بعد احتكار خدمة الإنترنت بيد حكومة (الإنقاذ).. هل سترتفع الأسعار؟

يخشى سكان وأصحاب شركات إنترنت محلية في محافظة إدلب من حدوث ارتفاع متوقع في تسعيرة الإنترنت التي تحصل عليها المحافظة من تركيا وتبث عبر "الواي فاي" في كافة أرجاء المحافظة، وذلك على خلفية الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها حكومة "الإنقاذ" والتي أدت لاحتكار مصدر بث الإنترنت الضوئي.

وقال مدير إحدى شركات الإنترنت في مدينة إدلب لـ "اقتصاد": "كانوا يعملون منذ مدة على توصيل كبل نت ضوئي جديد وحين تم إنجازه أعلنوا عن شركة تعتبر وحدها المخولة بتوزيع خدمة الإنترنت مع تهديد بالمساءلة القانونية لكل من يمتنع عن التعامل مع هذه الشركة".

وسرّب "اقتصاد" في وقت سابق ما كانت تسعى إليه حكومة "الإنقاذ"، وهي الواجهة المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، من إحكام قبضتها على شبكة الإنترنت على غرار تجربة شركة "وتد للبترول" التي تدير تجارة المحروقات المستوردة والمكررة محلياً، وتتبع للهيئة بشكل غير معلن.

ومن المفترض بحسب مصادر مطلعة لـ "اقتصاد" أن يطلق مشروع اتصالات موسع، يشمل جميع الجيب الذي تديره المعارضة شمالي غرب البلاد، وذلك بالتعاون مع شركة تركية.

لكن سبب التأخير على الأرجح يعود لمماطلة الشريك التركي.

ونص قرار حكومة الإنقاذ رقم (353) أن "على كافة مزودي خدمة الإنترنت مراجعة شركة syr connect المعنية بتوريد حزم الإنترنت وتوزيعها.. وذلك من أجل التنسيق مع الشركة بحزم الإنترنت المطلوبة".

وتوعد القرار كل من يتخلف عن الموعد المحدد للمراجعة وهو  ما قبل 28 تشرين الثاني، بتعرضه للمساءلة القانونية.

وقال مدير إحدى شركات النت ويعمل في ريف إدلب الشمالي لـ "اقتصاد": "الشبكة صارت تحت إدارة الحكومة.. نتوقع أن يرفعوا الأسعار قريباً".

كان مزودو الإنترنت يدفعون سابقاً 5 دولارات عن كل 5 ميغا ويتوقع البعض أن يرتفع السعر ليبلغ 7 دولار عن كل واحد ميغا.

وهذا ما سيرفع أسعار الاشتراكات الشهرية للمستهلكين.

وقال أحد سكان مدينة إدلب: "اليوم دفعت اشتراكي الشهري وأخبرني صاحب الشركة أنه قد يرفع الأسعار قريباً بعد احتكار الشبكة بيد جهة واحدة".

ويقول سكان إن احتكار خدمة الإنترنت تحت إدارة حكومة "الإنقاذ" سيجعل الأسعار مستقرة، بينما يعترض كثيرون نتيجة تخوفهم من رفع الأسعار بعد غياب المنافسة.