لاستيراد الوقود - في السوق الموازية.

وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية، المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين منذ اندلاع الاحتجاجات، لتصبح أقل بنحو 40 بالمئة عن السعر الرسمي.

كان البنك المركزي قال الشهر الماضي إنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات العملة الأجنبية لتمويل شراء الوقود والدواء والقمح، لكن سيتعين على المشترين الراغبين في الاستفادة من هذا التسهيل تدبير 15 بالمئة من احتياجاتهم الدولارية.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الطاقة اللبنانية مناقصة حكومية لشراء البنزين الشهر القادم بعد أن هدد مستوردو الوقود بزيادة الأسعار. وتحدد الوزارة إرشادات سعرية لمحطات الوقود، التي من المعتاد أن تستورد البنزين بنفسها.

كانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وهي مجموعة ممثلة للقطاع الخاص تضم صناعيين ومصرفيين، قد ألغت إضرابا منفصلا لثلاثة أيام كان سيبدأ يوم الخميس، مبررة قرارها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وحاجة الموظفين إلى تقاضي الأجور في نهاية الشهر.

وكان قد سبق بيان الإلغاء المشار إليه، بيان صدر عن جمعية مصارف لبنان، قال إن البنوك لن تشارك في إضراب عام مدته ثلاثة أيام من المقرر أن يبدأ يوم الخميس.

وقالت الجمعية في بيان إن البنوك ستعمل كالمعتاد من أجل توفير الأجور للمواطنين خلال فترة نهاية الشهر.