أزمة محروقات مستوردة في إدلب.. من المسؤول؟

اتهم تجار وسكان تحدثوا لـ "اقتصاد" شركة محلية تحتكر تجارة المحروقات في محافظة إدلب، بأنها سبب أزمة المحروقات المستوردة في عموم المحافظة، حيث نفد البنزين من الأسواق وتقلصت كميات الغاز والديزل، وسجلت جميع هذه الأصناف ارتفاعاً هائلاً في الأسعار.

وكعادتها لم تعلق شركة "وتد للبترول" التي تدير ملف المحروقات المكررة والمستوردة من تركيا، على شكاوي السكان. واكتفت ببث نشرتها اليومية على معرفاتها حيث وضعت تسعيرة لمادة البنزين تختلف تماماً عن سعر السوق دون الحديث عن تقلص المادة المعروضة منه بنسبة تتجاوز 95 بالمائة.

وقال سكان إنهم اشتروا ليتر البنزين بأسعار تتراوح بين 800 وحتى 1000 ليرة من البسطات المنتشرة في أرجاء المحافظة بينما أعلنت الكازيات نفاد هذه المادة من مخازنها.

وسعّرت "وتد للبترول" ليتر البنزين بـ 585 ليرة.

وقالت إنها ضخت البنزين إلى 32 محطة من محطاتها المنتشرة في محافظة إدلب.

الأزمة طالت أيضاً مادة المازوت المستورد الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 50 بالمائة على خلفية تقلص الكميات المتدفقة من الشركة.

وقال تاجر محروقات لـ "اقتصاد": "التسعيرة النظامية للشركة هي 575 ليرة بينما أشتري الليتر الواحد عبر وسطاء بـ 700 ليرة".

وأدى ارتفاع سعر الديزل إلى صعود مماثل في أجور سيارات الطلب التي تنقل الأمتعة والبضائع.

وقال أحد السكان لـ "اقتصاد": "استأجرت سيارة لنقل كمية من الحطب إلى مسافة لا تتجاوز 3 كم لقاء مبلغ 3500 ليرة".

وقال أحد تجار الحطب لـ "اقتصاد": "أنا مضطر لدفع مبلغ 45 ألف ليرة لقاء نقل حمل حطب من بلدة معرة حرمة إلى إدلب"، أي بمسافة (53 كم).

في أحد أحياء إدلب تجمهر العشرات أمام مركز لبيع الغاز حيث تعاني هذه المادة أيضاً من صعود في الأسعار وقلة العرض وكثرة الطلب.

ويقول سكان إن الشركة المستوردة للغاز المسال وهي "وتد للبترول" لم تتمكن من تلبية حاجة السوق لمادة الغاز لاسيما بعد الإقبال الواسع من قبل السكان على اعتمادها للتدفئة كبديل عن المازوت المكرر المفقود تماماً من إدلب على خلفية إغلاق معبر "إم جلود" بين منبج وجرابلس.

وقال أحد السكان لـ "اقتصاد": "المشكلة في الاحتكار.. ينبغي إتاحة المجال لشركات أخرى لاستيراد المحروقات ما سيلبي حاجة السوق المتزايدة ويخلق جواً من المنافسة".

تأتي أزمة المحروقات المستوردة بعد أزمة مشابهة تتعلق بالمحروقات المكررة بشكل بدائي والتي تحصل عليها إدلب من شرقي الفرات.

وأدت كلا الأزمتين إلى لجوء السكان للاعتماد على الغاز والحطب للتدفئة. وأحدثت ما يشبه الشلل في قطاع الكهرباء حيث تقلصت ساعات الاشتراك في شركات الكهرباء المحلية وربما انقطع التيار يومين أو ثلاثة في الأسبوع.